استراتيجية جوميز الجديدة.. إعادة توظيف اللاعبين لتحسين أداء الزمالك
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
يدرس البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، إجراء تغييرات في مراكز بعض اللاعبين لتوظيفهم بشكل أفضل في المرحلة المقبلة.
يواجه جوميز تحديا بسبب وجود عدد من اللاعبين المميزين في بعض المراكز، مما قد يضطره للاعتماد على لاعب واحد وإبقاء الآخر على دكة البدلاء، مما يعني عدم الاستفادة من مهاراتهم في مراكز أخرى تحتاج لتقوية.
في الفترة الأخيرة، قام جوميز بتغيير مركز أحمد فتوح، حيث نقله من الجبهة اليسرى إلى مكان جديد للاستفادة من إمكانياته، خاصة مع تألق المغربي محمود بنتايك في هذا المركز.
خاص.. "الفجر الرياضي" يكشف كواليس جلسة الاستماع لطاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلى تشكيل الهلال السعودي أمام استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسياوقد تفكر جوميز في إشراك فتوح كوسط ملعب رقم 6 أو 8، نظرًا لإيمانه بقدراته وكونه أحد الأوراق الرابحة في الفريق.
كما يسعى جوميز للاستفادة من عودة محمود حمدي الونش، الذي غاب لفترة طويلة بسبب إصابة الرباط الصليبي، مما قد يؤثر على مركز حسام عبد المجيد أو التونسي حمزة المثلوثي، اللذان قدما أداء مميزا مع الزمالك مؤخرا.
وبالتالي، قد يفكر جوميز في إعادة المثلوثي لمركزه الأصلي كظهير أيمن، وتعديل مركز عمر جابر ليصبح جناحا أو يدخل في منطقة الوسط، خصوصا أن جابر يمتلك المهارات اللازمة للعب في أي مركز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أداء الزمالك التونسي حمزة المثلوثي البرتغالي جوزيه جوميز جوزيه جوميز حكام مباراة الزمالك حمزة المثلوثي
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، في إطار حرص الوزارة على دعم المستثمرين الجادين وتشجيع دخول المصانع المتعثرة إلى مرحلة التشغيل. وتنفذ هذه التيسيرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتشمل منح مهلات مختلفة حسب حالة المشروع، وتسري حتى 30 أبريل 2026.
مهل المشروعات
تشمل الحزمة: منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من الغرامات، و12 شهراً للمشروعات التي لم تتجاوز نسبة 50% من الإنشاءات مع الإعفاء عن الستة أشهر الأولى فقط، و18 شهراً للمشروعات التي لم تبدأ أي أعمال إنشائية ولم تستخرج رخصة بناء مع الإعفاء عن ستة أشهر الأولى فقط.
إعادة التعامل مع الأراضي
يشمل القرار إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها أو لم تُطرح بعد، بنفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة، أو سحب الأرض في حال عدم تقديم طلب الاستفادة، وذلك لضمان استغلال الأراضي الصناعية بشكل أمثل وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
ضوابط تنظيمية
أكد القرار على ضوابط لضمان الجدية، منها حظر الموافقة على التنازل أو الإيجار إلا بعد تشغيل الأرض ثلاث سنوات وسداد كامل ثمنها، وعدم قبول تغيير النشاط إلا بعد إثبات الجدية مرور 12 شهراً، مع استثناءات محددة للأنشطة الفرعية والعقود السابقة، وضمان استكمال الإجراءات البيئية بعد المعاينة الفنية.
دعم المستثمر الجاد
تستهدف هذه التيسيرات تمكين المستثمرين الجادين من إتمام مشروعاتهم دون خسائر كبيرة، وتسريع دخول المصانع المتعثرة لمرحلة التشغيل، مع تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بأفضل شكل، ضمن استراتيجية شاملة لتعميق القيمة المضافة المحلية وتعزيز التنمية الصناعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟