محافظ الإسماعيلية يعلن استرداد عدة قطع من أراضي أملاك الدولة بمساحات مختلفة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلن اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، أن حملة موسعة نجحت اليوم في استرداد عدة قطع من أراضي أملاك الدولة بمساحات مختلفة، ضمن الحملات اليومية لإزالة التعديات واستعادة حقوق الدولة.
وأضاف المحافظ في بيان، أنه جرى التحفظ على الأراضي المستردة اليوم، والأراضي التي تم استردادها ضمن الحملات السابقة، لمنع أي تعديات مستقبلية عليها.
وأوضح المحافظ أن هذه الأراضي تشمل مواقع تم التعدي عليها والاستيلاء عليها دون وجه حق، وأراضي مخصصة لمشروعات لم تُنفذ خلال الفترة المحددة للتخصيص، مشيرًا إلى أن الأراضي المستردة ستظل تحت التحفظ لحين طرحها مرة أخرى وفقًا للوائح والقوانين، أو الاستفادة منها في مشروعات خدمية مستقبلية.
وفي السياق ذاته، صرّح اللواء مجدي عناني، معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، في البيان، بأن الحملة نجحت في استعادة قطع أراضٍ تتراوح مساحاتها بين 400 و600 متر مربع، تقع في قرية السبع آبار شرقية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير.
سحب الأراضي بسبب عدم الجدية في استخدامهاوأشار «عناني» إلى تشكيل لجنة مشتركة من الإسماعيلية والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير والوحدة المحلية لقرية السبع آبار شرقية، قررت اللجنة سحب الأراضي بسبب عدم الجدية في استخدامها، وذلك وفقًا لأحكام قانون 144 لسنة 2017، تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أراضي الدولة وتعظيم الاستفادة منها.
وأكد أن اللجنة تعمل وفق توجيهات لجنة استرداد أراضي الدولة خلال اجتماعاتها الدورية، إذ تتولى استرداد الأراضي بكل ما عليها، مع احتفاظ الدولة بالمنشآت الموجودة عليها لصالحها، وطبقًا للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية استرداد اراضي الدولة اراضي الدولة
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟