باحث سياسي: جب طرد وتجميد عضوية دولة الاحتلال من مؤسسات منظمة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال نعمان العابد، المحلل السياسي والباحث في الشؤون الدولية والقانونية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي وحكومتها ما زالت تمارس عملية الإبادة الجماعية على أرض الواقع، كما أنها تسن التشريعات التي تعرقل أي احتمالية لتحقيق سلام دائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن دولة الاحتلال بدأت بسنّ تشريعات تمنع دول العالم من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعدم التزامها بأي قرار أو توجه يعترف بالدولة الفلسطينية، كما دولة الاحتلال الإسرائيلي تضيق الخناق على عمل وكالة "الأونروا"، وتسعى لإنهاء ملف الوكالة عن طريق استهداف وتدمير مدارسها في قطاع غزة، وصولًا إلى استهداف العاملين في هيئة الأونروا، حيث استشهد أكثر من 200 موظف في قطاع غزة، بزعم انتمائهم لحركة حماس، وهو ادعاء ثبت عدم صحته.
وأضاف العابد، خلال مداخلة عبر الزووم من جنيف، لبرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "ETC"، أن الكنيست الإسرائيلي سنّ عدة قوانين، منها حظر عمل وكالة "الأونروا"، كما ألغى الاتفاقية التي تنظم عمل "الأونروا" داخل إسرائيل والتي وُقعت عام 1976.
وأشار إلى أن "الأونروا" هي إحدى مؤسسات الأمم المتحدة وأُنشئت خصيصًا لدعم اللاجئين الفلسطينيين، واستهدافها يأتي ضمن حملة أوسع تستهدف المنظمات الدولية وشرعيتها.
ودعا إلى ضرورة طرد إسرائيل وتجميد عضويتها في مؤسسات الأمم المتحدة كونها دولة تعمل خارج إطار الشرعية الدولية وخارج النظام الدولي.
وأوضح العابد أن الإدارة الأمريكية، سواء الديمقراطيون أو حتى كامالا هاريس، يسعون لإنهاء العدوان المستمر لأكثر من عام، لكن ما يُطرح من جانبهم هو مجرد دعاية انتخابية.
وأكد أن كل المؤشرات تشير إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد تكون في طريقها للرد على إسرائيل، وأن حجم الرد سيكون أكبر وأقوى مما قامت به إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي الإبادة الجماعية الشرق الاوسط الدولة الفلسطينية دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
وفد دولة الإمارات يشارك في دورة للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا
أبوظبي (وام)
شارك وفد دولة الإمارات، برئاسة القاضي عبد الرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2025.
ضم الوفد ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، إلى جانب مشاركة البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، ما يعكس التكامل المؤسسي والنهج التشاركي الذي تتبناه الدولة في مقاربة قضايا العدالة الجنائية على المستوى الدولي.
تأتي هذه المشاركة في إطار التحضيرات المتواصلة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي سيعقد في أبوظبي في أبريل 2026.
شهدت الدورة زخماً كبيراً في النقاشات المتعلقة بتحديات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة في السياق العالمي، حيث أكدت الوفود المشاركة، ومن بينها وفد الإمارات، أهمية مكافحة جميع أشكال الجريمة من خلال تعزيز التعاون الدولي، والمساواة بين الجنسين، واحترام حقوق الإنسان، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا والتدريب إلى الدول النامية، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الحديثة.
وتم تسليط الضوء على ضرورة التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، ودعم الضحايا عبر برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي، كما برزت دعوات قوية لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، مع ضرورة تنسيق الجهود الدولية، وتعزيز التشريعات الوطنية ذات الصلة.
في هذا الإطار، قدمت دولة الإمارات بيانات متعددة خلال الدورة، أكدت فيها التزامها الراسخ بالتعاون الدولي لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة، وسلطت الضوء على الدور الحاسم للاجتماعات التحضيرية لمؤتمر أبوظبي 2026 في بلورة رؤية عالمية متقدمة للتعامل مع الجريمة والعدالة الجنائية.
وضمن فعاليات الدورة، ترأس وفد الدولة فعالية جانبية بعنوان «الطريق إلى أبوظبي»، ركزت على مناقشة المسارات التحضيرية للمؤتمر، وشهدت تفاعلاً دولياً كبيراً.
كما شارك المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، حمد الكعبي، كمتحدث رئيسي في فعالية جانبية نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع «الإنتربول» ومجموعة العمل المالي، بعنوان «مكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب»، حيث استعرض خلالها جهود الإمارات في محاربة الجريمة المنظمة.
على هامش الدورة، شارك وفد الدولة في العديد من الفعاليات الجانبية وعقد عدداً من الاجتماعات الثنائية مع دول الأعضاء؛ بهدف تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الأولوية على أجندة العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة.
وأكد وفد دولة الإمارات في مناسبات عدة بأن التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر في أبوظبي تسير بثبات، وتهدف إلى الخروج بإعلان دولي نوعي «إعلان أبوظبي» يعكس التوافق العالمي حول ضرورة تعزيز العمل الجماعي في مواجهة الجريمة بجميع أشكالها، ويضع أسساً جديدة للتعاون الدولي في بناء أنظمة عدالة جنائية أكثر كفاءة وإنصافاً واستدامة في المستقبل.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية