برلمانيون واعلاميون ونشطاء وخبراء يحذرون الحكومة اليمنية مغبة غياب الشفافية في قطاع النفط والغاز
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
وجه برلمانيون واعلاميون ونشطاء المجتمع المدني وخبراء في مجال النفط والغاز رسالة شديدة اللهجة منتقدين غياب الشفافية والمساءلة للحكومة اليمنية في قطاع النفط والغاز ودورها السلبي في أهم مورد حيوي الذي كان المورد الأساسي لرفد ميزانية الدولة.
جاء ذلك في ورشة العمل الرقمية التي نظمها تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن بالتعاون والشراكة مع التحالف الدولي انشر ما تنفع (PWYP) مساء يوم أمس الاثنين الموافق 14 من الشهر الجاري تحت عنوان "أطر التحرك والتشارك الممكنة بين البرلمان والمجتمع المدني في سبيل تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز".
وشارك في ورشة العمل نخبة من أعضاء مجلس النواب اليمني والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني وخبراء في مجال النفط والغاز من اليمن ولبنان والعراق وأعضاء وقيادة تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن الفرع الوطني وعضو التحالف الدولي أنشر ما تدفع (PWYP).
افتتح الورشة الاستاذ / مصطفى نصر رئيس تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن بالترحيب بالمتحدثين والمشاركين من اليمن ودول أخرى من البرلمانيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني والخبراء في مجال النفط والغاز.
وقدم الأستاذ / مصطفى نصر ملخص عن أهداف وتأسيس تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن ودوره في تعزيز الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية وضمان حق الحصول على المعلومات في مجال النفط والغاز.
وأشاد الأستاذ / مصطفى بالدور الكبير والجهود الذي قام به أعضاء من البرلمان اليمني بتعزيز شفافية قطاع النفط والغاز من خلال لجنة التنمية والنفط في البرلمان اليمني عبر إصدار بعض التقارير والملفات ومقاضاة ومساءلة بعض شركات النفط العاملة في اليمن.
وتضمنت الورشة التي أدارها الدكتور / سعد الدين بن طالب – وزير التجارة والصناعة الأسبق – عضو لجنة التنمية والنفط في البرلمان سابقا، ثلاثة أوراق عمل تناولت الورقة الأولى المقدمة من البرلماني اليمني / علي عشال عضو لجنة التنمية والنفط في البرلمان الأدوار والأدوات البرلمانية في الرقابة وتعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز.
وانتقد بشدة البرلماني / علي عشال دور المنظومات السياسية ومراكز القوى في المنطقة العربية التي أنتجت برلمانات سيئة مروضة من قبلها غير قادرة على مساءلة وتحقيق الشفافية والرقابة على المال العام.
وقال البرلماني / علي عشال أن لجنة التنمية والنفط في البرلمان في وقت سابق حققت بعض النجاحات في بعض القضايا التي عملت عليها وإثارتها للرأي العام منها صفقة البيع في قطاع 53 و18 وتمديد التعاقد مع شركة هنت واتفاقية الغاز منها كسب التحكيم الدولي ضد القضية التي رفعت ضد البرلمان من قبل شركة هنت بالرغم من تدخل الحكومة وصانعي القرار الذين استطاعوا التأثير والضغط على كثير من البرلمانيين بأن يمنعوهم من أن ينحازوا ويساندوا عمل لجنة التنمية والنفط في البرلمان.
وأشاد البرلماني / عشال بالدور الكبير الذي قام به المجتمع المدني والقطاع الإعلامي من خلال مساندتهما لعمل لجنة التنمية والنفط في البرلمان وذلك بعد التشبيك معهما لإنجاح عملية المساءلة والرقابة للجهات المسئولة لتعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز.
الورقة الثانية كانت للأستاذة / لوري هايتايان الخبيرة في مجال النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية التي تحدثت حول أفضل الممارسات للتعاون بين المجتمع المدني والبرلمان في تحقيق الشفافية.
وأشارت الأستاذة / لوري هايتايان إلى أن انهيار المؤسسات والوضع الاقتصادي في لبنان أدى إلى شلل في عمل البرلمان اللبناني مع المجتمع المدني.
وقالت الخبيرة / لوري هايتايان أن على منظمات المجتمع المدني تحديد وتكوين أهداف وخطط على مواضيع تستطيع من خلالها التشبيك الشراكة مع البرلمان لتحقيقها من خلال التركيز على مواضيع معينة واضحة فيما تريد مشاركته مع البرلمان عبر تحديد الاحتياجات وكيفية الاختيار مع من تريد ان تعمل من لجان البرلمان.
ودعت الخبيرة / لوري هايتايان منظمات المجتمع المدني إلى دراسة وتحليل وفهم تركيبة البرلمان والتركيبة السياسية في البلد لتحديد كيفية العمل معهم وكسب ثقتهم لنجاح العمل المشترك فيما بينهم.
واستعرضت الخبيرة / لوري هايتايان بعض التجارب الإيجابية بين المجتمع المدني والبرلمان في لبنان منها تجربة برلمانيون عرب ضد الفساد وعن طريق المنافسة بين الأحزاب التي ساعدت المجتمع المدني على فرض قانون الشفافية في قطاع النفط والغاز من خلال هذا التنافس.
الورقة الثالثة كانت للبرلماني اليمني الدكتور/ عبدالمعز دبوان عضو مجلس إدارة تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن الذي استعرض فيها أطر الشراكة والتعاون الممكنة بين البرلمان والمجتمع المدني في اليمن.
وقال البرلماني اليمني الدكتور/ عبدالمعز دبوان أن البرلمانات أصبحت تنظر إلى منظمات المجتمع المدني على انها أحد بواباتها للأطلال على المجتمع بشكل عام وعلى المواطنين ويمكن النظر إلى الشراكة على انها مساهمة لرسم السياسات العادلة التي تعكس الاحتياجات الخاصة والحقيقية للمواطنين.
وأكد الدكتور / عبدالمعز دبوان على أن ممارسة البرلمان للانفتاح يؤسس للديمقراطية ويؤدي إلى شراكة حقيقية بينه وبين المجتمع المدني الذي يتيح للمجتمع المدني افضلية التحليل والتعليل لأنه الملامس لهموم واحتياجات المواطنين الذي يمكن البرلمان من الحصول على المعلومات الدقيقة من المجتمع المدني والاستفادة منها.
وأضاف الدكتور / عبدالمعز دبوان ان مساندة البرلمان لنشوء مجتمع مدني قوي يكون شريك في وضع السياسات وفي الرقابة الفعالة لتحقيق المصلحة العامة امر حيوي لنشوء شراكة قوية يؤدي إلى شراكة حقيقية بينه وبين المجتمع المدني قائمة على الثقة موكدا إلى أهمية وجود بيئة قانونية مناسبة لتمكين المجتمع المدني من الشراكة الجيدة والفاعلة لحمايته وأن أهم التحديات التي تواجه الشراكة بين البرلمان والمجتمع المدني هو الافتقار الى الجانب التشريعي.
وقد شهدت الورشة مداخلات من المشاركين أكدت في مجملها على أهمية الشراكة بين البرلمان والمجتمع المدني في سبيل تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز.
في نهاية الورشة قدم الدكتور / سعد الدين بن طالب – وزير التجارة والصناعة الأسبق – عضو لجنة التنمية والنفط في البرلمان سابقا، تحليل وملخص عن الوضع الراهن للبرلمان وقطاع الصناعات الاستخراجية في اليمن.
اختتام الورشة الأستاذ / مصطفى نصر رئيس تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن بوضع مخرجات للورشة منها العمل على إنشاء مجلس استشاري لتحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن وإلى إعداد آلية خطة عمل مشتركة بين البرلمان والمجتمع المدني والخبراء في قطاع النفط والغاز للعمل على تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: من البرلمان من خلال
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يشمل غلاء المعيش المتقاعدين المدنين على قانون التقاعد المدني اسوة بالمتقاعدين الآخرين ؟
صراحة نيوز – كتب د. علي اشتيان المدادحة
بلغ عدد المتقاعدين على قانون التقاعد المدني والعسكري في عام 2016 حوالي ( 604516) متقاعدا بكلفة انفاق حوالي (1,225) مليار دينار , وفي عام 2023 بلغ عدد المتقاعدين حوالـي ( 392000 ) متقاعد بكلفة انفاق (1,7 ) مليار دينار .
من تحليل الارقام أعلاه نجد أن أعداد المتقاعدين على قانون التقاعد المدني والعسكري في تناقص متزايد فقد انخفض من ( 604516 ) متقاعدا عام 2016 الى ( 392000 ) متقاعدا عام 3023 وبتراجع بلغ ( 212516 ) متقاعدا وبمعدل سنوي حوالي ( 30359) متقاعدا وبنسبة حوالي ( %5 ) ٍسنويا . ويرجع ذلك أنه منذ عام 1995 لم يتم تعيين الموظفين المدنيين في القطاع العام على قانون التقاعد المدني , بل على قانون الضمان الاجتماعي , وأيضا بالنسبة الى العسكرين لم يتم تعينهم على قانون التقاعد العسكري بل على قانون الضمان الاجتماعي منذ عام 2003 .
وتشير الدراسات بهذا المجال أن نسبة المتقاعدين العسكرين حوالي ( %80 ) من اجمالي المتقاعدين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين المدنيين حوالي ( %20 ) . المتقاعدين العسكريين شملهم غلاء المعيشة بقرار من الحكومة ولها كل الشكر والتقدير على هذا القرار , في حين المتقاعدين المدنين لم تتخذ الحكومة قرارا مماثل لهم ,وخلف ذلك شعور عميق بالاجحاف وعدم العدالة بين فئات قدمت جميعا خدمات جليلة للدولة . وقد طالبت جمعية المتقاعدين المدنيين بعدد من الكتب الى الحكومة بأن يتم شمولهم بغلاء المعيشة أسوة بغيرهم من المتقاعدين سواء كانوا على الضمان الاجتماعي أو على قانون التقاعد العسكري . وأن عددهم لا يتجاوز نسبــــة ( %20 ) من اجمالي المتقاعدين المدنيين والعسكريين وأن معدل رواتبهم الشهري حولي 213 دينارعام 2016 وهي أقل من الحد الأدنى للاجر الشهري في الاردن والذي بلغ حوالي 360 دينار شهريا عام 2024 ,وأن اعدادهم في تناقص مستمر, فهم حاليا لايتجاوزن اكثر من مئة الف وأن نسبة الأصلاء منهم حوالي ( 80 % ) والورثة حوالي ( 20%) وفي حال شمولهم في غلاء المعيشة تقدر تكلفتهم السنوية حوالي نصف مليون دينار سنويا وهذا المبلغ لايشكل عبأً ثقيلاً على الموازنة العامة ، وتشير الدراسات في هذا المجال بأن عددهم يتقلص حتى التلاشي في عام 2040 لأسباب عديدة .
لذا نلتمس من صاحب الجلالة توجيهاته السامية الى الحكومة انصاف هذه الفئة من المجتمع وغالبيتم العظمى متقاعدين كانوا يعملون في قطاع التعليم الذين قدموا الكثير الكثير الى الأجيال المتعاقبة من التعليم المتعدد الجوانب المعرفية , فهم مربوا ومعلموا الأجيال الماضية والحالية والمستقبلية الذين هم بناة الدولة الاررنية وفي كافة المجلات الحياتية , وأيضا في قطاع الصحة الذين أيضا كانوا يواصلون الليل بالنهار خدمة الى أبناء المجتمع الاردني ليتمتعوا
2 / 4
بصحة وعافية من الله سبحانة وتعالى أولا وعلى مايقدمونه من خدمات صحية جليلة الى كافة أفراد المجتمع الاردني .
فهل بناة المجتمع بفكرهم وعلمهم وتربيتهم الأجيال المتعاقبة وصانعوا رسالته الخالدة , لتحمل الأجيال من بعدهم ثقافة وحضارة نوعية مميزة تساهم في رفعة البلاد تنمية وتقدم وتطور يواكب التطورات العالمية , من واجب علينا جميعا أفراد ومجتمع ومؤسسات دولة أن نقدم الى هؤلاء النخبة الفكرية والعلمية والتربوية راحة البال والعناية والخدمة التي يستحقونها منا جميعا بعد أن بلغوا من العمر عتيا أن نرد لهم بعض ما قدموه كما تقدم المجتمعات المتحضرة لأمثالهم في دولهم . وان هذه المطالب ليست مادية فقط , بل حق انساني وقانوني , وان معاجة هذا الخلل ليس فقط مطلباً اقتصادياً , بل هي استحقاق اجتماعي وانساني لفئة خدمت الدولة وشاركت في بناء مؤسسساتها , وان خدمة الوطن لا تنتهي بالتقاعد والكرامة لا تتجزأ . حامل الثقافة هو الانسان وحامل الحضارة المجتمع , الثقافة القوة الذاتية التي تكتسب بالتنشئة , أما الحضارة فهي قوة عمل الطبيعة عن طريق العلم . فالعلم والتكنولوجيا والمدن والدول كلها تنتمي الى الحضارة . وسائل الحضارة هي الفكر واللغة والكتابة , وكل من الثقافة والحضارة ينتمي أحدهما للآخر كما ينتمي عالم السماء الى هذا العالم الدنيوي , أحدهما دراما والآخر طوبياً . أعَلمتُ أشرف أو أجل من الذي يبني وينشىء أنفساً وعقولاً كما قال الشاعر احمد شوقي :
قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا
إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء . وقل ربي ارحمهما في الدنيا والأخرة كما علماني صغيرا .
الجهل بالذات