وزير المالية: نستهدف نظاما ضريبيا متكاملا
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة استهدف نظاما ضريبيا متكاملا يغطي كل الأوعية الضريبية، وسعينا إلى تقديم تسهيلات كبيرة لإدماج القطاع غير الرسمي.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة تعمل على إنهاء أكبر عدد من المشكلات الخاصة بالضرائب، وأن هناك مستهدفا لفحص الناس على أرض الواقع، وهناك حملات أكثر تتم، والفترة الماضية كان هناك مضاعفة للحملات.
وأضاف وزير المالية خلال كلمته بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتبسيط وتسهيل الإجراءات.
وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تتضمن 20 إجراء سيتم تطبيقها خلال العام المالي الجاري، وأن هناك عملا على تبسيط وتحسين الإقرارات الضريبية للتسهيل على الممولين.
وأشار إلى أن هناك خطة خلال الفترة المقبلة، وأن من أهم هذه الأشياء هو الوعد بـ 5 أشياء خلال السنة المالية الحالية: سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبة والإدارة الضريبية حتى 2030 للحوار المجتمعي.
وتابع:" هناك حزمة جديدة في مجال الضريبة العقارية، وهذا من أجل تسهيل الكثير من الأشياء، وتسهيل السداد الإلكتروني، وأن هناك تفعيلا للمجلس الأعلي للضرائب، وأنه على وشك الانتهاء، وهناك توجه حكومي بالشراكة بين المالية والاستثمار، من أجل توحيد جميع الرسوم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر المالیة أن هناک
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الفرنسي يؤكد التزام بلاده بخفض عجز الميزانية
أكد وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال الفرنسية، رولان ليسكور، أن فرنسا لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المتعلقة بعجز الميزانية، رغم التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء المستقيل سيباستيان ليكورنو، التي أشار فيها إلى أن وتيرة تقليص العجز خلال العام المقبل ستكون أبطأ من المتوقع.
وفي إطار اتفاق سياسي يُمهّد لتعيين رئيس وزراء جديد، ألمح ليكورنو إلى إمكانية خفض أقل للعجز بحلول عام 2029، ما يُتيح للرئيس إيمانويل ماكرون الإعلان عن تعيين خلف له بحلول مساء يوم الجمعة.
وأوضح ليكورنو أن فرنسا تسعى للإبقاء على العجز عند حدود 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُعد أعلى من النسبة المستهدفة سابقًا البالغة 4.7%، وأعلى أيضًا من توقعات وزير المالية الأسبق فرانسوا بايرو التي بلغت 4.6%، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ورغم هذه التعديلات على المدى القصير، لا تزال فرنسا ملتزمة بتحقيق الهدف طويل الأمد المتمثل في خفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، تماشيًا مع معايير الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، شدد ليسكور على أن "الميزانية ستكون متوازنة بين تقليص العجز وتحقيق النمو، كما أنها ستحترم التزامات فرنسا تجاه شركائها الأوروبيين، سواء من حيث المسار الزمني أو هدف الوصول بالعجز إلى ما دون 3% بحلول عام 2029".
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي