وزير المالية أمام النواب: تسهيلات وإعفاءات ضريبية جديدة للمقاصة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
استعرض أحمد كجوك وزير المالية، خلال إلقاء بيانه مام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جباليـ سياسات الوزارة والسياسات المالية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه لللرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
وقال وزير المالية إنَّ هناك العديد من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير المنظومة الضريبية والتسهيلات الضريبية والحزمة الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ هناك منظومة جديدة للضرائب تتضمن اعفاءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعفاءات من الدمغة.
وتابع كجوك خلال كلمته بمجلس النواب، أنه بالنسبة لضريبة على الدخل حتى 15 مليون جنيه بسيطة، ونسبة من الإيراد إقرار ضريبي مرة واحدة في السنة للتسهيل، والتسجيل الجديد لا يحاسب على السابق، ويعد بداية جديدة ومطلوب الانتظام في الفواتير الإلكترونية.
إطلاق نظام مقاصة مركزيوأعلن وزير المالية إطلاق نظام مقاصة مركزي، مما ساعد الممول ويوفر الكثير من الوقت والجهد ووضع حد أقصى للغرامات الضريبية، بحيث لا تتجاوز 100%.
ويناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم أيضًا عقب بيان وزير المالية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية النواب الضرائب الإعفاءات الضريبية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الدولة ليست مجرد جهة جباية وهي حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص
دمشق-سانا
عقدت لجنة الإصلاح الضريبي اجتماعها الأول مساء اليوم برئاسة السيد وزير المالية محمد يسر برنية، وذلك في مبنى وزارة المالية.
واتفق المشاركون بالاجتماع على توصيف التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية قائمة، وأن النظام الضريبي الحالي غير قابل للاستمرار، لأنه لا يخدم الرؤية الاقتصادية للبلاد، أو مفهوم العدالة، أو مصالح القطاع الخاص، فضلاً عن عدم دعمه لعجلة الصناعة.
كما توافق رئيس وأعضاء اللجنة على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تبسيط الإجراءات، وتخفيض الشرائح الضريبية، وتوحيد الضرائب.
من جانبه أكد وزير المالية أن سوريا أصبحت اليوم في مرحلة تقرّب من خلالها وجهات النظر من أجل إعداد نظام ضرائب حديث يعزز النمو والتنافسية.
وأوضح الوزير برنية أن الدولة حريصة على أن تكون شريكة مع القطاع الخاص، وليس مجرد جهة جباية، مؤكداً أن الإصلاحات الضريبية ستستغرق وقتها لتتشكل بشكل سليم ومتوازن، بحيث تلائم جميع الأطراف لسنوات طويلة، وليس فقط لعامين أو ثلاثة.
وأشار إلى ضرورة عدم الاستعجال أو حرق المراحل، وإنما العمل على بناء نظام ضريبي عصري يخدم سوريا بشكل فعّال ويساهم في دعم عجلة الصناعة، مبيناً أن هدف الدولة السورية هو أن يرى المستثمر نظاماً ضريبياً واضحاً، ويثق بأنه سيخدم مصالحه.
وبيّن الوزير برنية أن العديد من الرسوم تم إلغاؤها، وهناك ضرائب أخرى سيتم إلغاؤها، مع الانتقال إلى ضرائب أقل وموحدة، معرباً عن ثقته بأن سوريا ستصبح من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث.
تابعوا أخبار سانا على
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)