الأمم المتحدة تدعو الأطراف في مالي إلى ضمان أمن قوات حفظ السلام
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، جميع الأطراف في مالي إلى ضمان حركة آمنة لقوات حفظ السلام طوال فترة الانسحاب؛ حيث تسعى بعثة (مينوسما) إلى تسليم قواعدها ومسؤولياتها إلى السلطات المالية وفريق الأمم المتحدة القطري ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن بعثة (مينوسما) عجّلت من عملية انسحابها من بلدة بير بالقرب من تمبكتو، بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة، بما في ذلك المخاطر على سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة.
وأشار دوجاريك، إلى إن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي لا يمكنها تسليم منشآتها إلا إلى السلطات المالية. وفي هذا السياق، تجري الأمم المتحدة مناقشات مع السلطات المالية للاتفاق على تسليم المعسكرات التي تنسحب منها بعثة (مينوسما).
وأوضح المتحدث الأممي أنه في كل مرة تغادر فيها بعثة (مينوسما) أحد معسكراتها، يُطلب من الممثل المعين للسلطات المالية أن يشهد على حالة المعسكر والمرافق وأيضا التأكيد على "وفائنا بالتزاماتنا البيئية".
وكان مجلس الأمن قد أنهى في يونيو الماضي مهام بعثة حفظ السلام الأممية في مالي والمعروفة اختصارا باسم (مينوسما). وقد بدأت (مينوسما) في تقليص وجودها على أن تكمل انسحابها - بصورة كاملة - من مالي في غضون ستة أشهر؛ أي بحلول الأول من يناير 2024. وستنقل مسؤولياتها الأمنية إلى الحكومة الانتقالية في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مالي قوات حفظ السلام مينوسما الأمم المتحدة فی مالی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطرح حلًا فريداً لـ«برنامج الأسلحة الكيميائية» في سوريا
أكدت الأمم المتحدة التزام السلطات السورية بالتعاون الكامل في فرصة نادرة لمعالجة 19 مسألة عالقة تتعلق بمواد وذخائر كيميائية يحتمل أنها لم تُعلن أو لم يتم التحقق منها بعد.
وأوضحت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أن الواقع السياسي الجديد في سوريا يتيح فرصة مهمة لحل القضايا العالقة منذ فترة طويلة المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
وخلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي الخميس الماضي، أشارت ناكاميتسو إلى استمرار التواصل المنتظم مع أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة تزايد التزام السلطات السورية بالتعاون الكامل مع المنظمة.
وأضافت أن فريقاً من الخبراء الفنيين التابعين للإدارة التقنية للمنظمة زار دمشق في مارس الماضي، بهدف بدء العمل على إنشاء وجود دائم للمنظمة في سوريا، والتخطيط المشترك لإيفاد فرق تفتيش إلى مواقع الأسلحة الكيميائية، كما تم تنفيذ مهمة مماثلة في أبريل الماضي.
وأشادت ناكاميتسو بالتعاون الشفاف والكامل من قبل السلطات السورية، مشيرة إلى أن العمل المقبل لن يكون سهلاً، وسيحتاج إلى دعم المجتمع الدولي.
ودعت أعضاء مجلس الأمن إلى التوحد وتوفير الدعم اللازم لهذا الجهد غير المسبوق، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بدعم التنفيذ الكامل للاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية في كل زمان ومكان.
وزير الدفاع العراقي: بقاء قوات التحالف الدولي في سوريا ضروري
أكد وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، ضرورة استمرار وجود قوات التحالف الدولي في سوريا لمواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي، محذراً من خطر عائلات عناصر التنظيم في سوريا على أمن العراق.
وأوضح العباسي في تصريحات صحفية الجمعة أن أمن العراق مرتبط بشكل وثيق بأمن سوريا، مشدداً على أهمية التعاون بين البلدين لمواجهة التهديدات المشتركة.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى تعثر المحادثات بين الحكومة السورية الجديدة و”قوات سوريا الديمقراطية” حول انضمام الأخيرة إلى تشكيلات قوات الدفاع السورية، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية استمرار عمليات “العزم الصلب” لمكافحة التنظيم الإرهابي.
كما لفت العباسي إلى طلب الحكومة العراقية من دمشق عبر تركيا إغلاق مخيم الهول، موضحاً أن المشكلة الرئيسية تكمن في وجود رعايا من الدول الأوروبية في المخيم، الذين لم تستجب دولهم حتى الآن لطلبات استعادتهم.
ونفى وزير الدفاع العراقي تلقي بغداد أي إشعارات رسمية بتعديل مواعيد انسحاب القوات الأجنبية من العراق، موضحاً أن عمليات الإخلاء لبعض المواقع من قبل التحالف الدولي ستبدأ نهاية سبتمبر المقبل، مع انتقال القوات إلى إقليم كردستان العراق.
وقال العباسي: “لم نتلق أي إشارة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعديل القرارات السابقة، كما لم يُطلب منا الموافقة على زيادة عدد القوات الأمريكية في العراق”.
مجلس الإفتاء الأعلى يصدر فتوى تحذر من الثأر والانتقام خارج إطار القانون
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا فتوى تحذر من ممارسة الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء والقانون، مؤكداً خطورة ظاهرة الثأر الفردي وأهمية التحاكم إلى القضاء الشرعي لضمان حفظ الحقوق ومنع الظلم.
وجاء في بيان المجلس: “انطلاقاً من مسؤوليتنا الشرعية في حفظ الدماء والأعراض والأموال، نؤكد حرمة الاعتداء على الأنفس”، مشدداً على أن استيفاء الحقوق يجب أن يتم عبر القضاء الشرعي وليس من خلال الثأر الفردي، الذي قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات بناءً على شائعات غير مؤكدة.
وأشار البيان إلى مسؤوليات السلطات المختصة، التي تشمل سن تشريعات عادلة، وتسريع إجراءات التقاضي، وإقصاء القضاة الفاسدين، وضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الضحايا.
تأتي هذه الفتوى في ظل سعي السلطات والمجتمع إلى تعزيز سيادة القانون وتحقيق الاستقرار من خلال معالجة ظاهرة الثأر التي تؤثر على الأمن المجتمعي.
“هدية العيد” من السلطات السورية الجديدة.. إخلاء سبيل 96 من جنود وضباط النظام السابق من سجن حماة
تناقلت منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن إخلاء سبيل عشرات الموقوفين من جنود وضباط النظام السوري السابق، حيث بلغ عددهم 96 سجينًا من سجن مدينة حماة المركزي، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل استقبال أهالي المفرج عنهم، الذين ينتمون إلى محافظات مختلفة أبرزها اللاذقية (30)، طرطوس (17)، حماة وريفها (20)، وسط مشاهد احتفالات ودموع الفرح.
وبحسب المصادر، ينتمي عدد من الموقوفين الذين أُفرج عنهم إلى سلك الشرطة المدنية، وقد خرج جميعهم بكفالة.
وأشارت حسابات واسعة الانتشار إلى أن عدد المعتقلين في سجن حماة كان قد تجاوز 14 ألفًا في وقت سابق، فيما نُقل قبل أيام أغلب الضباط من رتبة نقيب فما فوق إلى سجن عفرين في محافظة حلب.
يُعد هذا الإجراء بمثابة “هدية العيد” من السلطات السورية الجديدة إلى عوائل الجنود والضباط الذين خدموا في عهد النظام السابق، في إطار جهود تهدئة الأوضاع وتخفيف التوترات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"