الانقسام السياسي والأزمة الأمنية على طاولة تيتيه وبولس
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حنّا تيتيه، يوم أمس، مع المستشار الخاص لرئيس الولايات المتحدة للشؤون الإفريقية، مسعد بولس، والوفد المرافق له، المستجدات السياسية والأمنية في البلاد.
وناقش الجانبان جهود بعثة الأمم المتحدة في دفع العملية السياسية قدمًا، خاصة ما يتعلق بتوصيات اللجنة الاستشارية والانخراط مع القيادات الليبية وعموم المواطنين.
وأكدت الولايات المتحدة دعمها لمساعي الأمم المتحدة لتعزيز المسار السياسي، مشددين على أهمية تنسيق الجهود الدولية في هذا الاتجاه.
وتناول اللقاء أيضا تداعيات الانقسام السياسي والوضع الأمني المتأزم على الاقتصاد، مع التأكيد على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية تضمن بيئة مواتية للقطاع الخاص وتُشجّع على جذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: بعثة الأمم المتحدة
تيتيهرئيسيمسعد بولس Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف تيتيه رئيسي مسعد بولس
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.