«أدنوك» تُرسي عقداً لتوسعة برنامج تطبيق الذكاء الاصطناعي بقيمة 3.4 مليار درهم
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك» اليوم، ترسية شركة «أدنوك البرية» عقداً بقيمة 3.38 مليار درهم (920 مليون دولار) على شركة «جيريه أويل آند غاز»، لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لتركيب معدات الاستشعار عن بُعد وتشغيل الآبار في حقول «باب»، و«بوحصا»، و«جنوب شرق» البرية التابعة لها، وذلك لتوسعة نطاق برنامج تطبيق الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الآبار ليشمل تلك الحقول.
وسيتم إعادة توجيه أكثر من 80% من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي في إطار «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني»، الذي يهدف للمساهمة في دعم النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة.
ومن المخطط استكمال برنامج «أدنوك» لتطبيق الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الآبار في عام 2027، وعند تطبيقه، سيقدم مجموعة من المزايا التي تشمل مراقبة أكثر من 2000 بئر، والتحكم فيها عن بُعد، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز السلامة من خلال تقليل وقت إيقاف التشغيل لإجراء عمليات الصيانة، ورفع أداء الآبار. ويستند البرنامج الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى استراتيجية «أدنوك» التي تهدف لتسريع استخدام التقنيات، والحلول المتقدمة في مختلف مجالات، ومراحل عملياتها.
وبهذه المناسبة، قال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «تساهم ترسية هذا العقد في تسريع تنفيذ برنامج «أدنوك» لتطبيق الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الآبار والتحكم الآلي في عملياتها، كما يدعم هدفها بأن تصبح شركة الطاقة الأكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في العالم.
وتهدف «أدنوك» للاستفادة من مزايا التقنيات الرائدة في قطاع الطاقة لتحسين عملياتها، كما تستمر الشركة في التزامها بإعادة توجيه نسبة كبيرة من قيمة العقود التي تقوم بترسيتها إلى الاقتصاد المحلي، وستساهم القيمة المحلية الكبيرة التي يحققها هذا العقد في توفير المزيد من فرص النمو في المجال الصناعي للقطاع الخاص».
ومنذ عام 2006، تستخدم «أدنوك» برنامج تطبيق الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الآبار في عدد من الحقول البرية وهي «مندر»، و«جسيورة»، و«شمال شرق باب» الذي يعد أول «حقل ذكي» للشركة.
ويشمل البرنامج تركيب صمامات تحكم رقمية، ومعدات قياس وأجهزة أخرى لنقل بيانات العمليات التشغيلية في الوقت الفعلي من أجهزة الاستشعار المُركبة في الآبار وخطوط الأنابيب.
وسيتم إرسال هذه المعلومات إلى غرف التحكم باستخدام أكبر شبكة لاسلكية خاصة من الجيل الخامس «5G» مخصصة لقطاع الطاقة، تعمل «أدنوك» على بنائها، بالتعاون مع «مجموعة إي آند»، ما يتيح الوصول إلى معلومات وبيانات فورية تغطي المتغيرات المهمة في الآبار، مثل درجة الحرارة والضغط.
واستناداً إلى هذه المعلومات، تقوم أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل حل«RoboWell»، الرائد على مستوى قطاع الطاقة، والذي طورته شركة «إيه آي كيو»، بتشغيل الآبار، والتحكم في عملياتها بشكل آلي في الوقت الفعلي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك
إقرأ أيضاً:
3.23 مليار درهم عمولات الوسطاء العقاريين بدبي خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
حقّق قطاع الوساطة العقارية في إمارة دبي نتائج مميزة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً من جديد الدور المحوري للوسطاء في دعم ديناميكية السوق وتعزيز استدامة النمو في التصرفات العقارية، فقد أسهم الوسطاء العقاريون في تنفيذ 42.18 ألف تصرف عقاري، بقيمة عمولات تجاوزت 3.23 مليار درهم في النصف الأول من العام 2025، مقارنة بـ 1.62 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو 99%.
ويأتي هذا الأداء في حجم الإجراءات بالتوازي مع ازدياد عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذين بلغ عددهم 29.58 وسيطاً، منهم 6.71 ألف وسيط جديد التحقوا بالقطاع في النصف الأول من 2025، ويعكس هذا الزخم الثقة المتزايدة بالمهنة، ودورها المتصاعد كشريك رئيسي في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري وتوجيه المستثمرين نحو الفرص المجدية.
ومن اللافت أن الحضور النسائي في قطاع الوساطة شهد قفزة نوعية، حيث بلغ عدد النساء العاملات في المجال 10.1 ألف وسيطة عقارية، أسهمن في تنفيذ 13,424 إجراءً، بقيمة عمولات قاربت 1.43 مليار درهم، في مؤشر على دور المرأة في قيادة الصفقات العقارية، وقدرتها على بناء علاقات مهنية متينة وإحداث فرق في ديناميكية السوق.
ولم يقتصر دور الوسطاء العقاريين على تسهيل الصفقات، بل شكّلوا حلقة وصل رئيسة بين المستثمرين والمطورين والمشترين، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية، وتيسير اتخاذ السليمة، كما ساهمت مكاتب الوساطة والتقييم العقاري في رفد السوق بخدمات متكاملة تدعم نمو الطلب، إذ بلغ عدد مكاتب الوساطة المسجلة 1.223 مكتباً، وعدد مكاتب التقييم العقاري 78 مكتباً، يعمل فيها 118 مقيّماً مرخصاً.
من جهتها، واصلت المكاتب العقاريّة البالغ عددها 2,43 ألف مكتب دورها المحوري في القطاع، حيث قدمت مكاتب أمناء التسجيل والخدمات العقارية 114,85 ألف معاملة خلال النصف الأول من العام، استفاد منها 86.4 ألف متعامل، بنسبة نمو في عدد المتعاملين بلغت 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.