«السياحة»: غلق 27 كيانًا يمارس نشاط الحج والعمرة دون ترخيص
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قامت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، بمواصلة جهودها لرصد ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تقوم بمزاولة العمل في نشاط العمرة والحج دون الحصول على ترخيص من الوزارة، ضمن الدور الرقابي للوزارة وحرصها على تنظيم العمل بقطاع السياحة في مصر.
نشاط الحج والعمرةومن جهتها أوضحت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، أنه تم غلق 12 كيانا غير شرعي بمحافظة المنوفية يمارس نشاط الحج والعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تمت إجراءات الغلق بالتعاون مع قطاع شرطة السياحة والآثار ومديرية أمن المنوفية.
وأشارت إلى أنه بناءً على توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، فقد كثفت الإدارة المركزية جهودها خلال الفترة الماضية بإرسال لجان لرصد وضبط الكيانات غير الشرعية التي تقوم ببيع برامج العمرة والحج، بجانب متابعة العديد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لرصد الإعلانات الموجودة التي تنظم برامج العمرة والحج بالمخالفة لأحكام القانون، إذ تبين أن تلك الكيانات تقوم بالنصب على المواطنين، وتحصيل مبالغ طائلة وتقديم خدمات دون المستوى، وتم ضبط 15 كيانًا يمارس النشاط دون الحصول على الترخيص بمحافظتي الدقهلية والغربية.
غلق مقرات الكيانات غير الشرعيةوأكدت أن قيام أعضاء اللجان من مفتشي الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وتسجيلها بأقسام الشرطة المختصة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو توقيع العقوبات المقررة قانونًا على مالكي تلك الكيانات.
إخطار شرطة السياحة بالقرارات الصادرة حول غلق الكيانات غير الشرعيةوأوضحت أنه تم إخطار قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية بالقرارات الصادرة بغلق مقرات الكيانات غير الشرعية المضبوطة لاتخاذ اللازم بشأنها.، علاوة عن إخطار مصلحة الضرائب بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبياً عن مزاولتهم العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة حرصاً على حقوق الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة برامج العمرة العمرة الکیانات غیر الشرعیة السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
28% في الإيرادات.. وزير السياحة والآثار يجتمع بهيئة المتحف القومي للحضارة
ترأس، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بمقر المتحف بمنطقة الفسطاط، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
المتحف القومي للحضارةوقد استهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد بالمجلس، معربًا عن تقديره لانضمامهم للمجلس، ومؤكدًا على ثقته في أنهم سيمثلون إضافة قيّمة للمجلس من خلال خبراتهم وأفكارهم الداعمة لتحقيق مستهدفات المجلس وتعزيز دوره في خدمة المتحف.
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس. كما قام الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف بتقديم عرض تقديمي موجز عن إنجازات المتحف خلال الفترة الماضية، حيث استعرض أبرز الأحداث والفعاليات المختلفة التي تم تنظيمها أو استضافتها بالمتحف بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، من أنشطة ثقافية وفنية وعلمية وتراثية ومعارض أثرية مؤقتة، وورش عمل تعليمية وفنية ودورات وبرامج تدريبية.
كما تم استعراض أداء المتحف ونسبة الإيرادات التي حققها منذ افتتاحه في إبريل عام 2021 وحتى يونيو 2025، وكذلك أعداد الزائرين وتذاكر الدخول، موضحاً أن المتحف شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 28%.
وتم أيضاً عرض التدفقات النقدية للمتحف للعام المالي 2024/2025.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة لبحث آليات تعظيم إيرادات المتحف وجذب مزيد من الحركة السياحية له من الزائرين المصريين والأجانب، ولا سيما من خلال العمل على تحسين وإثراء التجربة السياحية به وتحديث سيناريو العرض المتحفي به وما يقدمه من خدمات وأنشطة لجذب أعداد أكبر من الزائرين مثل إضافة قاعات أو قطع أثرية جديدة أو أنماط جديدة للزيارة مثل دراسة إقامة قاعة عرض تفاعلي.
كما ناقش الاجتماع أهمية وضع خطة تسويقية متكاملة للمتحف تشمل خططًا قصيرة وطويلة المدى، من خلال التعاون مع إحدى شركات التسويق المتخصصة.
وفي هذا الإطار، وجه السيد الوزير بأهمية الترويج والتسويق للمتحف في إطار هذه الخطة من خلال إعادة تقديمه بصورة مبتكرة وجاذبة للجمهور، بجانب ضرورة الاستفادة من مختلف أساليب التسويق الحديثة، وعلى رأسها وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما للترويج للمتحف وفعالياته بشكل أكبر وأكثر فاعلية، مع العمل على الانتهاء من وضع الخطة وانهاء الإجراءات الخاصة بذلك في أقرب وقت ممكن.
كما تم الموافقة علي تخفيض الحد الأقصى للفئات العمرية المستفيدة من أسعار الطلاب لشراء التذاكر والتصاريح للمناطق الأثرية والمتاحف ليكون 24 عاماً، على أن يطبق اعتباراً من 2026/1/1.