دويتشه بنك يرفع توقعاته للتضخم في تركيا
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أجمعت المؤسسات النقدية الأجنبية على عدم وجود مجال للبنك المركزي التركي لخفض سعر الفائدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024 الجاري، وذلك بعد الكشف عن احصاءات التضخم بالأمس.
وفي هذا الإطار، رفع بنك دويتشه توقعاته للتضخم في تركيا خلال تقريره الصادر في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، متوقعا أن تبدأ السلطات التركية تخفيف السياسة المالية في يناير/ كانون الثاني من عام 2025 القادم.
وأفاد البنك في تقريره أن بيانات شهر أكتوبر/ تشرين الأول عكست مفاجئة بارتفاع جديد في التضخم مشيرا إلى استمرار التصدي للتضخم على الرغم من هذا.
وسلط البنك الضوء على الارتفاع المفاجئ في التضخم على الرغم من تضخم الخدمات المعتدل والاتجاه التصاعدي للتضخم الغذائي.
وقام البنك برفع توقعاته للتضخم لعامي 2024 و2025، حيث رفع البنك توقعاته للتضخم بنهاية العام الجاري من 44 إلى 45 في المئة وتوقعاته للتضخم لعام 2025 من 25 إلى 25.4 في المئة.
وتوقع البنك أن يعيد البنك المركزي التركي رفع توقعاته للعام الجاري إلى 44 -45 في المئة خلال تقرير التضخم النهائي للعام الجاري المقرر صدوره في الثامن من الشهر الجاري.
وتوقع البنك أيضا أن تبلغ توقعات عام 2025 نحو 17.5 في المئة بما يتوافق مع البرنامج الاقتصادي متوسط المدى.
وأكد البنك أن الاحصاءات الأخيرة للتضخم خفضت من احتمالية إقدام البنك المركزي التركي على خفض الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مفيدا أن البيانات تدعم التوقعات حول بدء تخفيف السياسة المالية بشكل تدريجي اعتبارا من يناير/ كانون الثاني.
Tags: الازمة الاقتصادية في تركياالبنك المركزي التركيالتضخم في تركيابنك دويتشهخفض الفائدةسعر الفائدة في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الازمة الاقتصادية في تركيا البنك المركزي التركي التضخم في تركيا بنك دويتشه خفض الفائدة سعر الفائدة في تركيا توقعاته للتضخم فی ترکیا فی المئة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟