أستراليا تقرر تثبيت الفائدة للاجتماع الثامن على التوالي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلن بنك احتياط أستراليا (البنك المركزي)، الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 4.35 بالمئة دون تغيير وهو ما جاء متفقا مع توقعات أغلب المحللين.
بهذا القرار الصادر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين ليبقى البنك المركزي على سعر الفائدة للاجتماع الثامن على التوالي حيث ينتظر المزيد من الأدلة على أن التضخم لن يعود قريبا إلى النطاق المستهدف.
يذكر أن أخر مرة حرك فيها البنك المركزي سعر الفائدة كانت في العام الماضي، وكانت الزيادة رقم 13 للفائدة منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية في مايو 2022.
يأتي ذلك في حين تراجع معدل التضخم السنوي في أستراليا إلى 2.8 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي وهو أقل مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات.
أما معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة فاستقر عند مستوى 3.5 بالمئة في حين يتراوح النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2 و3 بالمئة سنويا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة التضخم أستراليا أستراليا الفائدة نسب الفائدة سعر الفائدة الفائدة التضخم أستراليا البنوك
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.