بين ترامب وهاريس.. من يقود أمريكا إلى المستقبل في 2024؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
مع اقتراب يوم الانتخابات الأمريكية لعام 2024، يحتدم السباق بين دونالد ترامب وكمالا هاريس، حيث يتساءل الكثيرون من سيقود الولايات المتحدة في السنوات الأربع القادمة. هذا التنافس يعكس رؤى سياسية واقتصادية متباينة لكل من المرشحين؛ فترامب، بشعبيته القوية في أوساط المحافظين ومواقفه المتشددة في مجالات التجارة والهجرة، يسعى للعودة إلى البيت الأبيض بعد رئاسته المثيرة للجدل، مع التركيز على سياسات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الصناعة الأمريكية وتقليل التدخل الخارجي.
ترامب يركّز في برنامجه على تعزيز الأعمال وتقليل الضرائب، متعهدًا بإعادة التصنيع إلى أمريكا وزيادة عدد الوظائف في القطاع الصناعي. هو يركز على “أمريكا أولًا” كنموذج اقتصادي يهدف إلى تحقيق استقلال اقتصادي أكبر وتقليل الاعتماد على التجارة الدولية. أما هاريس، فتتبنى سياسات تهدف إلى العدالة الاجتماعية، وتعد بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، مثل دعم التعليم والصحة، مما يوفر حماية أكبر للطبقات الوسطى والفقيرة. كما أنها تدعو إلى فرض ضرائب أعلى على الشركات الكبرى والأثرياء، لضمان تمويل المشاريع العامة والاستثمار في البنية التحتية.
الهجرة والأمن الحدودييمثل موضوع الهجرة نقطة اختلاف رئيسية. ترامب يريد تعزيز ضوابط الهجرة بشكل صارم، ويتعهد ببناء جدار حدودي مكتمل وزيادة عدد رجال الحدود، متعهدًا بإنهاء سياسات اللجوء المفتوحة التي يعتبرها نقطة ضعف أمني. بالمقابل، تركز هاريس على تحسين نظام الهجرة، واقترحت توفير مسارات قانونية أكبر للمهاجرين. كما تدعو إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة من خلال تحسين الأوضاع في دول أمريكا الوسطى بدلًا من تطبيق سياسات صارمة قد تكون ضارة إنسانيًا.
الرعاية الصحية وحقوق المرأةفي مجال الصحة، تعد هاريس بتوسيع برامج التأمين الصحي، خاصةً للطبقات الفقيرة، وتدعو إلى دعم حقوق المرأة في اتخاذ قراراتها الشخصية المتعلقة بالصحة الإنجابية، بما في ذلك الحفاظ على حق الإجهاض. في المقابل، لا يضع ترامب القضايا الصحية ضمن أولوياته بنفس الدرجة، لكنه يرفض أي توجهات لفرض حظر شامل على الإجهاض ويؤكد على حق الولايات في اتخاذ قراراتها الخاصة بهذا الشأن. يرى البعض أن هذا التوجه سيؤدي إلى انقسام أكبر في حقوق المرأة عبر الولايات.
مستقبل السياسة الخارجيةفي السياسة الخارجية، يركز ترامب على تعزيز القوة الأمريكية وتقليل التدخلات الخارجية، مفضلًا سياسات “أمريكا أولًا” التي تهدف إلى إعادة الجنود الأمريكيين إلى الوطن وتقليل النفقات العسكرية في الخارج. هاريس، من جهتها، ترى في التعاون الدولي وسيلة لتحقيق الاستقرار العالمي، وتعد بالعمل مع الحلفاء لتقوية دور أمريكا في حل الأزمات العالمية مثل التغير المناخي ومكافحة الإرهاب.
المنافسة الحاسمة في الولايات المتأرجحةتكتسب المنافسة في الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا أهمية كبيرة في تحديد الفائز. يعتبر هذا السباق من أكثر السباقات الرئاسية حدة واستقطابًا، حيث ينظر الناخبون إلى ترامب على أنه ممثل للنهج القومي المحافظ، بينما ترى هاريس كواجهة للتغيير الاجتماعي والتعددية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية البيت الأبيض الصناعة الامريكية الولايات المتحدة انتخابات الأمريكية ترامب وهاريس دونالد ترامب فرض ضرائب كمالا هاريس نظام الهجرة
إقرأ أيضاً:
بروكسل: الاتفاق الحالي مع الولايات المتحدة أفضل من الحرب التجارية
دافع الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق التجاري الجديد الذي أبرمه مع الولايات المتحدة، رغم الانتقادات من بعض العواصم الأوروبية والقطاعات الصناعية. وينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى السوق الأمريكية، وهي أقل من تلك التي هدد بها ترامب لكنها أعلى من الرسوم السابقة.
لكن الاتفاق أثار ردود فعل غاضبة، إذ وصفه رئيس الوزراء الفرنسي بأنه خضوع لأمريكا، واعتبر رئيس وزراء المجر أنه انتصار ساحق لترامب. كما انتقدته موسكو بوصفه مدمرا للصناعة الأوروبية، ووصفه محللون بأنه غير متوازن.
من جانبه، قال كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش الذي تفاوض على هذا الاتفاق على مدى أشهر مع إدارة دونالد ترامب "أنا متأكد بنسبة 100% أن هذا الاتفاق أفضل من حرب تجارية مع الولايات المتحدة".
ويقضي الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ودونالد ترامب الأحد بفرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن المعدل يفوق نسبة الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة قبل عودة ترامب إلى الحكم لكنها أقلّ من تلك التي هدد ترامب بفرضها على أوروبا في حال عدم التوصل لاتفاق.
وقال شيفتشوفيتش "لا شك أنه أفضل اتفاق ممكن في ظل ظروف صعبة للغاية"، مشيرا إلى أنه سافر مع فريقه إلى واشنطن عشر مرات في إطار سعيه لإيجاد حل لهذا النزاع التجاري، مضيفا أن فرض رسوم جمركية أعلى كان سيهدد نحو خمسة ملايين وظيفة في أوروبا.
وعلاوة على الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية، التزم الاتحاد الأوروبي شراء منتجات أميركية في مجال الطاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة.
ولم تُكشف تفاصيل أخرى عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إسكتلندا، والذي يُتوقع أن يصدر بيان مشترك بشأنه عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.
وأثار الاتفاق غضب عواصم أوروبية عديدة، فقد اتهم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أوروبا بأنها "تخضع" للولايات المتحدة واصفا الاتفاق بـ "يوم قاتم".
أما رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان المعروف بانتقاداته الشديدة لبروكسل، فقال إن دونالد ترامب "سحق" المفوضية الأوروبية، التي قادت المفاوضات التجارية باسم التكتل المكوّن من 27 بلدا.
وقال المحلل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ألبرتو ريزي "الأمر أشبه بالاستسلام"، معتبرا أن الاتفاق الذي قبل به الاتحاد الأوروبي "غير متوازن إلى حد كبير"، ويمثل "انتصارا سياسيا لترامب".
ولم تتأخر موسكو في التعليق، مستهجنة الاتفاق واصفة إياه بأنه يؤدي الى "عواقب وخيمة للغاية على الصناعة الأوروبية".
"أفضل ما يمكن تحقيقه"
من جانبها، دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن الاتفاق واصفة إياه بـ" الاتفاق الجيد" الذي من شأنه أن يحقق "الاستقرار" للمستهلكين والمستثمرين والصناعيين على جانبي الأطلسي.
كذلك، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، معتبرا أنه "يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي"، بينما رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه يجنب أوروبا سيناريو "مدمرا".
وتتبادل القوتان التجاريتان الأكبر في العالم ما يقارب 4,4 مليارات يورو من السلع والخدمات يوميا.
وسجّلت البورصات الأوروبية ارتفاعا ملحوظا عند افتتاح تعاملات الاثنين، في انعكاس لتفاؤل الأسواق بالاتفاق.
أما لوبي صناعة السيارات الأوروبي، أحد أكثر القطاعات تضررا من الرسوم الجمركية، فاعتبر أن الاتفاق يمثّل "تهدئة مرحّبا بها" في سياق يتّسم بـ"غموض خطير".
في المقابل، أعرب اتحاد الصناعات الكيميائية الألماني الذي يضم شركات كبرى مثل "باير" و"باسف" عن احتجاجه، معتبرا أن الرسوم الجمركية المتفق عليها لا تزال "مرتفعة للغاية".
من جهتها، رأت جمعية أصحاب العمل الفرنسية ميديف أن الاتفاق "يعكس ما تواجهه أوروبا من صعوبة في فرض قوة اقتصادها وأهمية سوقها الداخلية".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة