التعليم والمعرفة بأبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة.
وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة.
وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة. وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي التعليم والمعرفة المدارس الخاصة التعلیم والمعرفة المدارس الخاصة هذه السیاسات إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
احتجاجات واسعة بأميركا ضد سياسات الهجرة وسط تصعيد رئاسي
اندلعت احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة ضد سياسات الهجرة المتشددة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد أيام من المظاهرات في لوس أنجلوس، في وقت تستعد فيه كالفورنيا اليوم الخميس لمواجهة قانونية على خلفية نشر ترامب الجيش.
في مدينة لوس أنجلوس، احتشد أكثر من ألف متظاهر في اليوم السادس من الاحتجاجات التي اتسمت في معظمها بالسلمية، رغم فرض حظر تجول ليلي للحد من أعمال التخريب والنهب التي شهدتها بعض المناطق.
وأعلنت شرطة المدينة أنها نفذت نحو 400 اعتقال منذ السبت الماضي، معظمها بسبب رفض المحتجين مغادرة المناطق المحظورة، في حين وُجهت تهم خطيرة لعدد محدود من المعتقلين، بينها الاعتداء على عناصر الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وزجاجات حارقة.
وقالت المتظاهرة لين ستورجيس، وهي مدرسة متقاعدة، "مدينتنا لا تحترق كما يحاول رئيسنا الفظيع أن يقول لكم"، في إشارة إلى تصريحات ترامب التي اعتبر فيها أن تدخله حال دون "احتراق لوس أنجلوس بالكامل".
وفي مؤتمر صحفي، أعربت رئيسة بلدية المدينة كارين باس عن قلقها من عسكرة الأزمة، قائلة "أريد التحدث إلى الرئيس.. أريد أن يفهم أهمية ما يحدث هنا"، مؤكدة أن الأزمة "صُنعت في واشنطن" وأن المداهمات التي بدأت يوم الجمعة الماضي كانت السبب الرئيسي في تصاعد التوتر.
إعلانوتزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن نشر القوات سيكلف دافعي الضرائب نحو 134 مليون دولار، حيث يعمل آلاف الجنود إلى جانب عناصر إدارة الهجرة والجمارك، في حين يخضع آخرون لتدريبات على التعامل مع الاضطرابات المدنية.
وفي سبوكين بولاية واشنطن، فرضت السلطات حظرا ليليا للتجول بعد اعتقال أكثر من 30 متظاهرا، واستخدام الشرطة كرات الفلفل لتفريق الحشود. كما شهدت مدن مثل سانت لويس، ورالي، ومانهاتن، وإنديانابوليس، ودنفر احتجاجات مماثلة، في وقت خرج فيه الآلاف في سان أنتونيو قرب مبنى البلدية رغم نشر حاكم تكساس الحرس الوطني.
مواجهة قانونيةفي الأثناء، تتجه ولاية كاليفورنيا نحو مواجهة قانونية مع الحكومة الفدرالية، حيث يسعى محامو الولاية لاستصدار أمر قضائي يمنع الجنود من مرافقة عناصر الهجرة أثناء تنفيذ عمليات التوقيف، في خطوة وصفها محامو إدارة ترامب بأنها "مناورة سياسية مبتذلة".
ومن المتوقع أن تتصاعد وتيرة الاحتجاجات السبت المقبل ضمن حركة "لا ملوك" (No Kings)، بالتزامن مع عرض عسكري نادر في العاصمة واشنطن بمناسبة مرور 250 عامًا على تأسيس الجيش الأميركي، والذي يصادف أيضا عيد ميلاد ترامب الـ79.
هجوم على الديمقراطيةفي الإطار ذاته، انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم إجراءات ترامب، وقال في تصريحات لقناة أميركية أمس الأربعاء إن "الديمقراطية تتعرض لهجوم أمام أعيننا، حانت اللحظة التي نخشاها"، معتبرًا أن الإجراءات العسكرية التي اتخذها ترامب ضد الاحتجاجات تمثل بداية لهجوم أوسع على المعايير السياسية والثقافية التي تدعم الديمقراطية الأميركية.
وأضاف أن "نشر الحرس الوطني ومشاة البحرية لم يكن بهدف قمع الاحتجاجات فحسب، بل هو حرب متعمدة لزعزعة المجتمع وتركيز السلطة في البيت الأبيض"، محذرا من أن كاليفورنيا قد تكون البداية، لكن ولايات أخرى ستتبعها.
إعلانورغم محاولة نيوسوم وقف استخدام القوات الفدرالية في قمع الاحتجاجات عبر طلب قضائي عاجل، فإن قاضيا فادراليا رفض هذا الطلب، مانحًا إدارة ترامب مزيدا من الوقت للرد على الدعوى.
ووسط هذا المشهد المحتقن، تتزايد المخاوف من أن تتحول الأزمة إلى مواجهة سياسية وقانونية طويلة الأمد، في ظل اتهامات متبادلة بين البيت الأبيض وحكومات الولايات، وقلق متصاعد من تأثير عسكرة الشوارع على الحريات المدنية والديمقراطية الأميركية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)