وزير العمل يستقبل القائم بالأعمال لسفارة سريلانكا بالقاهرة لبحث سُبل التعاون
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، القائم بالأعمال لسفارة سريلانكا بالقاهرة تولان بندارا، ومدير العلاقات العام بالسفارة السيد مختار حسن، وعددِ من المستثمرين السيرلانكيين،لبحث تفعيل سُبل التعاون المُشترك.
وخلال اللقاء أكد جبران، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتشجيع على الاستثمار المحلي والأجنبي الذي يُساهم عملية التنمية التي تشهدا مصر ويُوفر المزيد من فرص العمل.
ورحب وزير العمل، بطلب الوفد السيرلانكي أهمية التنسيق خلال الفترة المُقبلة لتسهيل إجراءات تقنين، وتراخيص عمل الأجانب داخل الشركات والاستثمارات السيرلانكية داخل مصر، مُشيدًا بخطة التوسع في حجم هذه الاستثمارات، التي نجحت في توفير أكثر من 3000 فرصة عمل حتى الآن للشباب المصري.
وأكد جاهزية وزارة العمل لتوفير احتياجات هذه الشركات من العمالة المصرية المُدربة.
وخلال الاجتماع تواصل وزير العمل هاتفيا، مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتأكيد على إزالة كافة المعوقات أو التحديات التي قد تواجه المستثمرين،ووجه جبران الشكر والتقدير إلى وزير الاستثمار على تعاونه في مجالات التشجيع على الاستثمار.
من جانبه أشاد تولان بندارا بالعلاقات المصرية السيرلانكية، وحجم الإستثمارات الحالية، التي أكد على زيادتها خلال الفترة المقبلة خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة، وتمويل المشروعات الصغيرة.
وأعرب عن تقديره للاستجابة السريعة من جانب الوزير محمد جبران، بشأن التنسيق لتسهيل إجراءات تقنين اوضاع العمالة الأجنبية داخل الشركات السيرلانكية، التي تلعب دورًا كبيرًا في نقل وتبادل الخبرات في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل وزير العمل محمد جبران الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة المصرية وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟