تتمتع سلطنة عمان بموارد طبيعية وثقافية غنية، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار، وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية تسعى سلطنة عمان إلى تنويع مصادر دخلها وتطوير بنيتها الأساسية، لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما تسعى إلى إيجاد بيئة استثمارية محفزة من خلال تقديم حوافز تنافسية وتسهيل الإجراءات، مما يسهم في جذب الشركات العالمية إلى السوق العماني، والاستثمار ليس فقط وسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي، بل أيضا يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتطوير المهارات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، تركز سلطنة عمان على مجالات متعددة مثل: السياحة، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، مما يفتح آفاقًا واسعةً للمستثمرين.

وتواصلت «عمان» مع عدد من الخبراء والمختصين في مجال الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف محافظات سلطنة عمان.

تحسين مناخ الاستثمار

قال الدكتور يوسف بن حمد البلوشي خبير اقتصادي: «لتحقيق النجاح في إدارة ملف جذب الاستثمارات الأجنبية، سبق أن أشرنا -في كتابات سابقة- إلى أنه يجب التعامل مع هذا الملف وفق إطار شمولي وجهود منسجمة، وأن هناك عملًا كبيرًا ينبغي القيام به، وإجراء تغييرات مهمة في مفاصل الاقتصاد، تصب في صالح تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة الظروف المواتية لجذب الاستثمارات، وذلك من خلال: تحسين مستوى الشفافية والوضوح في التشريعات المُنظِّمة لأنشطة الاستثمار، وتبسيط إجراءات الدخول للاستثمار والسياحة، وتعزيز حماية حقوق المستثمرين، وتحسين آليات تسوية المنازعات، وكذلك تحسين إدارة الضرائب والقدرة على التنبؤ بها من قبل المستثمرين، إضافة إلى تحسين وتطوير علاقات الإنتاج والمعاملات بين المستثمرين الأجانب والشركات المحلية، كما يجب اتخاذ تدابير تشغيلية فعّالة ووضع آلية جديدة لجذب الاستثمار من خلال تحديد وتوحيد المرجعية الاستثمارية وتطوير مناهج استباقية لاجتذاب الاستثمارات والاحتفاظ بها وتحسين الآليات المؤسسية لجذب وتوجيه ودعم المستثمرين».

وأضاف البلوشي: «إن جهود جذب الاستثمار الأجنبي لا تقتصر على الحكومة فحسب -ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- التي تبذل جهودا ملموسة لاجتذابه، لكن ثمة أدوار مهمة تقع على عاتق غرفة تجارة وصناعة عُمان، ورجال الأعمال العمانيين؛ لأنهم الأدرى بالفرص الاستثمارية في سلطنة عمان، والأقدر على تسويقها، ويتمتعون بشبكة علاقات دولية مع شركاء تجاريين من مختلف الدول، ومن ثم عليهم التواصل معهم وإقناعهم بالاستثمار في سلطنة عمان، وبناء شراكات معهم، من منطلق معرفتهم بتفاصيل مجتمع الأعمال في عُمان، وهنا دعوة لتبني فلسفة جديدة، يكون فيها الجميع سفراء لجذب الاستثمار؛ فالطلبة العمانيون في الخارج واحتكاكهم بالشركات والأصدقاء قادرون على الترويج لعُمان استثماريا، أيضًا السياح العمانيون في الخارج ولقاءاتهم بسيّاح وشركات، بإمكانهم التعريف بالمقومات الاستثمارية لعُمان، ويتعين أيضًا تعظيم الاستفادة من السياح الأجانب الذين يزورون سلطنة عمان، وينبهرون بجمالها، من خلال اطلاعهم على مناخ الاستثمار في عُمان». مشيرًا إلى أننا في أمس الحاجة إلى كل جهد لدفع عجلة الاقتصاد العماني إلى الأمام، والمساهمة في تغطية الفجوة الاستثمارية والتكنولوجية، وذلك يستوجب العمل وفق فكر جديد وخطة واضحة المعالم، لحشد همم الأطراف المختلفة وتوجيهها لتحقيق الأهداف المنشودة.‬

البنية الأساسية

وقال الدكتور قيس السابعي خبير اقتصادي: «للبنى الأساسية تأثير كبير على الاستثمار، فلا بد أن تكون البنى الأساسية حاضرة في جميع مرافق الاستثمار، وتتمثل البنى الأساسية المرتبطة بالاستثمار في المطارات، والطرق، والموانئ، وسكك الحديد، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والمرافق الطبية، ومن المهم أيضا الاهتمام بهذه المرافق وعدم الاكتفاء بتوفيرها، فما الفائدة من وجود البنى الأساسية وهي لا تؤدي الغرض الذي وجدت لأجله؟ إذ إن البنى الأساسية من أبرز عوامل جذب الاستثمارات، ولكن لا بد أن تكون هنالك متابعة حثيثة وتحديثات مستمرة لها بحيث تكون بالمستوى المطلوب».

وأكد السابعي أن سلطنة عمان شهدت تقدمًا في جانب التسهيلات والحوافز في أكثر الهيئات والوزارات في الفترة الأخيرة، وهذا أمر إيجابي، ولكن الملاحظ أن هذه التسهيلات والحوافز ليست بالقدر الكافي والمطلوب، والملاحظ أيضا أنها بحاجة إلى مزيد من الدراسة والدعم والمراجعة، وبحاجة إلى أتمتة لتكون متواكبة مع طبيعة الاقتصاد العالمي الحديث، كما أنه لا بد من وضع أطر قانونية مدروسة ومجربة لأجل المستثمرين، ومن المهم أن تقدم هذه التسهيلات والحوافز لمستحقيها، أي للمستثمرين الجادين الذين يأخذون هذه التسهيلات بجدية ويوظفونها فيما وضعت لأجله، ولا يسيئون استخدامها».

تشريعات وقوانين

وتقول الدكتورة حبيبة بنت محمد المغيرية باحثة اقتصادية: «بشكل عام فإن تطوير التشريعات والقوانين في تهيئة المناخ الاستثماري، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في النمو الاقتصادي، ورفع القدرة الإنتاجية للقطاعات الصناعية المختلفة، أو استحداث صناعات جديدة تسهم في نقل التكنولوجيا المتطورة للبلد، هو ما تقوم به سلطنة عمان مؤخرًا، وذلك عن طريق سن قوانين وتشريعات لتنظيم البيئة الاستثمارية، وتوجيه الاستثمار الأجنبي نحو قطاعات واعدة بسلطنة عمان، بالإضافة إلى إطلاقها بعض المبادرات مثل «نزدهر»، ومنصة «استثمر بسهولة»، أما في قطاع السياحة، فتكمن أهمية تطوير التشريعات والقوانين في تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتبسيط الإجراءات لتنظيم الأنشطة السياحية، وتقديم خدمات ذات جودة، حيث أصدرت الوزارة القانون السياحي الجديد مواكبا للمتغيرات الحديثة لتحفيز وتطوير وتنظيم الاستثمار في القطاع السياحي، ولتعزيز مكانة سلطنة عمان في القطاع السياحي، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي».

وأضافت المغيرية: «تدرك سلطنة عمان الأهمية البالغة لعملية ترويج وتسويق المقومات السياحية، لذلك كانت وما زالت حريصة على ترويج وتسويق مقوماتها السياحية المتنوعة عن طريق وزارة السياحة وجهات أخرى عبر عدة آليات، كتقديم حوافز ضريبية متمثلة بتخفيض بعض الإعفاءات الضريبية، وتقديم الدعم المالي للمنشآت التي تخدم قطاع السياحة وتطور البنية الأساسية في سلطنة عمان، وتشجيع الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص لتعزيز السياحة من خلال إنشاء وتطوير مشاريع تختص بتطوير البنية الأساسية مثل: المطارات والفنادق الكبرى والمنتجات الفاخرة وغيرها من المشاريع، وعلى المختصين في القطاع السياحي السعي لتعزيز استضافة قمم أو معارض أو مؤتمرات استثمارية، بحيث تعرض الفرص السياحية للمستثمرين المهتمين بهذا القطاع، مثل عرض الوجهات والمشاريع السياحية الرئيسية التي تحتاج إلى تمويل، وكذلك عرض الفرص الاستثمارية، وتقديم أبحاث تختص بهذا السوق، وتقديم إحصاءات النمو المتوقعة، والأطر القانونية والحوافز وبيانات السوق، وأيضًا توفير وتحديث هذه البيانات التي يطلبها المستثمر في المنصات المتخصصة وبشكل مستمر، ومن الآليات المتبعة أيضًا في هذا الجانب المشاركة في حملات تسويقية مباشرة تستهدف المستثمرين المؤسسين، وسلاسل الفنادق، ومشغلي السياحة من دول مختلفة ورائدة في مجال السياحة، وتوفير أبحاث وتقارير مفصلة للمستثمرين، وتزويدهم أيضًا بدراسات جدوى شاملة لمشاريع سياحية محددة، بحيث تشمل تحليل الطلب في السوق والمنافسة والعائد على الاستثمار، وهذا الأمر يساعد في تقليل حالة المخاطرة وعدم اليقين لدى المستثمرين، ولا ننسى الترويج للسياحة الثقافية والتراثية، ودعم تنمية السياحة البيئية، وتقديم حوافز لمشاريع السياحة الصديقة للبيئة أو المستدامة كالفنادق الخضراء، وأيضا التركيز على سياحة المغامرات، فبإمكانها أن تجذب المستثمرين المهتمين بهذا النوع من السياحة».

كفاءات محلية

ويردف مصطفى اللواتيا خبير اقتصادي قائلا: «من المهم أن تحرص الحكومة على تدريب وتطوير الكوادر المحلية، فهذا من شأنه أن يساعد على توفير الكفاءات اللازمة للمشاريع السياحية وغيرها، أما عن الكيفية فيقول: هنالك شقان، شق التدريب المحلي، ويقصد به تدريب كفاءات في مهن مهنية، وتكون بذرة في وجود كوادر عمانية متخصصة في عدة مجالات، وهذا هو المهم في المرحلة الحالية، مع الحرص على التسويق الجيد لهذه الكفاءات بهدف جذب الاستثمارات، أما الشق الثاني فيتمثل في ابتعاث الشباب العماني للخارج، ليس بغرض الدراسة، ولكن بغرض التدريب والتأهيل، بحيث يكسب خبرات متراكمة من دول متفرقة ومن ثقافات مختلفة، ولكي يسوق أيضا لوطنه، ويجذب المستثمرين، عن طريق معرفة ما يبحث عنه المستثمر وما يهمه، وإعطائه فرصة المشاركة في اتخاذ بعض القرارات التي تمسه هو كمستثمر بالدرجة الأولى»، ويرى الخبير مصطفى أنه بدلا من تحميل الشركات أعباء مالية كبيرة في سبيل تأهيل الشباب وتدريبه على الحكومة أن تقوم بهذا الدور، لكي تؤمن هذه الشركات أن سلطنة عمان جادة فعلا في رغبتها في جذب الاستثمارات من خلال تقديم الحوافز وتذليل الصعوبات والمعوقات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: جذب الاستثمارات البنى الأساسیة جذب الاستثمار الاستثمار فی سلطنة عمان من خلال

إقرأ أيضاً:

مروان بن تركي يفتتح "ملتقى الصداقة العماني الصيني 2025".. غدا

◄ "الرؤية" تسجل حضورها الثالث على درب تمتين عرى الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين

◄ كوكبة مميزة من الخبراء والمختصين يثرون نقاشات التكامل في ضوء مستهدفات المستقبل

◄ مجموعة متنوعة من اللقاءات الثنائية بين ممثلين عن مجتمع الأعمال العماني والصيني

مسقط- الرؤية

يرعى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، صباح غد الخميس، أعمال الدورة الثالثة من ملتقى الصداقة العُماني الصيني "التحديث الصيني النمط ورؤية عُمان 2040.. أعمالنا ومقترحاتنا"، وذلك بمنتجع ميلينيوم صلالة، ودورة متجددة تنطلق في فضاءات واعدة من التفكير المشترك، والتكامل العملي، والعمل المؤسسي العابر للحدود.

ويهدف الملتقى في درورته الحالية إلى استكشاف الفرص، واقتراح المبادرات، وتوسيع مساحات التعاون بين بلدين صديقين يرفع كل منهما راية الاستعداد للمستقبل، في ضوء ما تحمله رؤية عمان 2040 من طموحات تنموية عميقة الجذور، وما يتيحه التحديث الصيني النمطي من نماذج ملهمة في النهضة الاقتصادية والاجتماعية.

ويلقي كلمة اللجنة الرئيسية العليا لأعمال الدورة الحالية من الملتقى حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية الأمين العام رئيس اللجنة العليا، فيما يلقي سعادة هو ليو جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سلطنة عمان الكلمة الترحيبية عن الجانب الصيني، ويقدم سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي رئيس جمعية الصداقة العمانية الصينية كلمة الجمعية الشريك الداعم للملتقى، أما بيان افتتاح أعمال الدورة الحالية فيلقيه سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، قبل أن يلقي الشيخ نايف بن حامد فاضل رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان فرع ظفار كلمة الشريك الإستراتيجي للملتقى.

بعد ذلك، يقدم البروفسيور فو تشيمينغ أستاذ كرسي السلطان قابوس بجامعة بكين، وأحد الوجوه الأكاديمية المرموقة في مجال الدراسات الحضارية والتواصل الثقافي بين الشرق العربي والشرق الآسيوي، ورقة عمل بعنوان: "التبادلات الثقافية الصينية العربية"، قبل أن يقدم الدكتور هشام عبدالمجيد مدير مكتب التعاون الدولي بجامعة ظفار ورقة عمل متخصصة حول افتتاح مقرر اللغة الصينية ضمن برامج جامعة ظفار كعلامة فارقة في مسار التقارب الثقافي والتعليمي بين البلدين.

المحور الأول من الملتقى ينطلق تحت عنوان "التحديث الصيني النمط ورؤية عمان 2040"، في صورة جلسة نقاشية، يُديرها دكتور أحمد سعيد كشوب رئيس مركز المؤشرات الاقتصادية والمالية، ويشاركه المنصة كلٌّ من: محمد الزدجالي إخصائي ترويج الاستثمار بهيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والدكتور يوسف البلوشي الخبير الاقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستثمارات والاستشارات، والمستشارة شيه تشونغ مي المستشارة الاقتصادية والتجارية في سفارة جمهورية الصين الشعبية، وجاينغ بنغ جينغ المسؤول التنفيذي في شركة سولار JA، وون تشى مساعد رئيس شركة Electric Zhongke Hunan، وليانغ تشاو المدير العام لشركة مجموعة تشاينا إينيرجي الدولية المحدودة فرع سلطنة عمان.

أما المحور الثاني فينطلق بعنوان: "التعاون في مجال الطاقة"، والذي يُديره الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي مؤسس البوابة الذكية للاستثمارات والاستشارات ويشاركه المنصة كل من: المهندس سالم بن بخيت الكثيري رئيس دائرة المعادن بصلالة بوزارة الطاقة والمعادن، وقوان شو نائب المدير العام للشركة الصينية الوطنية للبترول فرع سلطنة عمان، ووانغ وينجون نائب الممثل الإقليمي الرئيسي لشركة باور تشاينا مؤسسة تشييد الطاقة الصينية، ويون يانغ مدير عام شركة الصين الثالثة للإنشاءات الكيميائية.

وتحت عنوان "التعاون في الابتكار والتكنولوجيا"، يُدير الدكتور يوسف بن حمد البلوشي أعمال الجلسة الختامية للملتقى، ويُشاركه المنصة كلٌّ من: الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سعيد كشوب، وديفيد هوي الرئيس التنفيذي لمكتب هواوي بسلطنة عمان، والمهندس عبدالله البوسعيدي مدير عام مركز عمان للوجستيات، ووانغ شينغ لي الممثل الرئيسي لشركة شبكة الدولة الصينبية في سلطنة عمان والرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية بشركة عمان لنقل الكهرباء، ودينغ نان مدير العلاقات العامة الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بشركة Solar JA، والدكتور ناصر بن محمد تبوك محاضر بجامعة ظفار، وعلي شاه الرئيس التنفيذي لشركة عدسة عمان.

هذا ويُصاحب أعمال الملتقى معرض للصور من تنظيم سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى سلطنة عمان، إلى جانب مجموعة واسعة من اللقاءات الثنائية (B2B) بين ممثلين عن مجتمع الأعمال العماني والصيني.

مقالات مشابهة

  • تدوير النفايات في سلطنة عمان..  ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
  • رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية الجاري التفاوض بشأنها مع دول الخليج
  • سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
  • مروان بن تركي يفتتح "ملتقى الصداقة العماني الصيني 2025".. غدا
  • الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
  • سلطنة عمان تؤكد التزامها الراسخ بحقوق الإنسان وصون كرامته
  • ليبيا والفلبين تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في لقاء رسمي بطرابلس
  • وساطة قبلية تفرج عن القيادي الحوثي محمد الزايدي ونقله إلى سلطنة عمان
  • "التراث والسياحة" تفتتح ركن النيازك بفندق ماندارين أورينتال
  • نجاح عملية إكثار وتوطين النمور العربية في سلطنة عمان