حبس عاطلين بتهمة سرقة عدادات المياه بالزاوية الحمراء
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت نيابة الزاوية الحمراء حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لسرقتهما المساكن وعدادات المياه بأسلوبى كسر الباب والفك بالزاوية الحمراء.
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى القبض على عاطلين لسرقتهما المساكن وعدادات المياه بأسلوبى كسر الباب والفك بالزاوية الحمراء.
تعود الواقعة عندما تمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) تخصص فى سرقة المساكن وعدادات المياه بأسلوبى "كسر الباب، الفك"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية عاطل “له معلومات جنائية”.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 4 أيام علي ذمة التحقيقات القبض على عاطلين رجال المباحث سرقة عدادات المياه قسم شرطة الزاوية الحمراء
إقرأ أيضاً:
خبير علوم جنائية يُطالب بالإعدام علنًا لوقف اغتصاب الأطفال
وجّه اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، نداءً صارخًا وحادًا حول تفاقم جرائم اغتصاب وهتك عرض الأطفال في مصر، مؤكدًا أن الأزمة تتجاوز مجرد سن القوانين لتصل إلى ضرورة تنفيذ العقوبات الرادعة فورًا، معبرًا عن غضبه وارتجافه من تصاعد هذه الجرائم، مطالبًا بعودة عقوبة الإعدام العلني كعبرة للمجتمع.
وانتقد اللواء رفعت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج كل الكلام، المذاع على قناة الشمس، بشدة التراخي في تنفيذ الأحكام في قضايا الاغتصاب، مشيرًا إلى تاريخ الإعدامات العلنية التي كانت بمثابة رادع قوي، مستشهدًا بإعدام ريا وسكينة ومحمود أمين سليمان في قضايا مُماثلة.
وشدد على أن القوانين الحالية تسمح للمتهم بالخروج بعد فترة قصيرة، مما يشجعه على ارتكاب الجريمة مرة أخرى، موجهًا اعتراضه على ما وصفه بـ «تكبيل» أيدي البرلمان والدولة المصرية بسبب قانون الطفل الذي وصفه بـ«الأممي»، مؤكدًا أنه يقيد سلطة الدولة في سن قوانين رادعة وقاتلة بحق مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال، معقبًا: «قانون الطفل ده أممي مش بتاعي.. إزاي أنت تدخلني في كده؟، وغلّيت إيد البرلمان وغليت إيد الدولة إن هي تسن قانون النهاردة باتر قاتل لكل إنسان يغتصب طفلاً أو طفلة».
وطالب بضرورة أن يكون لمصر تشريعها الخاص الذي يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، بعيدًا عن تقييد الدول الأوروبية.
وعبّر عن استيائه من استهداف الأطفال والمراهقين، الذين يمثلون القوة القادمة لمصر، خاصة مع تفاقم اقتران الاغتصاب بانتشار المخدرات التخليقية التي يصل عددها إلى 90 نوعًا، معقبًا: «ده مش قتل، ده مش هتك عرض، ده مش اغتصاب، ده قتل أطفال، أنت بتدمر الطفولة المصرية ليه؟».
وانتقد بشدة وقوع هذه الجرائم في أماكن يُفترض أن تكون آمنة، مثل المدارس وحمامات السباحة، وحتى ارتكابها من قبل أفراد أمن، مؤكدًا أن الجناة يستهدفون الأطفال لعدم قدرتهم على الرد أو المواجهة.
واختتم اللواء رفعت عبد الحميد حديثه برسالة إلى كافة المؤسسات، قائلاً: «الرئيس قال اتصرفوا، اتصرف يا برلمان، اتصرف يا شارع»، مشددًا على أن الحل يكمن في إنفاذ القانون وتطبيقه بأقصى درجات العقوبة، لوقف استمرار الجناة في تدمير ثمرة مصر ومستقبلها.