فرص سفر وهمية.. قرار قضائي ضد عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس 3 ملاك لشركتين لإلحاق العمالة بالخارج تخصصا في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ورصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، نشاط شركتين إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامهم بالترويج لنشاط الشركتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب عدد كبير من المواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تم ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وعثر بداخل الشركة على «عدد من جوازات السفر وعقود الاتفاق، ومجموعة من الإعلانات للشركة، وختم خاص بالشركة، و2 دفتر إيصالات استلام نقدية، وهاتف محمول للتواصل مع العملاء، ومبالغ مالية».
كما تم ضبط مالك ومدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج، لأحدهما معلومات جنائية" بمنطقة زهراء مدينة نصر، وعثر بداخل الشركة على «جواز سفر، وعدد من صور جوازات السفر لراغبي العمل بالخارج، و2 أكلاشيه خاص بالشركة، و3 دفتر إيصالات استلام نقدية، و2 هاتف محمول للتواصل مع العملاء، ومبالغ مالية».
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة الأمن استيلاء على أموال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الاحتيال على المواطنين إلحاق العمالة بالخارج التواصل الاجتماعي النصب والاحتيال على المواطنين النصب على المواطنين العمالة بالخارج
إقرأ أيضاً:
على طريقة الكتعه.. النيابة تأمر بحبس عصابة التسول بالقاهرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة .
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟