اعرف آخر موعد للتحويلات المدرسية.. مسموح بتقديم الطلب مرة واحدة إلكترونيا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنَّ اليوم آخر موعد أمام الطلاب وأولياء الأمور بشان التحويلات المدرسية في مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي، إذ تتمّ التحويلات المدرسية بشكل إلكتروني، ويتمّ غلق باب التحويلات بنهاية اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري الساعة الثانية عشرة ليلاً.
وأشارت إلى أنَّه لن يلتفت لأي تحويلات تتمّ باليد فكل التحويلات المدرسية الكترونية باستثناء تحويلات المدارس الخاصة والمدارس الفنية، كما يتحمل ولى الأمر مسئولية البيانات التي يسجلها في طلب التحويل على موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة إذ يتم التحويل الإلكتروني من هنا.
فئات التحويلات المدرسيةوتشمل التحويلات المدرسية، مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات من رياض الأطفال KG2، والتعليم الأساسي، والثانوي العام، كما لا يجوز التقديم بطلب التحويل مرتين، كما لا يتمّ تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة، ومتابعة النتائج مسئولية ولى الأمر من خلال الدخول على الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.
أولوية التحويلات المدرسيةوأشارت إلى أنَّ أولوية التحويلات المدرسية تكون للأكبر سنًا طبقًا للكثافات المتاحة والأعلى مجموعا، وعلى ولى الامر إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيًا، والمرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة إثبات قيد تخرج من KG 1 وشهادة ميلاد أصلية، أما المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة إثبات قيد، بيان نجاح للصف السادس، شهادة ميلاد أصلية، أما المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة إثبات قيد، بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي، وشهادة ميلاد أصلية، وعلى ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أولياء الأمور الأوراق المطلوبة البوابة الالكترونية التربية والتعليم التعليم الأساسى الثانوى العام الساعة الثانية التحويلات المدرسية
إقرأ أيضاً:
ماذا تفعل إذا تم رفض طلب التصالح في مخالفات البناء 2025؟
ماذا أفعل إذا تم رفض طلب التصالح في مخالفات البناء 2025 ؟ سؤال يطرحه كثير من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، خصوصًا أن القانون حدد شروطا والإجراءات الواجب الالتزام بها حين التقدم بطلب لـ تقنين أوضاع المباني المخالفة، كما تضمن القانون عددًا من حالات إلغاء طلب التصالح، التي تؤدي إلى احتساب الطلب كأن لم يكن، حال لم يلتزم المتقدم بتنفيذ الإجراءات المطلوبة في المدد القانونية المقررة.
طريقة التصالح في مخالفات البناءبحسب بيان وزارة التنمية المحلية نص قانون التصالح في مخالفات البناء على أن من أولى خطوات التصالح في مخالفات البناء، سداد رسم فحص يتم دفعه نقدًا أو باستخدام وسائل الدفع غير النقدي، وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، على ألا يتجاوز الرسم مبلغ خمسة آلاف جنيه، كما يُلزم مقدم طلب التصالح في مخالفات البناء بسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تتجاوز 25% من القيمة المستحقة، وتقوم اللائحة التنفيذية بتحديد فئات هذا الرسم ونسب السداد بشكل دقيق.
اقرأ أيضًا:
يتعين على الجهة الإداريّة المختصة أن تمنح مقدم طلب التصالح شهادة رسمية تفيد تقدمه بالطلب، وتتضمن هذه الشهادة رقم الطلب وتاريخ قيده، والمستندات المرفقة به، وذلك وفقًا للنموذج المعتمد في اللائحة التنفيذية، وتُستخدم هذه الشهادة لاحقًا في تقديمها إلى المحكمة أو أي جهة مختصة.
يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى الجهات القضائية أو الإدارية المختصة، وقف نظر جميع الدعاوى المتعلقة بالمخالفة موضوع الطلب، كما يترتب عليه أيضًا وقف تنفيذ الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية أو الإجراءات التنفيذية المرتبطة بتلك المخالفة، لحين صدور قرار نهائي بقبول أو رفض التصالح، أو لحين البت في التظلم حال تقديمه.
من أهم حالات إلغاء طلب التصالح، ما نص عليه القانون من اعتبار الطلب كأن لم يكن في حالة مرور ستة أشهر من تاريخ حصول مقدم الطلب على الشهادة المذكورة دون أن يستكمل المستندات أو الإجراءات المطلوبة منه، ويعني ذلك سقوط الطلب قانونًا، وعدم الاعتداد به أو بأي إجراءات أُتبعت على أساسه.
حالات إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناءكما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء أو استكمال الإجراءات لفترات مماثلة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويهدف ذلك إلى منح المواطنين فرصًا إضافية لتقنين أوضاعهم، شريطة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والشروط المحددة.
تبرز حالات إلغاء طلب التصالح بوصفها أداة لضمان الجدية من جانب المتقدمين، وعدم السماح بتجميد الأوضاع القانونية للمباني المخالفة دون اتخاذ خطوات فعلية نحو التصالح، وبذلك يُعد هذا التنظيم خطوة نحو ضبط العمران في مصر، وتحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع القائمة والالتزام بالقانون.