الميثاق الوطني يُعلن رسميا ترشيح النائب أحمد الصفدي لرئاسة مجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
#سواليف
أعلن أمين عام #حزب_الميثاق الوطني أحمد الهناندة ترشيح النائب #أحمد_الصفدي لرئاسة #مجلس_النواب العشرين في دورته العادية الأولى التي تنطلق أعمالها في الثامن عشر من الشهر الجاري.
وقال الهناندة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء في مقر الميثاق الوطني في العاصمة عمان أنه وبعد المشاورات داخل الحزب وكتلته النيابية، تم التوافق على تسمية عضو الحزب النائب أحمد الصفدي مرشحا للحزب لرئاسة مجلس النواب.
وأضاف أن اختيار الصفدي لخوض سباق رئاسة المجلس النيابي جاء بناء على العديد من المعطيات التي تمثلت في خبرته التراكمية التي استلهمها من خلال رئاسته مجلس النواب التاسع عشر لدورتين متتاليتين، وقبل ذلك سبق وأن تم انتخابه نائبا أول للرئيس ورئيسا لأكثر من مرة للجان وكتل نيابية إضافة إلى ما يتمتع به الصفدي من خبرات عملية في مجال التشريع والرقابة لخمس مجالس نيابية سابقة.
مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب احمد حسن الزعبي … في الأدراج 2024/11/06وثمن الهنانده موقف الميثاق الوطني واعضاء كتلة الحزب البرلمانية تأكيدهم دعم الصفدي للانتخابات الرئاسية ومؤازرته للوصول للرئاسة، مشيرا إلى أن الحزب كلف كتلة الميثاق النيابية بالعمل على إجراء مشاورات ومواصلة بناء تحالف كبير مع الكتل النيابية الأخرى لدعم مرشحهم الصفدي، وتعزيز العمل البرلماني إنطلاق من مسيرة الاصلاح السياسي .
كما شدد أمين عام الميثاق الوطني الهناندة على أن الأردن يمر بظروف صعبة نتيجة الأحداث المتسارعة في المنطقة بعد العدوان الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في فلسطين المحتلة خاصة قطاع غزة الأمر الذي يتطلب العمل الدؤوب للوقوف أمام التهديدات والمخططات الصهيونية التي تُريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني لدول الجوار، وهذا يستدعي منا جميعا الالتفاف حول القيادة الهاشمية وجيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الباسلة للتصدي لهذه المخاطر الخارجية.
يُشار إلى أن كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية تضم 30نائبا، حيث عملت على بناء تحالف متين مع كتل برلمانية ذات وزن نيابي ثقيل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حزب الميثاق أحمد الصفدي مجلس النواب المیثاق الوطنی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش موازنة التحول الاقتصادي.. ووزير الشؤون النيابية في قلب الجلسة التشريعية
شهد مجلس النواب، صباح الإثنين 16 يونيو 2025، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من الوزراء المعنيين، على رأسهم وزير المالية أحمد كوجك، ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط.
دعم مضاعف للنشاط الاقتصاديوخلال استعراض بنود الموازنة، أعلن وزير المالية أن موازنة العام المالي الجديد تشهد زيادات استثنائية في مخصصات دعم النشاط الاقتصادي تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه في السنوات الماضية، واصفًا هذه الخطوة بأنها "ضرورة وطنية" في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأكد كوجك أن مشروع الموازنة يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية:
تعزيز برامج الحماية الاجتماعية،
دفع عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي،
خفض معدلات العجز والدين العام،
مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج مثل "تكافل وكرامة".
جاء حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، ليؤكد حرص الحكومة على التواصل المباشر والفاعل مع البرلمان في مناقشة القضايا التشريعية والمالية المفصلية، حيث يعكس وجوده الدائم في الجلسات العامة رغبة الدولة في تنسيق كامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة في اللحظات المفصلية مثل إقرار الموازنة العامة.
خطوات تشريعية تمضي بثقةويُذكر أن عرض مشروع الموازنة العامة يتم وفقًا للدستور، حيث تُحال الخطة السنوية والموازنة إلى البرلمان قبل بدء السنة المالية بشهرين، ويتم إقرارها بقانون بعد مناقشتها داخل لجان المجلس، في إطار احترام كامل للضوابط الدستورية والقانونية.
البرلمان... عين على المواطنشهدت الجلسة تأكيدًا مشتركًا من النواب والحكومة على أهمية تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق العام وتوفير حياة كريمة للمواطنين، لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة، وهو ما أكده رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال إدارة الجلسة التي حملت طابعًا رقابيًا وتشريعيًا مهمًا في آنٍ واحد.