بلدية دبي تفتح باب التسجيل في سوق المزارعين بموسمه الرابع
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلنت بلدية دبي عن فتح باب التسجيل في سوق المزارعين، والذي سيقام خلال الفترة من 7 ديسمبر (كانون الأول) 2024 وحتى 22 فبراير(شباط) 2025 في الحديقة القرآنية.
ويُعد سوق المزارعين من أبرز الفعّاليات المجتمعية السنوية على تقويم بلدية دبي، حيث يوفر السوق منصةً للمزارعين الإماراتيين لعرض وبيع منتجاتهم العضوية – من المزرعة مباشرةً إلى المستهلك، بما في ذلك المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان والمشاريع المنزلية.تعزيز الاستدامة ويأتي تنظيم المبادرة في إطار جهود بلدية دبي الهادفة إلى تعزيز الاستدامة وجَودة الحياة في الإمارة، ودعم وتعزيز قطاع الزراعة المحلية الذي يُعد من أبرز المجالات التي تركز عليها البلدية في هذا السياق، وذلك عبر تنظيم المبادرات والبرامج التي تدعم المزارعين المواطنين وأصحاب المشاريع الزراعية الريادية. طابع فريد وقال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة في بلدية دبي: "سوق المزارعين من أهم الفعّاليات التي يجري تنظيمها بشكل سنوي في حدائق دبي، ويحمل طابعاً فريداً كونه يتمتع ببعد اجتماعي واستثماري، حيث يجمع أفراد المجتمع من مختلف الشرائح والفئات العمرية للتعرف على المنتجات الزراعية المحلية، والاستمتاع بالأنشطة التعليمية والترفيهية المخصصة لكافة أفراد العائلة. من جانبٍ آخر، يوفر السوق مساحةً للمزارعين من أجل عرض منتجاتهم على الجمهور وبيعها مباشرةً، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وقطاع الزراعة المحلية، عبر تعزيز الممارسات الزراعية واستغلال الأراضي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة".
وأضاف الزرعوني: "لقد حقق الموسم الثالث لسوق المزارعين نجاحاً كبيراً، حيث شهد مشاركة 42 مزارعاً إماراتياً، إضافةً إلى وصول عدد الحضور لأكثر من 37 ألف زائر خلال فترة السوق، والتي أُقيمت يوم السبت على مدار 13 أسبوعاً. وندعو الأخوة المواطنين من أصحاب المزارع والمشاريع الزراعية، الصغيرة منها والكبيرة، لاغتنام هذه الفرصة والتسجيل للمشاركة في الموسم القادم لسوق المزارعين".
وتوفر بلدية دبي جملةً من التسهيلات للمشاركين في سوق المزارعين، ومنها توفير أكشاك بتصاميم مميزة لعرض المنتجات، كما تعمل البلدية على توفير الدعم للمشاريع الزراعية في الإمارة، وتسهيل ممارسة الأعمال ضمن القطاع الزراعي المحلي، وذلك عبر فتح قنوات تسويق أوسع للترويج للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، إضافةً إلى إمكانية مشاركة المشاريع الصغيرة ومشاريع الأعمال المنزلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوق المزارعين بلدية دبي الإمارات بلدية دبي سوق المزارعین بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
ملتقى إماراتي تونسي لتعزيز الصناعات الغذائية والتقنيات الزراعية
أبوظبي: «الخليج»
نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في تونس، «الملتقى الإماراتي التونسي للزراعة والغذاء»، وذلك على هامش «المعرض الدولي للصناعات الغذائية إفريقيا-IFSA AFRICA»، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وتونس في قطاعات الأغذية وسلاسل الإمداد، والتقنيات المرتبطة بسلاسل القيمة الغذائية، وذلك بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ والدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية التونسية، وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الدولية والشركات الناشئة في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، من أبرزها الإسلامي للأغذية، إيفكو، إماريتس بيو فارم.
أكد عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات وتونس الشقيقة تتمتعان بآفاق واسعة، لتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الأغذية والزراعة والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية في جهود البلدين لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز الإنتاج المحلي، وذلك في ظل حرص دولة الإمارات على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي مع تونس، خلال المرحلة المقبلة، من خلال تطوير شراكات استراتيجية في مجالات التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، والممارسات المستدامة في الإنتاج الغذائي.
وقال بن طوق: «يمثل الملتقى فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين الشركات الإماراتية والتونسية، واستكشاف فرص وشراكات جديدة في القطاعات ذات الصلة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في تطوير سلسلة القيمة الغذائية، وابتكار حلول مستدامة للأمن الغذائي. كما يُعد منصة متميزة لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في تطوير قطاع الأغذية، وإبراز الممكنات الرائدة للدولة في مجالات التصنيع الغذائي، والتقنيات الزراعية المتقدمة، ومشاريع الأمن الغذائي المستدام».
وأوضح: «تتجه دولة الإمارات اليوم نحو نموذج التجمعات الاقتصادية في عدة قطاعات كجزء من رؤيتها الاقتصادية المستقبلية، ويأتي التجمع الاقتصادي للغذاء في مقدمة هذه التجمعات، حيث يجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة واحدة قائمة على التعاون والتكامل، بما يعزز مستوى التنافسية والتمكين لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الغذاء وكافة الأنشطة المرتبطة به».
أكدت الدكتورة إيمان السلامي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية قطاع الصناعات الغذائية في خدمة استراتيجية الدولة للأمن الغذائي ورؤيتها المستقبلية في دعم التكنولوجيا الزراعية، حيث تمثل الشركات الإماراتية نموذجاً رائداً بالمنطقة في هذا المجال، كما أشارت إلى أن الملتقى يشكل منصة لبحث فرص الشراكة الإماراتية التونسية، وذلك بحضور أهم الجهات الاقتصادية المؤثرة من البلدين.
شهد قطاع الأغذية والأنشطة المرتبطة به في دولة الإمارات نمواً لافتاً، خلال الفترة الماضية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، خلال عام 2024، بنحو11%، مقارنة بتقديرات عام 2023 التي لم تتجاوز 10%، مدفوعاً بتوسع التصنيع الغذائي، وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا الزراعية، وتعزيز الإنتاج المحلي.
كما تشير التوقعات أيضاً إلى ارتفاع إيرادات منظومة الغذاء، بما في ذلك الإنتاج والمعالجة والتوزيع والبيع بالتجزئة والضيافة والخدمات اللوجستية، إلى ما يُقدّر بـ 38.3 إلى 40 مليار دولار، خلال عام 2024، ويتوقع أن يواصل قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات هذا الزخم، محققاً معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.1% حتى عام 2028.
شهد الملتقى تنظيم جلسات حوارية ولقاءات عمل جمعت شركات ومؤسسات إماراتية وتونسية، استعرضوا خلالها فرص الاستثمار في الزراعة الذكية، ومعالجة الأغذية، وتقنيات التعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية المرتبطة بقطاع الغذاء. كما ناقشت الجلسات سبل تعزيز التعاون في مجالات البحوث الزراعية والابتكار الغذائي، وتحفيز الاستثمار في التقنيات الغذائية الجديدة مثل البروتينات البديلة، والزراعة العمودية، وسلاسل التوريد الذكية. واستعرضت الشركات أبرز فرص الاستثمار في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، واستكشاف الفرص المتاحة في السوق المحلية لكل من البلدين، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية وتبادل الخبرات بين ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم تطوير منظومة الأمن الغذائي ويعزز الاستثمارات المشتركة في هذا المجال الحيوي.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية