بيانات مهمة في قائمة المنقولات.. تجاهل كتابتها يهدر حق الزوجة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تُعدّ قائمة المنقولات الزوجية من أهم المستندات التي يجب كتابتها بعناية، نظراً لاحتوائها على كافة ممتلكات الزوجة التي اشترتها بأموالها الخاصة أو بأموال والدها. فما هي أبرز البنود التي يجب إدراجها في قائمة المنقولات لضمان صحتها وسلامتها؟
أكد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة إسماعيل فتحي أن قائمة المنقولات الزوجية يجب أن تتضمن تفصيلاً دقيقاً للمنقولات، يشمل الاسم والنوع والسعر وكافة التفاصيل الأخرى.
وأضاف «فتحي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن المنقولات يجب أن تُكتب بطريقة صحيحة ودون لبس أو غموض، وذلك من خلال تضمين بنود رئيسية، مثل ذكر سعر السلعة وماركتها، والموديل الخاص بها، ووصفها وصفاً دقيقاً يتضمن اللون، السعة، والحجم، وذلك لتفادي أي تلاعب مستقبلي. فعلى سبيل المثال: «غرفة نوم الملكة من الخشب الزان بلون بني، مكونة من سرير بمقاس 180 سم وعدد 2 كومودينو وتسريحة بالمرآة والكرسي الخاص بها وشماعة خشبية».
وأوضح المحامي أنه في حال حدوث خلاف بين الزوجين مستقبلاً، تستطيع الزوجة المطالبة بمنقولاتها والتعرف عليها بسهولة، مما يمنع التحايل أو استبدال المنقولات بهدف الإضرار بالزوجة.
وأشار المحامي، إلى ضرورة توقيع الزوج بالاستلام والبصمة في حضور والد الزوجة أو وكيلها على كل ورقة من أوراق القائمة وليس على الإقرار الموجود بالنهاية فقط، مشدداً علي عدم القشط أو التحشير أو الشطب أو استخدام المزيل أو الإضافة بعد التوقيع بقائمة المنقولات الزوجية.
هل هناك ضرورة لوجود شهود علي القائمةولفت إلى أهمية كتابة القائمة بخط واضح ومقروء، والأفضل كتابتها باستخدام الكمبيوتر وترقيم صفحاتها إذا تعددت. وأوضح أنه ليس من الضروري وجود توقيع شهود على قائمة المنقولات، فهي تظل صحيحة وسليمة طالما وقّع الزوج عليها بالاستلام. ومع ذلك، لا مانع من توقيع الشهود إن وُجدوا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة نوم مجلس الدولة منقولات الزوجية بنود هامة حقوق الزوجة طلاق الزوجة قائمة المنقولات قائمة المنقولات
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أمريكي يوقف ترحيل أسرة المشتبه به في هجوم كولورادو
وكالات
أصدر قاضٍ اتحادي في ولاية كولورادو الأميركية، قرارًا يقضي بوقف مؤقت لترحيل أسرة مصري يشتبه في ارتكاب هجوماً بعبوات حارقة خلال مسيرة مؤيدة لإسرائيل في مدينة بولدر الأحد الماضي.
ووفقًا لقرار المحكمة، رأى القاضي جوردون جالاجر، أن ترحيل الأسرة المكونة من الزوجة وأطفالها الخمسة، دون المرور بإجراءات قانونية مناسبة، قد يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه، معتبرًا أن الحماية القانونية للأفراد يجب أن تُحترم بغض النظر عن التهم الموجهة إلى أحد أفراد الأسرة.
وكان محامو الأسرة قد رفعوا دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة اتحادية في كولورادو، طالبوا فيها بوقف إجراءات الترحيل والإفراج عن أفراد الأسرة، مشددين على أنهم يسعون للحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة.
وجاء في الدعوى أن الزوجة صُدمت من اعتقال زوجها المتهم بارتكاب فعل عنيف ضد تجمع سلمي، مضيفة أن معاقبة الأسرة على جريمة لم يرتكبوها يُعد انتهاكًا لمبادئ العدالة، ويشكل نوعًا من العقاب الجماعي المرفوض في الأنظمة الديمقراطية..
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تبنت سياسة الإبعاد السريع لترحيل المهاجرين غير النظاميين، وهي السياسة ذاتها التي أشار إليها البيت الأبيض في تعليقه على القضية، إلا أن الدعوى القضائية أوضحت أن الأسرة لا تندرج تحت هذه الآلية، كونها مقيمة في الولايات المتحدة منذ أكثر من عامين، ما يستوجب منحها الحق في المثول أمام القضاء قبل اتخاذ أي إجراء بترحيلها.
اقرأ أيضاً
السلطات الأمريكية تعتقل زوجة وأبناء المشتبه به في هجوم بولدر الإرهابي
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية