بيانات مهمة في قائمة المنقولات.. تجاهل كتابتها يهدر حق الزوجة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تُعدّ قائمة المنقولات الزوجية من أهم المستندات التي يجب كتابتها بعناية، نظراً لاحتوائها على كافة ممتلكات الزوجة التي اشترتها بأموالها الخاصة أو بأموال والدها. فما هي أبرز البنود التي يجب إدراجها في قائمة المنقولات لضمان صحتها وسلامتها؟
أكد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة إسماعيل فتحي أن قائمة المنقولات الزوجية يجب أن تتضمن تفصيلاً دقيقاً للمنقولات، يشمل الاسم والنوع والسعر وكافة التفاصيل الأخرى.
وأضاف «فتحي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن المنقولات يجب أن تُكتب بطريقة صحيحة ودون لبس أو غموض، وذلك من خلال تضمين بنود رئيسية، مثل ذكر سعر السلعة وماركتها، والموديل الخاص بها، ووصفها وصفاً دقيقاً يتضمن اللون، السعة، والحجم، وذلك لتفادي أي تلاعب مستقبلي. فعلى سبيل المثال: «غرفة نوم الملكة من الخشب الزان بلون بني، مكونة من سرير بمقاس 180 سم وعدد 2 كومودينو وتسريحة بالمرآة والكرسي الخاص بها وشماعة خشبية».
وأوضح المحامي أنه في حال حدوث خلاف بين الزوجين مستقبلاً، تستطيع الزوجة المطالبة بمنقولاتها والتعرف عليها بسهولة، مما يمنع التحايل أو استبدال المنقولات بهدف الإضرار بالزوجة.
وأشار المحامي، إلى ضرورة توقيع الزوج بالاستلام والبصمة في حضور والد الزوجة أو وكيلها على كل ورقة من أوراق القائمة وليس على الإقرار الموجود بالنهاية فقط، مشدداً علي عدم القشط أو التحشير أو الشطب أو استخدام المزيل أو الإضافة بعد التوقيع بقائمة المنقولات الزوجية.
هل هناك ضرورة لوجود شهود علي القائمةولفت إلى أهمية كتابة القائمة بخط واضح ومقروء، والأفضل كتابتها باستخدام الكمبيوتر وترقيم صفحاتها إذا تعددت. وأوضح أنه ليس من الضروري وجود توقيع شهود على قائمة المنقولات، فهي تظل صحيحة وسليمة طالما وقّع الزوج عليها بالاستلام. ومع ذلك، لا مانع من توقيع الشهود إن وُجدوا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة نوم مجلس الدولة منقولات الزوجية بنود هامة حقوق الزوجة طلاق الزوجة قائمة المنقولات قائمة المنقولات
إقرأ أيضاً:
مأرب تتحرك لمعاقبة أي جهة إيرادية لا تلتزم بالتحصيل إلى البنك المركزي.. تشكيل لجنة برئاسة المحامي الموساي
شكلت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، شرق اليمن، اليوم الأحد، لجنة لفحص مستوى التزم الجهات الايرادية، بالتحصيل إلى البنك المركزي، متوعدة المخالفين بإحالتهم إلى القضاء.
وفي التفاصيل، أقر المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب، في اجتماعه الشهري الاعتيادي العاشر من العام الجاري 2025م، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الشؤون القانونية المحامي عبدالله الموساي، لفحص الجهات الايرادية، ومستوى التزامها بالتحصيل بسندات وزارة المالية رقم 50 وتوريدها الى البنك المركزي، ومدى تطابق المبالغ المحصلة بالواقع مع المدونة في السندات، وفحص الجهات التي تتحصل بسندات غير قانونية او التي لم تورد ورفع تقرير بها لإحالتها الى القضاء.
واكد الوكيل مفتاح، على اهمية تعزيز الجهود خلال هذه المرحلة التي تمر بها اليمن عامة ومحافظة مأرب خاصة، وتعزيز حضور الدولة، وتحسين التحصيل للإيرادات العامة من مختلف الاوعية بشفافية ووفق السندات الصادرة عن المالية وتوريدها الى البنك المركزي، ومحاسبة من يثبت مخالفته.
على صعيد آخر، شدد الاجتماع، على تنفيذ قرار رئيس الوزراء بمنع تقاضي الايجارات بالعملة غير الوطنية، واستمرار اللجنة في اعمالها ورفع تقرير الى الاجتماع المقبل.
واستمع الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة الباكري، والمعوضي، واللواء رقيب، الى تقرير رئيس لجنة النظر في اسعار الايجارات الوكيل عبدالله احمد الباكري، وما انجزته خلال شهر من اعمالها، وتوصياتها.
كذلك ناقش، مستحقات العلاوات السنوية لموظفي المكاتب بالمحافظة التابعة للوحدات المركزية التي لم تصرف اسوة ببقية المكاتب التابعة للسلطة المحلية والمركزية في المحافظات المحررة، منذ اطلاقها حتى اليوم واقر عدداً من الاجراءات لضمان مساواتهم بنظرائهم من المكاتب.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات