أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تبني نهضتها الزراعية على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أدرك أن تحويل الصحراء إلى جنان خضراء هو سبيلنا الوحيد لنمتلك قوت يومنا، ونضمن نهضتنا لعقود وقرون قادمة، حيث لم يُثنيه شح موارد المياه ونقص الأراضي الصالحة للزراعة من مضاعفة الجهود لخلق مجتمعات زراعية قادرة على تعزيز الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» هو تنفيذ لوصية الشيخ زايد بزراعة وتخضير دولة الإمارات.


قالت الدكتورة آمنة الضحاك خلال جلسة «أعطوني زراعة.. أضمن لكم حضارة» ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024: «إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شهدت قفزات في تعزيز الأمن الغذائي الوطني كأحد الممكنات الرئيسية لصناعة مستقبل مستدام لكل أبناء الوطن».
تكنولوجيا الزراعة
ذكرت آمنة الضحاك، أن العالم يتجه اليوم لتطوير تكنولوجيا الزراعة الحديثة وتطبيقها على نطاق واسع بسبب آثار التغيرات المناخية وموجات الجفاف الواسعة وأزمة المياه الآخذة في التفاقم، وذلك من أجل القضاء على الجوع وزيادة قدرة نظم الغذاء من إطعام نحو 10 مليارات شخص بحلول عام 2050.
وتابعت: «بينما يمضي العالم في هذا الاتجاه، كانت الإمارات كعادتها سباقة في استشراف مستقبل آمن غذائياً باستخدام تلك التكنولوجيا، التي لا تساعدنا فقط على توفير الغذاء من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، ولكن أيضاً على إدارة مواردنا الطبيعية بحكمة، ومواجهة التغيرات المناخية».
مشاريع حديثة
أكدت آمنة الضحاك، أن دولة الإمارات لديها استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تمثل الزراعة ركيزة رئيسية لها، بهدف أن تكون الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار، وتطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تمتلك اليوم مجموعة من كبرى المشاريع الزراعية الحديثة التي نفاخر بها العالم، ومزارع عمودية ومائية قادرة على إنتاج مئات الآلاف من الأطنان من المحاصيل الزراعية الأساسية.
وأشادت بمشاريع مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء» التي تسهم في دعم الأسواق بمختلف المنتجات الغذائية والزراعية، وخاصة إنتاج أجود أنواع القمح من مزرعة «سبع سنابل»، والذي يعد أول قمح عضوي بالكامل في منطقة الشرق الأوسط.
ولفتت إلى أن مزرعة «بستانكَ» في دبي، ومزرعة «آيروفارمز» في أبوظبي من أكبر المزارع العمودية في العالم، وهي مجرد أمثلة على ما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور زراعي يؤهلها للعب دور أكبر في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، والعالمي.
تعزيز الأمن الغذائي
قالت آمنة الضحاك: «تمتلك دولة الإمارات رؤية ونموذجاً مبتكراً ورائداً في الزراعة الحديثة، وتعمل بدعم قيادتنا الرشيدة على تطبيقه محلياً وتصديره عالمياً، لدينا مجموعة من الجهود أهمها إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي الذي وافقت عليه 160 دولة حتى الآن وتعهدوا بتعزيز أنظمة الغذاء والزراعة الحديثة.
وبينت أن أنظمة الغذاء والزراعة التقليدية مسؤولة عن أكثر من ثُلث الانبعاثات الكربونية في العالم، ولذلك نحن أيضاً كنا سباقين في توظيف حلول هذا القطاع ضمن استراتيجيتنا الوطنية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
نماذج مشرفة
قالت آمنة الضحاك: إن دولة الإمارات لديها نماذج وطنية مشرفة في قطاع الزراعة كانت من أوائل المنفذين لوصية زايد.. نماذج غرست بذرة الأمل ولا زالت تشاهدها تكبر وتزدهر، هؤلاء هم كبار المزارعين.. الخير والبركة، وكما بدأت رحلة الإمارات نحو الزراعة برواد كبار، مرت الرحلة بمحطات لتسليم الراية إلى أجيال جديدة شابة فتية تعمل وتطور وتبني على ما صنعه الآباء، حيث إن مزارعينا الشباب هم حاضرنا الذي نبني عليه من أجل مستقبلنا.
ورحبت خلال الجلسة بمزارعين من ثلاثة أجيال مختلفة لاستعراض تجاربهم في الزراعة، وهم خديجة القبيسي من كبار المواطنين وصاحبة مزرعة ند الذهب في العين، وخريجة أول مدرسة حقلية للزراعة في الإمارات والخليج العربي، والمها المهيري الحاصلة على جائزة «أفضل شركة ناشئة عربية» في مؤتمر الشباب التابع للأمم المتحدة حول تغير المناخ في شرم الشيخ، ومروان سيف المزروعي صاحب مشتل المزروعي، إضافة للمزارع الصغير سلطان علي الخزيمي، والذي يتخصص في الزراعة العضوية، ومهرة النقبي أصغر نحالة في الإمارات.
وعرضت خديجة القبيسي تجربتها في الزراعة المائية تحديداً واختراعها لمحلولها الخاص في هذا المجال، والذي يوفر الكلفة ويضمن الإنتاج الوفير، وتحدثت عن التحديات التي تواجهها المزارعات، وكيف تمكنَّ من تجاوز تلك التحديات بفضل الإصرار والعمل الدؤوب.
واستعرض كل من المها المهيري ومروان سيف المزروعي- من المزارعين الشباب – مبادرات مبتكرة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة وأساليب الزراعة الذكية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة، كما أكدا على أهمية التوسع في زراعة الأشجار المحلية المثمرة ونشرها في أنحاء الدولة.
كما قدم المزارع الصغير سلطان الخزيمي ومهرة النقبي أصغر نحالة في الإمارات، تجربتهما في مجال الزراعة العضوية وتربية النحل، ورؤيتهما المبتكرة لتطوير القطاع وتبني أساليب مستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية.
وتوجهت آمنة الضحاك بالشكر لهذه النماذج الوطنية المشرفة على سرد تجربتهم الثرية، واختتمت قائلة: «إن الزراعة هي ركيزتنا لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، فوسط عالم مليء بالمتغيرات سينجو من يستطيع توفير غذائه وقوته ليكون أكثر قدرة على الصمود والعمل».
نهضة شاملة
أكدت آمنة الضحاك، أن مجتمع الإمارات هو المحرك الرئيسي لإحداث نهضة زراعية شاملة في كل أنحاء الإمارات، وقالت: إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» و«المركز الزراعي الوطني» يمثل خطوة رائدة في مسيرة الإمارات لصناعة المستقبل.
وأوضحت أن البرنامج هو تنفيذ لوصية زايد بزراعة وتخضير دولة الإمارات، ودعوة للجميع بما فيهم الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع ليكون لهم دور أكبر في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات تعزیز الأمن الغذائی دولة الإمارات آمنة الضحاک فی الزراعة

إقرأ أيضاً:

مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل» بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.
ويأتي إصدار المرسوم بقانون انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وتمكين الطفل، وبما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبّي احتياجات الطفل النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية.
ويعكس المرسوم بقانون توجهات دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب، وتحمي حقوقهم، وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتُعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتصون خصوصيتهم، وتحفظ هويتهم.
وتؤكد التعديلات أن الحضانة تُمنح للأسر المقيمة في دولة الإمارات وفق شروط محددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألّا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، بما يضمن توفر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة الطفل، واستيفاء متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.
كما تُحيل التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون. ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ويُلزمها بضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل، وتضمن الحفاظ على خصوصيته، وصون هويته.

 

أخبار ذات صلة الإمارات تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتمويل الحديث والأصول الرقمية تسلم كأس «الفورمولا-1».. نوريس يعيش «حلم الطفولة»!

وفي إطار توسيع خيارات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، وانسجاماً مع توجهات الدولة في دعم دور المرأة الاجتماعي، وتعزيز مشاركتها في منظومة الرعاية الأسرية، جاءت التعديلات لتتيح للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة، تشمل الإقامة داخل الدولة، وألّا يقل سنّها عن 30 عاماً، إضافة إلى قدرتها على إعالة نفسها والمحضون مادياً، وبما يضمن توفير أفضل الظروف للرعاية، ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الاجتماعي والإنساني.
كما تضمنت التعديلات اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري، سواءً للأسر الحاضنة أو للمرأة الحاضنة، من خلال لجنة مختصة تتأكد من جودة الرعاية واستمراريتها، وتضمن تعزيز مسؤولية الأسرة والمرأة تجاه الطفل، واتساق بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون، ويحافظ على استقراره ونموه المتوازن.
وفي حال فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، تُجيز التعديلات سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة لضمان حماية الطفل والحفاظ على سلامته وحقوقه.
كما تمنح التعديلات اللجنة المختصة صلاحية وضع خطة تصحيحية في حال كان الإخلال غير جسيم، بحيث تُلزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والشروط والمدد الزمنية المحددة، بما يضمن استمرار رعاية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة تلبي احتياجاته، وتدعم نموه السليم.
وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل بما يعكس قيمها الاجتماعية والإنسانية، ويُعزز مبادئ العدالة والرحمة والتمكين الأسري، ويُترجم التزام الدولة بتمكين الأطفال مجهولي النسب من حياة كريمة تكفل لهم الاندماج الإيجابي في المجتمع، وتُوفر لهم فرصاً متكافئة للنمو والتعلم ضمن بيئة أسرية آمنة ومستقرة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.
وتأتي هذه الجهود ضمن مسار شامل تتبناه الدولة لحماية حقوق الطفل وتعزيز جودة حياته، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية والحماية الاجتماعية والإنسانية.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • تحقيق مثير لـالتلغراف عن نفوذ آل زايد في أفريقيا وإمبراطوريتهم المالية وسرّ تمدّدهم
  • الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على دورية أميركية - سورية في تدمر
  • الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. تجربة ملهمة وريادة تؤكدها الأرقام
  • تعزيز الأمن الغذائي المستدام
  • لقاء عبدالله بن زايد ووزير خارجية الصين.. شراكة بين البلدين
  • مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب
  • «استشارية البحوث الزراعية الدولية» تناقش تحديات النظام الغذائي
  • مهرجان الشيخ زايد يحتفل باليوم الوطني لمملكة البحرين
  • سيف بن زايد يحضر احتفال السفارة البحرينية باليوم الوطني للمملكة
  • صنَّاع سياسات وقادة اقتصاديون وإعلاميون: «شكراً محمد بن زايد».. «قمة بريدج» حدث استثنائي بكل المقاييس