بعد إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة ازدراء الأديان.. محامي المساكنة يواجه هذه العقوبات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة محاكمة هاني سامح المعروف إعلاميا بـ" محامي المساكنة "؛ لمعاقبته بتهمة تصريحاته التي أدلى بها في أحد البرامج التليفزيونية، وأبدى فيها عدم ممانعته لفكرة المساكنة، حتى لو كانت ابنته طرفا فيها بحسب قوله إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.
وجاء في البلاغ إنه بعد تصريحات محامي المساكنة المنتمي زورا إلى نقابة المحامين في إحدى القنوات الفضائية بأنه يقبل على ابنته المساكنة ويدعو إلى الافتخار بذلك، والطعن في الثوابت الدينية والافتراء على الفقهاء والأئمة وازدراء الدين الإسلامي ما يهدم قيم المجتمع ويحرض على الفسق والفجور، ويعمد إلى تسهيل الدعارة.
وتابع البلاغ "تلك التصريحات تقع تحت تأثيم قانون العقوبات في المواد 98 و160 و178 و269، ومواد قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018"، كما طالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد محامي المساكنة وإصدار أمر بالقبض عليه وإصدار أمر بمنعه من السفر، تمهيدا لمحاكمته على مجموعة الجرائم التي ارتكبها مع اتخاذ اللازم قانونا.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة محامي المساكنة فى جريمة ازدراء الأديان.
عقوبات ازدراء الأديانووضع قانون العقوبات عقوبات خاصة بـ ازدراء الأديان تتدرج حتى تصل إلى إثارة الفتنة.
وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة محامي المساكنة فى جريمة التحريض على ارتكاب الدعارة.
عقوبة تحريض أنثى على ارتكاب الدعارةنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محامي المساكنة المساكنة ازدراء الدين الاسلامي ازدراء الأديان الدعارة قانون العقوبات ازدراء الأدیان محامی المساکنة بالحبس مدة لا تقل عن لا تزید
إقرأ أيضاً:
المؤبد لأم باعت طفلتها بـ1100 دولار
حكمت محكمة في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، على امرأة بالسجن مدى الحياة بعد أن أدينت باختطاف ابنتها البالغة ست سنوات وبيعها، في قضية هزت البلاد.
كانت جوشلين سميث فُقدت، في فبراير من العام الماضي، من منزلها في خليج "سالدانيا"، وهي بلدة صغيرة تقع على بُعد 135 كيلومترا إلى الشمال من كيب تاون، ولم يُعثر عليها قط.
ودينت والدتها راكيل "كيلي" سميث بتهمة اختطاف الفتاة الصغيرة وبيعها، مقابل 20 ألف راند (1100 دولار أميركي)، وفق تقارير صحافية.
حكم القاضي ناثان إيراسموس بالسجن مدى الحياة أيضا على سميث، البالغة 35 عاما، وشريكيها في التهمة، زوجها وصديق مشترك، بتهمة الاتجار بالبشر.
حُكم عليهم جميعا أيضا بالسجن 10 سنوات بتهمة الاختطاف.
وقال إيراسموس "آمر أيضا بتسجيل أسمائكم في سجل حماية الطفل".
وأضاف "لا أجد شيئا يُبرر ما حصل ويستحق عقوبةً أخف من أقسى عقوبة يُمكنني فرضها".
حضرت سميث المحاكمة، وبقيت طوال الجلسة التي استمرت ساعة بنظرات جامدة.
قال القاضي إن الأم لثلاثة أطفال لم تُبدِ "أيَّ ندم" أو قلقٍ بشأن اختفاء جوشلين.
حضرت جدة جوشلين المحكمة أيضا مرتدية قميصا أبيض عليه صورة للفتاة الصغيرة.
وأحدثت سميث في البداية موجة تعاطف معها عندما اختفت طفلتها، ما أثار عملية بحثٍ واسعة النطاق على مستوى البلاد.
وانتشرت على الإنترنت صورٌ تُظهر عيني الطفلة جوشلين الخضراوين وابتسامتها العريضة وشعرها البني الضفائر.
وأثارت القضية اهتماما وطنيا، بما في ذلك من وزيرٍ عرض مكافأةً قدرها مليون راند (54 ألف دولار أميركي) مقابل إعادتها سالمةً.
لكن الأمر اتخذ منعطفا مختلفا عندما زعم الادعاء أن سميث باعت ابنتها لمعالج تقليدي، كان مهتما بعينيها وبشرتها الفاتحة.
ولم يذكر القاضي في حكمه هوية الشخص الذي بيعَت له الفتاة أو سبب ذلك.
ومن بين شهود المحاكمة، التي بدأت في مارس الماضي، معلمة الفتاة وقس، قال إن الأم أبلغته بالبيع المخطط لطفلتها في عام 2023.
وقالت الشرطة، اليوم الخميس، إنها وسّعت نطاق البحث خارج حدود جنوب أفريقيا.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»