تفاصيلٌ صادِمةٌ عن أخطر خرقٍ أمنيٍّ شهدته إسرائيل .. وسط أنباء عن هجومٍ إيرانيّ وشيكٍ: حراسة مشددة على هذا القائد
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
سرايا - في ظلّ الأنباء الإسرائيليّة المتواترة عن احتمالٍ كبيرٍ لقيام إيران بتوجيه ضربةٍ عسكريّةٍ قاسيّةٍ ومؤلمةٍ، سمحت الرقابة العسكريّة في دولة الاحتلال للقناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ بنشر خبرٍ يتحدث عن وضع حراسةٍ على قائد قاعدة (نيفاتيم) الجويّة اللواء يوتام سيغْلِر، وذلك عقب تمكُّن أجهزة الأمن من إحباط مخططٍ إيرانيٍّ لاغتياله، بحسب زعمها.
ويُشار إلى أنّ القاعدة المذكورة تعرضت لمرتيْن لقصفٍ صاروخيٍّ من الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة، حيث أصيبت بأضرارٍ ماديّةٍ، والتي قامت السلطات الإسرائيليّة بالتعتيم عليها.
هذا، وذكرت القناة أنّ الضابط الكبير كان هدفًا لعملاء إيران الإسرائيليين السبعة من سكان شمالي الكيان، والذين اتهموا بالتجسس لمصلحة طهران.
وقال مصدرٌ أمنيٌّ إسرائيليٌّ، تحدث حصريًا للقناة إنّ وضع الحراسة على سيغْلِر وعلى جميع أفراد عائلته ليس بالإجراء الروتينيّ للجميع، فقط لأولئك المهددين مثل رئيس الأركان أوْ قائد القوات الجوية، ولكن تمّ الآن تعزيز الحراسة عليه وعلى عائلته، كونه معرّضًا للاغتيال، طبقًا للمصدر الأمنيّ الإسرائيليّ الذي تحدّث لشاي ليفي، مراسل الشؤون العسكريّة في القناة العبريّة.
وبحسب التقرير، فإنّ قائد تلك القاعدة كان هدفًا لمجموعة مكوّنة من مستوطنين إسرائيليين ومُستقدمين من أذربيجان عملوا جواسيسَ لإيران، واعتقلوا في الشهر الماضي بعد اتصالاتهم مع إيرانيين لسنوات.
يُشار إلى أنّه في منتصف شر تشرين الأوّل (أكتوبر) الماضي، وبعد الكشف عن خلية تضم ثلاثة مواطنين يهود إسرائيليين يتجسسون لصالح إيران، أكّدت النيابة العامة في منطقة تل أبيب تقديم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية ضد فلاديمير فرخوفسكي (35 عامًا)، متهمة إياه بالتواصل مع عميل أجنبي، وحمل ونقل سلاح، والتآمر لتنفيذ عملٍ إرهابيٍّ. وفي إطار تلك الأنشطة، قام فرخوفسكي بكتابة شعارات على جدران ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وحاول اغتيال عالمٍ إسرائيليٍّ.
وبينّت لائحة الاتهام أنّ العميل الإيراني الذي جند فرخوفسكي كان يتمتع بمعرفةٍ عميقةٍ عن إسرائيل ولديه عملاء آخرون. وكان يقوم بتحديد المهام بدقة وإرسال عناوين دقيقة له. وفي مرحلة ما، أرسله العميل للحصول على مسدس وذخائر كانت مخبأة بالقرب من مقابر بيتح تكفا، في منطقة تل أبيب. وبالفعل، توجه فرخوفسكي إلى هناك وعثر على المسدس، وجلبه إلى بيته، لكن عندها كان في انتظار رجال المخابرات الذين اعتقلوه في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي. وقد اعترف خلال التحقيق بتفاصيل القضية.
وطبقًا للنيابة الإسرائيليّة، وصلت الأمور إلى ذروتها عندما طلب العميل الأجنبي من فرخوفسكي قتل عالم إسرائيلي، ولم تقدم تفاصيل عنه. وأرسل فرخوفسكي إلى موقع محدد في تل أبيب للحصول على مسدس لاستخدامه في اغتيال العالم الإسرائيلي، مقابل مبلغ 100 ألف دولار تعهد العميل الأجنبي بدفعه له، كما اقترح العميل أنْ يساعده في الهروب إلى روسيا بعد تنفيذ القتل.
تابعت لائحة الاتهام أن المتهم حصل مقابل كل مهمة على مبلغ من المال بعملات رقمية. وكانت التسعيرة تتراوح بين 20 دولارًا لكل شعار يُكتب على الجدران و200 دولار مقابل الحصول على المسدس، وصولاً إلى 100 ألف دولار مقابل عملية الاغتيال.
وجاء في طلب النيابة تمديد الاعتقال أنّ “المتهم ارتكب مخالفات أمنية خطيرة فيما دولة إسرائيل تخوض حربًا على جبهات عديدة، من بينها إيران. وكان المتهم يدرك أن العميل معادٍ لدولة إسرائيل، ورغم ذلك استمر بالتعاون معه. وتوقفت أفعال المتهم فقط بعد أنْ اعتقلته قوات الأمن قبل تنفيذ خطة قتل العالم”.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أنّ جهاز (شاباك) اعتقل 7 إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران، قاموا بتصوير مواقع حيوية مقابل الحصول على أموال. وقالت النيابة الإسرائيليّة إنّ الجواسيس السبعة نقلوا معلومات حساسة وصوّروا قواعد عسكرية ومنشآت أمنية تمّ استهدافها خلال الحرب.
وكشفت النيابة عن تلقي المتهمين مئات الآلاف من الدولارات نقدًا وبعملاتٍ مشفرةٍ من إيران، نظير خدماتهم التي استمرت قرابة العاميْن، من ناحيتها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها إنّ اثنيْن من المتهمين قدّما معلومات مهمة لإيران حول البنية التحتية لاستهدافها بضربات صاروخية.
وذكرت أنّ الثنائي عمل على جمع معلومات حساسة عن القواعد الإسرائيلية والبنية التحتية للطاقة على مدار عامين، وكانا على علمٍ بأنّ هذه المعلومات تُعرِّض الأمن القومي للخطر.
وبحسب الشرطة فإنّ “الشبكة أجرت مهام استطلاع مكثفة على قواعد الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على منشآت القوات الجوية والبحرية والموانئ ومواقع نظام القبة الحديدية والبنية التحتية للطاقة مثل محطة الطاقة في الخضيرة”.
واعتبرت الشرطة أنّ شبكة الجواسيس التي فككتها بالتعاون مع (شاباك) تعتبر “أخطر خرقٍ أمنيّ شهدته إسرائيل على الإطلاق”، وفق بيانها.
وبطبيعة الحال، فإنّ السؤال الذي سيبقى مفتوحًا: هل ما زال في إسرائيل عملاء تحت الرادار يعملون لصالح المخابرات الإيرانيّة ويقومون بتزويدها بمعلوماتٍ حساسّةٍ عمّا يدور داخل الكيان لقاء تلقّي مبالغ ماليّةٍ طائلةٍ؟
والشهر المنصرم، أعلنت الشرطة توقيف إسرائيليٍّ للاشتباه بأنّ الاستخبارات الإيرانيّة جندته للتخطيط لاغتيال مسؤولين بارزين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.إقرأ أيضاً : عضو “كنيست” بارز يثير “الغموض” بعد فوز ترامب: سننتصر في غزَّة وطهران وصولًا لمكة وفق تعاليم التَّوراةإقرأ أيضاً : بعد فوز ترامب .. عودة الصفقة واستئناف التطبيع وتمرير مخططات نتنياهو واستمرار حروب الإبادة والترويعإقرأ أيضاً : الكنيست يصادق على قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات"
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على تيك توك
وسوم: #روسيا#العالم#ترامب#إيران#الاحتلال#رئيس#الوزراء#القوات
طباعة المشاهدات: 1385
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 07-11-2024 12:49 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إيران الاحتلال إيران رئيس القوات رئيس العالم روسيا القوات رئيس الوزراء روسيا العالم ترامب إيران الاحتلال رئيس الوزراء القوات بعد فوز ترامب الإسرائیلی ة
إقرأ أيضاً:
حين تكفّ هولندا عن الصمت.. إسرائيل كتهديد أمني رسمي
لأول مرة منذ عقود، تنقلب المعادلة؛ تُدرج الوكالة الوطنية للأمن في هولندا، وهي واحدة من أكثر المؤسسات الأمنية تحفظا في لغة تقاريرها، إسرائيل كـ"تهديد للأمن القومي الهولندي".
تقرير رسمي غير مسبوق
جاء هذا التغيير بعد نشر الوكالة الوطنية للأمن في هولندا تقريرها الرسمي يوم الأحد الماضي بعنوان "تقييم التهديدات من الجهات الحكومية". ووفقا لما نقلته شبكة الجزيرة عن مواقع هولندية، سلّط التقرير الضوء على محاولات إسرائيل التأثير في الرأي العام الهولندي، والتدخل في القرار السياسي من خلال نشر معلومات مضللة عبر قنوات غير رسمية.
التقرير كشف عن واقعة مثيرة، تمثّلت في قيام وزارة إسرائيلية العام الماضي بتوزيع وثيقة على سياسيين وصحفيين هولنديين، احتوت على معلومات شخصية "غير معتادة ومتطفلة" عن مواطنين هولنديين، وذلك في سياق التوترات التي رافقت مظاهرة لأنصار فريق مكابي تل أبيب في أمستردام.
أن يأتي هذا التقييم من هولندا تحديدا، فهذه رسالة لا يُستهان بها. هولندا ليست فقط دولة أوروبية صغيرة ذات دبلوماسية ناعمة، بل هي أيضا المقر الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية، وواحدة من أبرز الدول التي تستضيف الهيئات القانونية الدولية الكبرى
ليست القضية رمزية فقط، بل تمثل تحولا حقيقيا في كيفية تعامل أوروبا، أو بالأحرى بعض أطرافها الناضجة سياسيا، مع "الاستثناء الإسرائيلي"، ذلك الاستثناء الذي طالما منح تل أبيب حصانة مطلقة من المساءلة، تحت ذرائع الشراكة الأمنية، ومكافحة "الإرهاب"، والروابط الغربية مع ما تُسمى "ديمقراطية الشرق الأوسط الوحيدة".
متى بدأت العلاقة تتصدّع؟
لطالما شكّلت هولندا في العقود الأخيرة إحدى أكثر الدول الأوروبية قربا سياسيا ودبلوماسيا من إسرائيل، حتى وإن لم تظهر بمظهر الحليف الصاخب كبريطانيا أو ألمانيا. لقد ساهمت تركيبة النظام السياسي الهولندي، التي تميل إلى الحذر والانضباط، في تغليف هذه العلاقة بغطاء هادئ، لكنها كانت قوية في مجالات التعاون الأمني والاقتصادي والتكنولوجي، بل حتى في التصويتات داخل الاتحاد الأوروبي.
ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة، وتزايد استهداف المؤسسات الحقوقية الدولية، بدأت تتشكّل ملامح انشقاق في هذا الصمت الهولندي التقليدي، سواء على مستوى الرأي العام أو داخل بعض الدوائر السياسية الليبرالية واليسارية. لهذا، فإن تقرير الوكالة الوطنية للأمن لا ينبع من فراغ، بل يأتي تتويجا لتراكم من القلق البنيوي من طريقة عمل إسرائيل في الفضاء الأوروبي.
هولندا.. بلد القانون الدولي تُطلق جرس الإنذار
أن يأتي هذا التقييم من هولندا تحديدا، فهذه رسالة لا يُستهان بها. هولندا ليست فقط دولة أوروبية صغيرة ذات دبلوماسية ناعمة، بل هي أيضا المقر الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية، وواحدة من أبرز الدول التي تستضيف الهيئات القانونية الدولية الكبرى.
وعليه، فإن القلق الذي أبدته الوكالة الأمنية الهولندية من الضغوط الإسرائيلية والأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، لا يُقرأ فقط في سياق قانوني، بل في سياق السيادة الوطنية الهولندية، واستقلال مؤسساتها. التهديد هنا لا يُقاس فقط بعدد محاولات التجسس، بل بالقدرة على تشويه الحقيقة، وفرض خطاب أحادي على فضاء عام يتفاخر بتعدديته.
لا يتعلق الأمر بغزة فقط.. بل بالغرب نفسه
من السهل تفسير هذا التقرير في إطار تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، ومذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، لكن الأمر أعمق من ذلك، نحن أمام إدراك غربي متنامٍ بأن إسرائيل باتت تتصرف بصفاقة مفرطة، لا فقط تجاه الفلسطينيين، بل أيضا تجاه مبادئ الشراكة الغربية ذاتها.
هل تبقى شريكا حين تهاجم المؤسسات القضائية التي تستضيفها "دولة صديقة"؟
هل تظل حليفا حين تبث معلومات كاذبة عن مواطني هذه الدولة داخل عقر دارها؟ هذا هو قلب السؤال الذي بدأت هولندا الآن بطرحه، بصوتٍ غير مرتفع، لكنه واضح.
تفاعلات الداخل الهولندي
تقرير بهذا الحجم لم يُترك دون صدى داخل هولندا، فقد بدأت بعض الأصوات في البرلمان الهولندي، خصوصا من أحزاب يسارية ووسطية، بطرح تساؤلات علنية حول طبيعة العلاقة الأمنية مع إسرائيل.
وعلى مستوى الإعلام، تناولت الصحف الكبرى الخبر باهتمام، كما بدأ ناشطو المجتمع المدني في تعزيز مطالباتهم بوقف علاقات الشراكة والاتفاقات بمختلف تصنيفاتها مع إسرائيل، وكذا تجميد التعاون في عدد من المجالات.
هذا التفاعل الداخلي، وإن كان لا يزال في بداياته، إلا أنه يعكس إدراكا متناميا بأن قضايا مثل السيادة والعدالة الدولية ليست قضايا تخص الفلسطينيين وحدهم، بل باتت تتقاطع مباشرة مع المصالح والقيم الهولندية.
كفلسطيني في هولندا.. أقول: هذا وقت الحقيقة
كفلسطيني يعيش في هذه البلاد منذ سنوات، لطالما رأيت كيف كانت إسرائيل تحظى بهالة من الحصانة حتى داخل أوساط الإعلام والسياسة الهولندية. لكن المشهد الآن يتغير ولو ببطء، لكنه في المحصلة يتغير.
بات واضحا أن الفلسطيني لم يعد فقط من يصرخ "أنقذوا شعبي"، بل إن الأوروبي أيضا بدأ يقول: "أنقذوا ديمقراطيتنا من أدوات التضليل والتدخل الخارجي".
بات واضحا أن الفلسطيني لم يعد فقط من يصرخ "أنقذوا شعبي"، بل إن الأوروبي أيضا بدأ يقول: "أنقذوا ديمقراطيتنا من أدوات التضليل والتدخل الخارجي"
هذا من دون شك لا يعفينا من دورنا، بل يدفعنا إلى المزيد من الضغط، والتنظيم، وتوثيق الرواية، وتوسيع الشراكات مع قوى المجتمع المدني في أوروبا، من أجل حماية استقلال القضاء الدولي، ومنع تل أبيب من تفريغ العدالة من مضمونها.
إذا، إسرائيل اليوم على قائمة التهديدات في لاهاي، ولعلها تكون على قائمة العدالة غدا. وهذا بحد ذاته تقدم. لكن يبقى السؤال الأهم: ماذا بعد؟ هذا التقدّم لا يكتمل من تلقاء نفسه، إنه لحظة سياسية علينا كفلسطينيين نخبا وشعبا، أفرادا ومؤسسات، أن نحسن التقاطها.
هنا، في هولندا، حيث نعيش وننخرط في هذا المجتمع، لدينا واجب مزدوج: أن نحمل روايتنا العادلة، وأن ندافع عن الفضاء الديمقراطي الذي نحيا فيه، ضد محاولات الاختراق والتضليل التي كشفها التقرير.
كنخبة فلسطينية مقيمة في هولندا، يجب أن نخرج من دائرة التحليل المغلقة إلى فضاء الفعل، نكتب ونشارك في الإعلام العام، نُخاطب المجتمع الهولندي بلغته وقيمه، لا بلغتنا فقط.
كمؤسسات مجتمع مدني فلسطيني وعربي، لا يكفي التنديد، بل يجب إنشاء جبهات ضغط واضحة: تقديم مذكرات للبرلمان، وتنظيم فعاليات حقوقية بالتعاون مع مؤسسات هولندية، والعمل على فضح هذا النمط من التدخل أمام الرأي العام.
كجاليات فلسطينية وعربية وإسلامية، نحن مدعوون إلى العمل الميداني: من خلال اللقاءات المجتمعية، وورش التوعية، والوقفات السلمية التي ترفع خطابا راقيا يربط الدفاع عن فلسطين بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات في أوروبا.
أما المتضامنون الهولنديون من كل الاتجاهات، فهم حلفاء حقيقيون يجب ربطهم بهذه القضية من باب مشترك: حماية مؤسساتهم الوطنية من التدخل، وصون المحكمة الجنائية الدولية من الابتزاز.
لا شيء يُعادل هذا التقاطع النادر بين القضية الفلسطينية والضمير الأوروبي، وإذا لم نستثمره اليوم، قد لا يتكرر قريبا.
التقرير ليس نهاية المطاف، بل بدايته، إذا تركناه دون تفاعل، فستعود الأمور إلى حالة النسيان، أما إذا تلقفناه بوعي جماعي، وتكامل مدروس بين النخبة والشعب والمؤسسات، فسنحوّله إلى نقطة انطلاق ضمن محطة استراتيجية تُضعف مكانة إسرائيل، وربما تعزلها على المدى المنظور، وتُعزز حقنا بالعدالة الدولية.
العدالة لا يكفي أن تُطالب بها، بل يجب أن تُهيئ لها حاضنة وظهيرا ودليلا إنسانيا حيا، وهذا هو دورنا الآن. بلا تردّد وبثقة، إن الحقيقة حين تجد من يحميها.. لا تُقهر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة