“أسرار التوازن بين العمل والحياة” دورة هادفة لمستفيدي “كيان” ومنسوبيها
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بهدف تحقيق التوازن المثالي بين مسؤوليات العمل وأهداف الحياة الشخصية وحرصا من جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة في تجويد حياة مستفيديها وموظفيها نظمت الجمعية بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن دورة بعنوان ” أسرار التوازن بين العمل والحياة” قدمتها عبر منصة زوم الدكتورة نوره الشيحة الأستاذة المساعدة في مناهج وطرق التدريس في الجامعة.
وتهدف الدورة إلى التعرف على بعض الأساليب للتوازن بين العمل والحياة ومعرفة معنى التوازن بين العمل والحياة وفائدته، وكيفيته. وتناولت خلالها “مفهوم التوازن” بأنه تقليل الإجهاد المرتبط بالعمل، وإنشاء طريقة مستقرة ومستدامة للعمل، مع الحفاظ على الرضى النفسي والتنسيق بين العمل والحياة ليصبح أسلوب حياة. وأشارت د. نورة إلى “فوائد التوازن بين العمل والحياة” وكيف يمكن أن يؤدي تحقيق التوازن إلى تحسين الإنتاجية والسعادة، حيث يزيد من تحفيز الموظفين ويساعدهم على أداء وظيفتهم بشكل أفضل، ويساعدهم على التخلص من الإجهاد، ويحافظ على أنماط الحياة الصحية، ويساعد الموظفين الذين لديهم دوافع عالية لبيئات عملهم على النمو لأنهم أكثر ارتباطا بوظائفهم.
وفي ختام الدورة جرت بعض النقاشات بين الحضور والدكتورة نوره الشيحة مما أثرى الدورة وحقق مردودا إيجابيا للحاضرات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التوازن بین العمل والحیاة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تختتم دورة تدريبية للأمناء الشرعيين في مجال التوثيق
الثورة نت /..
اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق للأمناء الشرعيين.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام في إطار الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1447هـ، وبمشاركة 43 متدربًا من الأمناء الشرعيين والعاملين في قطاع التوثيق من أمانة العاصمة ومحافظات؛ صنعاء، عمران، وذمار، إلى رفع الكفاءة المهنية للمتدربين وتعزيز قدراتهم في أداء مهام التوثيق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
وفي الاختتام أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية الارتقاء بقطاع التوثيق باعتباره إحدى ركائز حماية الحقوق وحفظ المعاملات، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الثورية والسياسية والحكومة بتطوير أداء الأمناء الشرعيين ورفع مستوى أداء كوادر التوثيق.
ولفت إلى أن الوزارة تتلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بأعمال الأمناء والتوثيق، حاثاً الأمناء بأن يكونوا عند مستوى الثقة وأن يعكسوا الصورة المشرفة لهذه المهنة الحيوية.
وفيما يتعلق بتراخيص الأمناء التي لم تُستكمل إجراءاتها خلال الفترة الماضية، أوضح نائب وزير العدل أن هذا الملف يحظى بمتابعة دائمة من الوزارة، وهو ضمن أولويات العمل وموضع اهتمام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن استكمال الإجراءات ستتم قريباً.
وتطرّق إلى أهمية الدورة في معالجة أبرز الإشكاليات العملية في الميدان، وفي مقدمتها صياغة العقود، وآليات تحريرها، واستيفاء الشروط والوثائق القانونية لها، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت سلسلة تعاميم تنظّم هذه الجوانب، خصوصاً ما يتعلق بعقود الزواج والفحص الطبي المسبق، لما لذلك من أهمية في الحد من المشكلات الصحية والاجتماعية المستقبلية.
وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان للشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبه، ومدير عام التدريب بالوزارة محمد الشمري، أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الدورة شملت محاضرات حول قانون التوثيق ولائحته التنفيذية، ونظام التوثيق في اليمن وأسس عمله، إضافة إلى تدريبات عملية في صيغ العقود الشرعية، ومحاضرات في المواريث والأحوال الشخصية بما فيها مسائل الزواج والطلاق.
وأكد أن الأمناء الشرعيين يُعدّون من جهات إنفاذ القانون في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يتطلّب إدراج برامج تدريبية وتوعوية في هذا الجانب.
وبيّن أن الدورة تضمنت أيضاً فقرات تثقيفية حول أهمية الفحص الطبي قبل الزواج للحد من الأمراض الوراثية والمعدية، إضافة إلى مواد ثقافية تهدف لرفع وعي العاملين في مجال التوثيق، ومحاضرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوعية بمخاطر التزوير.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟