"المالية" توقع مذكرتي شراكة مع الجامعة الأمريكية وجمعية المحاسبين القانونيين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
وقعت وزارة المالية مذكرتي شراكة مع كل من الجامعة الأمريكية في دبي (AUD) وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، في إطار مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية، الذي يأتي ضمن منظومة الشراكة والتكامل الحكومي الذي أطلقته الوزارة لعقد شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات الرائدة دولياً ومحلياً.
وحضر توقيع مذكرتي الشراكة في ديوان الوزارة بدبي، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، والدكتور كايل لونج ،رئيس الجامعة الأميركية في دبي، ومالك سري الدين ،المدير الإقليمي للشؤون العامة في الشرق الأوسط في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، بحضور عدد من موظفي الوزارة والجامعة.
وأكد يونس حاجي الخوري على الأهمية الكبيرة لهذا التعاون، وقال إن توقيع مذكرتي الشراكة يجسد التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات المالية في الحكومة الاتحادية عبر توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في تعزيز قدرات الموظفين الماليين وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع التحولات العالمية في القطاع المالي، ونسعى من خلال شراكاتنا مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المرموقة والرائدة إلى تقديم تعليم متطور يتفاعل مع متطلبات الاقتصاد الحديث ويدعم استدامة المالية العامة، حيث تعكس هذه الشراكات حرصنا على تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية في مجال الإدارة المالية، مع التركيز على الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لبناء فريق مالي حكومي قادر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وفقاً لأحدث المعايير الدولية".
مهارات ضروريةمن جانبه، أعرب الدكتور كايل لونج عن فخره وسعادته بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة المالية، مؤكداً أنها تهدف إلى تعزيز مستوى الكفاءات المالية بين المتخصصين في القطاعات المختلفة ضمن الحكومة الاتحادية.
وأضاف: "نعيش اليوم مرحلة تحول جذرية في مجال الإدارة المالية، يقودها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية المتطورة، ونسعى من خلال تعاوننا الحالي إلى تحسين عمليات الإدارة المالية وصنع القرار، بما يعود بالفائدة المباشرة على الحكومة وجميع الأطراف المعنية، ونحن على ثقة بالأثر الإيجابي الكبير الذي ستحققه الشراكة لكل من المختصين في الشؤون المالية والحكومة على حد سواء".
من جهته، أعرب مالك سري الدين، عن سروره بالتعاون مع الوزارة في هذه المبادرة المهمة، وقال: "صُمّمت شهادات جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وفي الاستدامة المالية، لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الأساسية والضرورية لمواجهة تحديات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية القائمة على أساس الاستحقاق لغرض إعداد البيانات المالية،كما يضطلع المحاسبون والمتخصصون الماليون بدور مهم في مساعدة الجهات الاتحادية على التكيّف مع الممارسات المستدامة المطلوبة لمنع استنفاذ الموارد، وتسهيل النجاح على المدى الطويل، وبناء مستقبل أكثر استدامة.
"الشهادة في الاستدامة للمتخصصين الماليين" ستسمح للمدراء الماليين باكتساب المهارات والمعرفة التي تمكّنهم من الاضطلاع بثقة بدور ريادي في المسائل المتعلقة بالاستدامة المالية في الجهات الاتحادية.
القدرات الماليةبموجب مذكرة الشراكة الأولى الموقعة، ستطلق الجامعة الأمريكية في دبي برنامج الدبلوم التنفيذي لاستدامة السياسات المالية الحكومية خلال عامي 2024 و2025، بما يساهم في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات في تطوير الكوادر الوطنية وبناء القدرات المالية والمحاسبية لديها، وذلك نظراً لأهمية التكامل في تطوير القيادات الوطنية على مستوى الدولة، بحيث يهدف البرنامج إلى تمكين المنتسبين بالمفاهيم والمهارات اللازمة لتعزيز مبادئ الاستدامة المالية والاتجاهات المستقبلية في الإدارة المالية الحكومية وتأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على تحليل البيانات المالية.
وبموجب مذكرة الشراكة الثانية الموقعة، سيتم التعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في إطار بناء القدرات المالية والمحاسبية، من خلال إطلاق الشهادة التخصصية لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وشهادة الاستدامة المالية التخصصية، وذلك خلال عامي 2024 و2025 تلبيةً لاحتياجات المحاسبين والماليين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات التي تتواكب مع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية القائمة على أساس الاستحقاق وإعداد البيانات المالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، كما سيتم تزويدهم بالمهارات المناسبة للتعامل بكفاءة مع التحديات المستقبلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات الاستدامة المالیة القدرات المالیة الإدارة المالیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
يهدف لمنع انتقاد إسرائيل.. تعريف جديد لـمعاداة السامية يثير الغضب في الجامعات الأمريكية
أثارت جامعة كولومبيا الأمريكية جدلًا واسعًا باعتمادها تعريف التحالف الدولي لمعاداة السامية ضمن إجراءات تأديبية. أكاديميون يحذرون من تقييد الحرية الأكاديمية، ويشيرون إلى تهديدات للنقاش حول إسرائيل وفلسطين، معتبرين القرار انحناءً للضغط الحكومي وانزياحًا عن مبدأ الحرية الجامعية. اعلان
أعلنت الباحثة البارزة في دراسات الإبادة الجماعية، ماريان هيرش، والأستاذة بجامعة كولومبيا الأمريكية، أنها تفكر لأول مرة في مسيرتها الأكاديمية، التي تمتد لأكثر من خمسين عامًا، في التوقف عن التدريس، بعد اعتماد الجامعة تعريفًا جديدًا لمعاداة السامية.
ووفقًا لهذا التعريف، الذي يروج له "التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست" (IHRA)، قد تُعتبر بعض الانتقادات الموجهة لإسرائيل خطاب كراهية، وهو ما تعتبره هيرش تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير داخل قاعات الدرس.
وقالت هيرش، وهي ابنة لاثنين من الناجين من المحرقة، إن هذا التوجه الجديد "يضع حدودًا خطيرة على النقاشات في الصف، ويهدد بفرض رقابة صريحة"، خصوصًا عند الحديث عن نصوص نقدية لإسرائيل مثل كتاب هانا أرندت "آيشمان في القدس".
Related اتهامات بـ"معاداة السامية".. ترامب يثير الجدل باستخدامه مصطلح "شايلاك" لوصف بعض المصرفيينتقرير: ارتفاع كبير في حوادث معاداة السامية في ألمانيا تقرير حكومي بريطاني: معاداة السامية أصبحت "مألوفة" لدى الطبقة المتوسطةويأتي هذا التحول في جامعة كولومبيا بعد اتفاق مع إدارة ترامب يهدف إلى استعادة تمويل فدرالي بقيمة 400 مليون دولار، بعدما اتُهمت الجامعة بعدم التعامل بجدية مع شكاوى تتعلق بمعاداة السامية. وقد وافقت الجامعة على استخدام تعريف الـIHRA في الإجراءات التأديبية والتعليمية، ما أثار انتقادات واسعة من قبل أساتذة ومدافعين عن الحريات الأكاديمية.
ويحذر الخبراء، ومنهم كينيث ستيرن، الذي شارك في صياغة تعريف IHRA، من "تسييس" التعريف واستخدامه كأداة لقمع الأصوات المؤيدة للفلسطينيين، بمن فيهم يهود مناهضون للصهيونية.
وقال ستيرن إن تبني هذا التعريف بهذه الطريقة قد يؤدي إلى ملاحقات قانونية ضد الأساتذة، ويفتح الباب أمام جماعات خارجية لمراقبة المحتوى الأكاديمي والضغط لإقالة من يخالف التوجه السياسي المؤيد لإسرائيل.
وفي المقابل، يرى مؤيدو الخطوة، مثل كينيث ماركوس، من "مركز براندايس لحقوق الإنسان"، أن القرار جاء لحماية الطلاب اليهود من المضايقات، معتبراً أن بعض الأساتذة الرافضين "قد يكون من الأفضل ألا يواصلوا التدريس".
أما هيرش، فأكدت أنها ستواصل عملها البحثي حول الإبادة الجماعية، حتى وإن اضطرت إلى ذلك خارج أسوار الجامعة، قائلة إن الحديث عن "التطهير العرقي والجرائم المرتكبة في غزة اليوم" هو جزء أساسي من مهمتها الأكاديمية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟