بدء محاكمة المتهمين في جريمة قتل بشعة لطفلة هزَّت تركيا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بدأت محكمة الجنايات العليا في ديار بكر، جنوب شرقي تركيا أولى جلساتها الاستماع في قضية مقتل وإخفاء جثة الطفلة نارين غوران التي هزَّت البلاد وشغلت الرأي العام لأشهر.
وفرضت الشرطة طوقاً مشدداً حول مقرّ الدائرة الثامنة للمحكمة التي تشهد جلسات القضية، قبل انطلاق الجلسة الأولى، الخميس، ومنعت الصحافيين من الدخول، وتم إحضار المتهمين من السجن وسط إجراءات أمنية مشددة.
وشهد الجلسة نواب من أحزاب العدالة والتنمية الحاكم، والشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، إلى جانب أعضاء نقابات المحامين ومنظمات حقوقية ومدنية تتابع القضية من كثب.
وحددت النيابة العامة المتهمين في القضية وغالبيتهم من عائلة الطفلة نارين (8 سنوات)، هم والدتها يوكسل، وعمها سالم، وشقيقها الأكبر أنس غوران، إلى جانب نوزات بختيار، الذي تولى عملية دفن جثة نارين، التي جرى تقطيعها إرباً، في مجرى أغيرتوتماز، المائي في قرية تاوشان تبه، التابعة لمقاطعة باغلار في وسط ولاية ديار بكر.
ووجهت النيابة العامة، التي لم تتمكن من تحديد القاتل الرئيسي، إلى المتهمين تهمة «الاشتراك في القتل العمدي»، مطالبة بعقوبة السجن المؤبد بحقهم. وتصدرت محاكمة قتلة نارين منصات التواصل الاجتماعي في تركيا مع وسم «اعثروا على قاتل نارين».
والمتهمون الأربعة، الذين انتهت التحقيقات معهم ومثلوا أمام المحكمة بعد قبول لائحة الاتهام ضدهم في 23 أكتوبر الماضي، هم من بين 23 مشتبهاً تم التحقيق معهم بمعرفة مكتب المدعي العام في ديار بكر، وتم توقيف 12 منهم.
ويتكون ملف القضية من مئات المستندات والمحاضر تقع في 10 مجلدات، وتم خلال التحقيقات الاستماع إلى إفادات 250 شخصاً إجمالاً في الجريمة البشعة التي تردد أن مدبرها الأصلي هو سالم غوران عم الطفلة نارين بسبب اكتشافها إقامته علاقة غير مشروعة مع والدتها.
واعترف نوزات بختيار، وهو جار لعائلة غوران، بأنه أخفى جثة نارين بعد تقطيعها في المجرى المائي، بناءً على طلب من عمها سالم، وهو مختار قرية تاوشان تبه، مقابل مبلغ كبير من المال.
ولا يوجد في لائحة الاتهام، المكونة من 14 صفحة، اعتراف أو دليل ملموس حول من قتل نارين ولماذا، وكانت الاعترافات المتناقضة والمواقف المشبوهة والسلوك غير المتسق لأقاربها من بين الأسس الرئيسية للائحة الاتهام في الجريمة العائلية.
ووُجد والد نارين، عارف غوران، في قاعة المحكمة بصفته «مشتكياً»، في حين تستمع المحكمة إلى 26 شخصاً، بصفة شهود، ومحامين من وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية ونقابة المحامين في ديار بكر بصفتها مؤسساتٍ مشتكية.
وتم العثور على جثة نارين غوران، في 8 سبتمبر بعد 19 يوماً من اختفائها في 21 أغسطس الماضيين، بعد خروجها لحضور درس تحفيظ القرآن الكريم في مسجد قرية تاوشان تبه وتم العثور على جثتها مقطعة ومغلفة في كيس بلاستيك وملقاة في منطقة وعرة على حافة المجرى المائي، وتمت تغطيتها بالأحجار وأغصان الأشجار للتمويه.
وأكدت الفحوص الأولية أنها تعرّضت للخنق ولكسر في قدمها، بينما أشارت التحقيقات إلى أن الجثة قضت 15 يوماً في الماء؛ ما صعّب من تحديد الوقت الفعلي للوفاة.
وفتحت السلطات التحقيقات مجدداً في وفاة شقيقتها الكبرى، التي كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفيت عندما كانت في التاسعة من عمرها، وقيل حينها إن سبب موتها هو سقوطها من سلم المنزل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة تركيا محكمة الجنايات العليا جثة الطفلة نارين غوران دیار بکر
إقرأ أيضاً:
فصائل المقاومة: مراكز توزيع المساعدات بغزة مصائد موت تهدف لتصفية القضية
قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن مراكز توزيع المساعدات الأميركية تحولت لمصائد موت تستهدف أبناء الشعب الجياع في قطاع غزة، وتهدف إلى إنهاء مهمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتصفية القضية الفلسطينية.
ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية -في بيان اليوم الأحد- إلى الضغط على إسرائيل والإدارة الأميركية للعودة إلى توزيع المساعدات عبر المؤسسات الأممية، كما طلبت من جميع المنظمات الحقوقية الدولية والعربية ملاحقة الشركة الأميركية التي تنفذ -حسب البيان- دورا أمنيا مشبوها وتسببت في استشهاد أكثر من 126 فلسطينيا.
وحذرت الفصائل أبناء الشعب الفلسطيني من استدراجهم بوعود وهمية من الاحتلال أو -ممن وصفتهم بمرتزقته- من العملاء واللصوص، وحذرت العائلات والمؤسسات من التجاوب مع مخططات العدو الإسرائيلي في خلق بدائل مشبوهة عن الأونروا.
وحذرت مراكز حقوقية فلسطينية على نحو متكرر من مراكز توزيع المساعدات المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، التي تحولت إلى "مصائد للموت" يتم فيها استهداف الفلسطينيين وتعمد قتلهم.
ويقول الفلسطينيون إنهم يسلكون هذا الطريق المحفوف بالمخاطر، وسط انعدام الخيارات للحصول على الطعام، في ظل مجاعة تهدد حياة أطفالهم بالموت.
إعلانوبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر منذ مطلع مارس/ آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية، لا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
بن غفير يطالب بتوضيحاتوفي إسرائيل، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإجراء نقاش وتوضيح بشأن مصدر تمويل "المساعدات" التي يتم نقلها إلى قطاع غزة.
وذكرت القناة السابعة العبرية، اليوم الأحد، أن بن غفير بعث برسالة لنتنياهو -المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية– اعترض فيها على "تمويل الغذاء والإمدادات" للفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى أن تلك المساعدات تقدم "على حساب دافعي الضرائب الإسرائيليين".
وأكد وزير الأمن القومي أنه سبق أن أعلن معارضته لنقل أي مساعدات إلى غزة، بزعم أنها "خطوة تُضعف العملية العسكرية وتُبعد نصرنا وعودة رهائننا".
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت إسرائيل يوم 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ مخطط مشبوه لتوزيع مساعدات عبر ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية".
وتتم عملية التوزيع وفق آلية وُصفت من منظمات حقوقية وأممية بأنها "مهينة ومذلة"، إذ يُجبر المحتاجون على المرور داخل أقفاص حديدية مغلّفة بأسلاك شائكة.
ولم تسمح إسرائيل إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى مُنقذ للحياة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.