مد أجل الحكم على 8 متهمين بجريمة خطف محام من حلوان
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، مد أجل الحكم على أستاذ جامعي و7 آخرين لارتكابهم جريمة التعدي وخطف محام في منطقة حلوان لجلسة 2 ديسمبر.
قرر المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، إحالة أستاذ جامعي و7 آخرين لمحكمة الجنايات، لارتكابهم جريمة التعدي وخطف محام في منطقة حلوان.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين في شهر يوليو 2024، قبضوا على وحبسوا واحتجزوا المجني عليه، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، بأن اتصفوا بصفة كاذبه بكونهم مأموري ضبط قضائي.
وأكد أمر الاحالة، أن المتهمين قبضوا على المجني عليه حال تواجده بمكان عام، مدعين الثاني والثالث كونهم مأموري ضبط قضائي مدعين زورا صدور أمر بضبطه، واصطحبوه عنوة داخل إحدى السيارات معذبينه بدنيا، وسلموه إلى المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الثامن داخل سيارتين أخريين مصطحبينه عنوة إلى أحد المحال الذي أعدوه لاحتجازه متعدين عليه بالضرب والتعذيبات البدنية مهددين إياه بالقتل، محدثين به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين تكرهوا المجني عليه أسامة مسعد، بالقوه والتهديد على إمضاء سندات مثبتا لدين إيصالات أمانة المبين وصفاً بالتحقيقات، وكذا إقرار بموافقته على إلغاء توكيل وإقرار بالتصالح عن الدعاوي المدنية والجنائية المقامة من قبل المتهم الأول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجمع الخامس 8 متهمين محكمة جنايات القاهرة خطف محام حلوان
إقرأ أيضاً:
محامٍ: غياب قائمة المنقولات الزوجية لا يسقط حق الزوجة
أكد المحامي طارق جبر المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، على أن غياب "قائمة المنقولات الزوجية" المكتوبة لا يعني بالضرورة ضياع حق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها، مشددًا على أن القانون يُتيح سبلًا بديلة لإثبات ملكية المنقولات حال عدم وجود وثيقة رسمية.
وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن موقف الزوجة في هذه الحالة يكون قانونيًا أضعف مقارنة بوجود “قائمة” موثقة، إلا أنه يمكن تدعيمه عن طريق تقديم فواتير الشراء الأصلية، أو شهادات شهود على واقعة الشراء أو التسليم، مما يمنح المحكمة أرضية قانونية للنظر في الدعوى.
وأضاف أن بعض المنقولات مثل الذهب تخضع لتقدير خاص، مشيرًا إلى أن المحكمة تلتزم برد الذهب فقط في حال ثبوت إدراجه في القائمة، أما إذا لم يكن مذكورًا صراحة، فلا يُعد من ضمن الأمانات الواجب ردها.
ونصح الزوجات اللاتي لم تُكتب لهن قائمة برفع دعوى أمام محكمة الأسرة مدعومة بكافة الأدلة الممكنة، سواء مستندية أو شفوية، مشيرًا إلى أن القانون المصري يُقر بحق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها حتى في حال عدم وجود "القايمة" ، حفاظًا على حقوقها القانونية والشرعية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»