لمطابقة الشروط البيئية.. تكثيف الرقابة على المحاجر
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، حرص مصالحها على مطابقة المحاجر الناشطة على مستوى التراب الوطني. لشروط البيئية من خلال تكثيف عمليات الرقابة.
وقالت دحلب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية. أن مديريات البيئة الولائية ستكثف زياراتها الميدانية لمراقبة وتفتيش المحاجر.
وأضافت، أن مديريات البيئة في إطار اللجان الولائية المكلفة بمراقبة المؤسسات المصنفة أو في إطار اللجان المختلطة. بمشاركة المصالح المختصة لاسيما الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية مديرية الطاقة والمناجم، الدرك الوطني والبلديات. قامت فعليا بعدة عمليات رقابة على المحاجر للوقوف على الأثار البيئية السلبية الناجمة عن نشاطها.
وتوجت عمليات التفتيش التي قامت بها هذه اللجان إلى جملة من التوصيات وجهت للمحاجر. من بينها الحرص على عملية الرش بصفة منتظمة داخل المحاجر والمسالك المؤدية اليها والقيام بعملية التشجير داخل وخارج هذه المحاجر. إلى جانب إقتراح فتح منافذ خاصة على الطريق السيار بالنظر لحركة تنقل الشاحنات المحملة بالحصى التي تمر عبر التجمعات السكنية مسببة في انبعاث الغبار.
وبخصوص مشروع القانون الجديد المتعلق بتسيير النفايات المنزلية والذي تم اعتماده في مجلس الحكومة خلال ماي 2024. أكدت الوزيرة أنه سيعرض قريبا على البرلمان. مشيرة إلى أن القانون الحالي الذي يعود إلى 24 سنة أصبح لا يستجيب للواقع البيئي. مضيفة أن النص الجديد يعتمد على تغيير مفهوم النفايات وجعلها مواد أولية قابلة للتثمين يجب استغلالها ضمن الإقتصاد التدويري.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الناتو يستبعد شركة إسرائيلية من عمليات شراء وسط تحقيق بالفساد
قرر حلف شمال الأطلسي "الناتو" استبعاد شركة "إلبيت سيستمز"، إحدى أكبر مقاولي الدفاع الإسرائيليين، من عمليات شراء مع استمرار تحقيقات في شبهات فساد، حسبما ذكرت مصادر بالحلف.
وكانت وسائل إعلامية مثل “فولو ذا ماني” وو”لا ليتر” و”ناك” و”لو سوار” قد نشرت في وقت سابق نتيجة تحقيق مشترك بشأن “إلبيت”، حيث وجد أنها ربما تورطت في ممارسات غير قانونية للحصول على عقود.
وجرى اتخاذ قرار استبعاد شركة “إلبيت” في الصيف الماضي في أعقاب الكشف عن شبهات الفساد وعمليات اعتقال في أيار/ مايو. وفي ذلك الوقت، قال ممثلو الادعاء البلجيكيون إن موظفين في وكالة الدعم والمشتريات بالناتو قد مرروا معلومات سرية لشركة صناعة الأسلحة الإسرائيلية.
وقالوا أيضا إن هناك أدلة على أنه قد جرى غسل أموال من هذه التعاملات غير القانونية، من خلال تأسيس شركات استشارات.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، تحدثت وسائل إعلام عبرية أن الشركة الإسرائيلية فازت بعقد بقيمة 120 مليون دولار، لتوريد طائرات بدون طيار لمهام الدوريات البحرية طويلة المدى لعميل دولي.
والطائرات المسيرة من إنتاج شركة "إلبيت سيستمز"، وصممت لأداء مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك السيطرة الميدانية وجمع المعلومات الاستخبارية المستمرة والاستطلاع وتحديد الأهداف ومراقبتها في الساحتين البرية والبحرية.
وذكرت صحيفة "معاريف" آنذاك أنه "جرى طلب طائرات هيرمس 900 المسيّرة، لأول مرة عام 2011، واختارها أكثر من20 عميلا حول العالم، فيما وقعت وزارة الدفاع الأسترالية عقدا خلال العام الجاري مع شركة إلبيت، بالتزامن مع اعتراف أستراليا بدولة فلسطينية.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟