وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع وزير البيئة الألماني لبحث سبل التعاون
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد يان نيكلاس جيسنهوس، وزير الدولة للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك بألمانيا، والسفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك فى ختام مشاركتها في فعاليات المنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12 بالقاهرة، حيث بحثا التعاون المشترك في تسريع مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، والاتفاق العالمي للبلاستيك المنتظر الوصول له في نهاية العام.
وناقشت وزيرة البيئة مع نظيرها الألماني نتائج مؤتمر التنوع البيولوجي بكالي COP16، والتي لم تلبى آمال الدول النامية في التمويل، والحاجة لإصلاح النظام التمويلي العالمي ككل، وذلك رغم رفع طموح الدول بعد الموافقة على الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مونتريال COP15، ورغم مشاركتها في الصندوق الجديد للإطار العالمي للتنوع العالمي الذي أطلقته الصين وطرح الحزمة الأولى لمشروعات للتمويل منه، والتي أظهرت أننا جميعا نتقاسم المسئولية للمضي قدما في أجندة التنوع البيولوجي.
واضافت وزيرة البيئة إنه رغم عدم الوصول إلى التمويل المتوقع للتنوع البيولوجي، إلا أن بعض الدول النامية قد قدمت خططها الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي قبل المؤتمر، ستنتقل إلى مؤتمر المناخ COP29 في باكو، والمسمى بمؤتمر التنفيذ، بآمال في الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ.
وشددت دكتورة ياسمين فؤاد على اهمية ضمان وصول الدول للتمويل المتاح لتنفيذ أولوياتها الوطنية، وحاجة بعض الدول النامية لبناء القدرات الوطنية لتعبئة التمويل المطلوب وادارته، مشيرة لمحادثاتها مؤخرا مع ممثل مرفق البيئة العالمية GEF حول ضرورة العمل على اعادة بناء الثقة وضمان وصول الدول للتمويل، مما يتطلب اصلاح نظام المرفق، مع ضرورة توفير تمويل وإصلاحات حقيقية لرفع الطموح في تحقيق الأهداف.
وقد ثمنت وزيرة البيئة خلال لقائها مع نظيرها الألماني التعاون المشترك في مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، والتي تعد واحدة من ٣ مبادرات أطلقت في مؤتمر المناخ COP27، وتتميز بكونها تحقق هدف تسعى له مصر منذ ٢٠١٨، عندما أطلقت خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 مبادرة استعادة التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث، حيث قدمت مبادرة ENACT خلال التقرير الأول لها والوثيقة الأخيرة الصادرة خلال مؤتمر كالي COP16، نماذج لتنفيذ حقيقي للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، ونعمل على استكمال جهود المبادرة والتعاون خلال مؤتمر التصحر COP16 بالرياض للحفاظ على الزخم حولها.
واضافت د. ياسمين فؤاد أنها تبحث حاليا مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة تخصيص تمويل أو صندوق للحلول القائمة على الطبيعة لتحقيق الربط بيّن التنوع البيولوجي والأراضي والمناخ، من خلال ربط السياسات والتنفيذ الحقيقي للمجتمعات المهددة، مستندة لما رصده التقرير الأول للمبادرة من حالات حقيقية من مناطق مختلفة في العالم تبرهن على فاعلية هذه الحلول وإمكانية تكرارها والبناء عليها.
واوضحت وزيرة البيئة أن مصر من منطلق دورها القيادي في التعاون متعدد الأطراف تؤمن ان الوقت حان لربط حقيقي بين اتفاقيات ريو الثلاث، وضرورة التركيز على تدهور الأراضي الذي يرتبط باستعادة النظام البيئي ليس فقط من منطلق استخدامات الأراضي وإدارتها ولكن النظام البيئي ككل، والاستفادة من هذا الزخم في مؤتمر التصحر بالرياض COP16 في نهاية العام، لتحقيق تنفيذ فعال لهذا الربط، خاصة مع تأهل العالم لتقبل فكرة التآزر بين الاتفاقيات الثلاث والفرصة الكبيرة التي خلقتها مبادرة ENACT.
كما ناقش الجانبان الموقف الحالي لمفاوضات اتفاق البلاستيك المنتظر، حيث أبدت الوزيرة تطلعها للوصول لاتفاق عالمي للتلوث البلاستيكي، مشيرة إلى إمكانية البدء في الاتفاق بالتركيز على المجالات ذات الأولوية، مثل تعريف البلاستيك والتلوث الخاص به والبوليمرات، ووضع هدف واضح لتدوير البلاستيك.
ومن جانبه، اكد وزير البيئة الألماني أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT كانت من النقاط المضيئة في مؤتمر التنوع COP16 بكالي، مع التقدم المتواصل لها، ونجاحها في الربط بين التخفيف والتكيف، والسعي لتقديم المبادرة نموذجا جيدا في مؤتمر المناخ القادم COP29 بباكو، مشيدا بالخطوات المحققة في الصندوق الجديد لتمويل التنوع البيولوجي، وكيفية تعبئة الموارد لتخطي فجوة التمويل الحالية مع الحاجة لإعادة هيكلة الأدوات التمويلية الحالية.
واضاف ان ألمانيا تسعى لتنفيذ آلية لتسريع الحلول القائمة على الطبيعة بالتعاون مع كولومبيا، يتم خلالها تحديد الفجوات التكنولوجية والتمويلية، وحشد شراكات مع دول أخرى على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، حيث اشارت وزيرة البيئة المصرية باعتبارها رئيس الدورة الحالية لمجلس أمناء الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا)، إلى إمكانية الاستفادة من هذه الآلية في تمويل الحلول القائمة على الطبيعة في ساحل البحر الأحمر الذى من المنتظر إعلانه منطقة خاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ الألمان الحلول القائمة على الطبیعة التنوع البیولوجی وزیرة البیئة فی مؤتمر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يلتقي وزير التنمية العمرانية السوداني لبحث آفاق التعاون
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور بجمهورية السودان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، بحضور عدد من القيادات المعنية من الجانبين.
يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات والتكامل الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء المصري خلال اللقاء أن العلاقات المصرية السودانية في مجال النقل تشهد تطوراً كبيراً على كافة المستويات، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية والبنية التحتية في السودان، ومشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.
وفي مجال النقل النهري، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن التعاون بين الجانبين في مجال النقل النهري يمثل أحد ركائز الشراكة الاستراتيجية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للنقل النهري المصرية، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وسلطة الملاحة النهرية السودانية لتطوير الرصيف النهري الحالي لميناء وادي حلفا، بقيمة تعاقدية نحو 300 مليون جنيه مصري، بنسبة تنفيذ بلغت حتى الآن 69%.
كما يجري حالياً تزويد وصيانة المساعدات الملاحية بطول 350 كم بين أسوان ووادي حلفا، لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع. وتعقد اللجنة الفنية الدائمة المشتركة للنقل النهري بشكل منتظم، والتي كان آخرها في أغسطس 2021 بالخرطوم كما يوجد تعاون مشترك في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث تعد السودان من الدول الأعضاء باللجنة التوجيهية للمشروع.
أما بالنسبة لمشروعات الطرق والتنمية العمرانية، أكد نائب رئيس الوزراء المصري أن القيادة السياسية في السودان أبدت رغبة واضحة في إسناد مشروعات التنمية العمرانية لشركات مصرية متميزة في مجالات البنية التحتية، مثل شركة المقاولون العرب، الهيئة العامة للطرق والكباري، الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل، شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) مشيراً إلى تطلع السودان إلى إعادة تأهيل كباري "الحلفايا" و"شمبات" بولاية الخرطوم في أقرب وقت، في ظل استعداد مصر الكامل لدعم هذه الجهود التنموية.
وفي قطاع الموانئ البرية أوضح الوزير أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تقوم بتنسيق دائم لتيسير إجراءات العبور من والى السودان، وتسهيل حركة التبادل التجاري، وعبور الافراد، والمركبات، وعبور المساعدات الإنسانية الى دولة السودان الشقيقة من خلال زيادة أعداد العاملين بكل من مينائي أرقين وقسطل لاستيعاب الكثافات، وكذلك زيادة الخدمات الإدارية خدمات الاعاشة لخدمة العابرين. والسعي لتسريع إجراءات التخليص الجمركي لتجنب التكدسات.
كما تم مناقشة التعديلات الجديدة التي أقرها الجانب السوداني بشأن رسوم العبور، وأثرها على حركة التجارة والاتفاق على مقترح الجانب المصري بتشكيل لجنة مشتركة لحل العقبات التشغيلية والإجرائية في المعابر البرية.
وفي مجال النقل البري أشار الوزير إلي أنه تم مناقشة أبرز التحديات في النقل البري، خاصة تأخر إصدار التأشيرات للسائقين المصريين، وما يتطلبه من تسهيل الإجراءات ومد فترة التأشيرة إلى 6 أشهر متعددة الدخول، وكذلك الحاجة لتكثيف العمل في المعابر السودانية لتقليل فترات الانتظار وتيسير عبور الشاحنات
و أكد نائب رئيس الوزراء المصري علي أهمية مشروع الربط السككي بين البلدين، حيث أنه جارى التنسيق مع الجانب السوداني لبدء تنفيذ دراسة الربط السككى بين البلدين بتمويل من خلال منحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
كما تم مناقشة أوجه التعاون في مجال النقل البحري، حيث أكد الوزير علي استعداد هيئة ميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع السودانية المصدرة والمستوردة، وإعادة شحنها إلى السودان عبر الوسائط المختلفة.
كما تم بحث التعاون المستقبلي في مجال النقل البحري من خلال التعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التي تتمتع بخبرات فنية وتشغيلية واسعة في مجالات تداول مختلف أنواع البضائع، بما في ذلك الحاويات والبضائع الصب والعامة، إلى جانب خبرتها في إدارة وتشغيل محطات الموانئ وبين ميناء بورتسودان السوداني حيث يهدف هذا التنسيق والتعاون إلى إعداد رؤية متكاملة لتشغيل الميناء، بما يضمن الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائدات. كما سيتم فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص، من خلال الغرف الملاحية، لدراسة المشروع وتقديم العروض المناسبة، بما يسهم في دعم التعاون الإقليمي وتعزيز دور الموانئ في حركة التجارة والخدمات اللوجستية بالمنطقة.
وفي ختام اللقاء، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن التنسيق المشترك بين البلدين في قطاع النقل يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، ويعزز من فرص التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة، مؤكداً حرص مصر على تقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان في هذه المرحلة الهامة.
كما أعرب المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور بجمهورية السودان، عن سعادته بزيارة جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن الزيارة شكّلت فرصة هامة للاطلاع على الرؤى التنموية المشتركة، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة من المشروعات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الشركات المصرية الكبرى، خاصة في مجالات النقل والبنية التحتية، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويسهم في دفع جهود التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
اقرأ أيضاً«كامل الوزير» يلتقي مستثمري المناطق الصناعية في البحيرة غدا
باستثمارات 5 ملايين دولار.. كامل الوزير يفتتح مصنع إنتاج كباسات التبريد بسوهاج
مواطن عن التنظيم بالحرم: إحنا أهل الخدمة خدام الحرم ..فيديو