أيرلندا تعتزم الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل"
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
صفا
قال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، إن بلاده تنوي الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح مارتن في كلمة ألقاها خلال جلسة عقدتها الغرفة السفلى بالبرلمان الأيرلندي الخميس، أن قرار المشاركة تم اتخاذه بعد تحليل قانوني دقيق، مضيفًا: "هذا القرار سيتم الإعلان عنه بحلول نهاية العام".
وأشار إلى أنّ الأوضاع في غزة "مازالت سببا للقلق"، إذ أن عدد الشهداء في غزة تجاوز 43 ألفاً، متابعًا: "الحرب الإسرائيلية في غزة تتجاوز أي بوصلة أخلاقية. إننا نشهد عقاباً جماعياً لجميع السكان وتدميراً كاملاً لغزة".
وخلال الجلسة، أقرّ البرلمان الإيرلندي مقترحاً غير ملزم جاء فيه أن "إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد "إسرائيل" في غزة"، ويدعو الاقتراح الحكومة الأيرلندية إلى وقف جميع أشكال التجارة في المعدات العسكرية مع "إسرائيل"، ومنع بيع المواد ذات الاستخدام الثانوي.
ويقترح أيضاً إغلاق المطارات والمجال الجوي الأيرلندي أمام الطائرات التي تحمل أسلحة متجهة إلى "إسرائيل"، وفرض عقوبات سفر وتجارية ودبلوماسية على "إسرائيل".
ونهاية 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وانضمت عدة دول، بما في ذلك تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا، إلى القضية.
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: ايرلندا ابادة جماعية غزة اسرائيل جنوب افريقيا فی غزة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة غزة الإنسانية.. واجهة المساعدات أم شريك في الإبادة الجماعية؟
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ندوة حاسمة بعنوان "مؤسسة غزة الإنسانية شريك في جريمة الإبادة الجماعية"، أول أمس الخميس 7 أغسطس 2025، لتسليط الضوء على الدور الخطير الذي تلعبه مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في تسريع وتنفيذ سياسة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، من خلال آليات مزيفة للمساعدات الإنسانية تزيد من معاناة المدنيين بدلاً من التخفيف منها.
تضمنت الندوة شهادات وتحليلات حية من خبراء وناشطين دوليين، منهم فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي أدانت المؤسسة ووصفتها بـ"مسعى إجرامي مشترك" يُغطي جرائم الإبادة الجماعية تحت ستار الإغاثة الإنسانية. أكدت ألبانيز أن استبدال الجهات الفاعلة الشرعية المعتمدة بمنظمة مؤقتة كهذه المنظمة هو خرق صارخ للمبادئ الإنسانية، وأن إسرائيل وداعميها عمدوا إلى تعطيل عمل الأونروا والمساعدات الدولية لصالح هذه الواجهة.
كما شارك أنتوني أغيلار، المتعاقد الأمني السابق مع المؤسسة، بشهادته كشاهد عيان، موضحًا كيف فشلت المؤسسة في توفير المساعدات الكافية، وكيف أن مواقع التوزيع التي تشرف عليها المؤسسة تقع ضمن مناطق نزاع نشطة تعرض المدنيين للخطر المباشر، مع استهدافهم بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. وصف أغيلار المؤسسة بأنها "آلية لإدامة المجاعة وليس للإغاثة".
من جانبها، قدمت الطبيبة تانيا حاج حسن تقريرًا مفجعًا عن انهيار النظام الصحي في غزة، وخاصة في رعاية الأطفال والمرضى المزمنين والسرطانيين، حيث تدمير المستشفيات واستيلاء الاحتلال على مرافق علاجية أدت إلى "موت بطيء" للمدنيين في ظل غياب العلاجات الضرورية.
وفي إطار متابعة العمل الحقوقي، كشف محمد جميل، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عن تحركات قانونية على المستوى الدولي لاستدعاء ومحاسبة المسؤولين عن مؤسسة غزة الإنسانية، بما في ذلك تقديم ملفات للمحكمة الجنائية الدولية وطلبات عقوبات دولية، مع تأكيد استمرار الحملة لكشف الحقائق وكسر الصمت العالمي.
كما تحدث كريس سمولز، الناشط الأمريكي، عن تجربته في كسر الحصار البحري على غزة ضمن مهمة سفينة حنظلة، متحدثًا عن ممارسات الاحتلال العنصرية وانتهاكاته بحق الطاقم الفلسطيني والدولي.
خلص النقاش إلى أن مؤسسة غزة الإنسانية ليست إلا أداة تعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي، تساهم في فرض الحصار والتجويع الذي يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وأن هناك حاجة ملحة للتحرك الدولي الجاد والعاجل لوضع حد لهذه الجرائم وضمان مساءلة مرتكبيها.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل