شمسان بوست / عدن:

أصدرت النيابة العامة أمر قبض قهر بحق (ط.ال.ح)و(س.ع.ع) بتهمة التقطع والاعتداء والشروع بالقتل  على المواطن انيس زين.

وبحسب وثيقة أمر القبض القهري ” فقد اقدم المتهمين على التقطع للمجني عليه انيس زين واطلاق النار عليه وتهديده بالقتل ، حيث تم تعميم أمر القبض القهري لعملية الضبط لدى قائد الحزام الأمني وشرطة بئر فضل بعدن.



وذكرت مصادر خاصة : أن المشكلة تعود إلى اقدام المتهمين الاثنين وآخرون في الاعتداء والتهديد بالقتل بحق انيس زين على إثر بسطهم على أرضه تم إصدار أمر إزالة بها بعد أن تقدم انيس زين بشكوى ضد  الباسطين عليها وهم ، كون الأرضية مملوكة لأنيس زين بحسب الوثائق الرسمية التي أصدر على إثرها أمر الإزالة.

واكدت ” أن المتهمين وآخرين (اعوانهم) أقدموا على ذلك الاعتداء خلال تنفيذ عملية الإزالة بعد التقطع له خلال مغادرته موقع الإزالة.

على صعيد متصل ” أوضح مدير عوائق مديرية دار سعد ح في اخبار منشورة سابقاً أن الإزالة تمت بإجراءات رسمية بحسب الوثائق ، المقدمة من المواطن انيس زين ، وان الطرف الآخر لا يمتلك اوراق ، وان الباسط قام بالبسط على ارضية انيس زين ، إضافة إلى امتداد البسط ليطال شارع رئيسي أمام الأرضية بحسب الوثائق المرفقة في هذا الخبر ، وتم تحديد ذلك عبر الاسقاط الجوي.

وبين ” أنه خلال تنفيذ الإزالة تم إيقافها مؤقتاً لأجل الصلح بين الأطراف ، إلا أن الطرف الباسط لم يقدم على أي حلول ترضي المالك الفعلي للأرض ، مما أدى ذلك إلى استئناف عملية الإزالة.

الجدير ذكره ” أن وحدة حماية الأراضي برفقة عوائق مديرية دار سعد ازالوا البناء والبسط يوم أمس الخميس الذي طال أرضية المواطن انيس زين بتوجيهات رسمية من مأمور دار سعد بعد الاطلاع على جميع الوثائق التي تؤكد ملكيته للأرض.

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة

صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.

وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.

وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).

وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.

وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.

ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تحيى يوم مكافحة الاتجار بالأشخاص بـ"كافح استغلالهم"
  • النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان
  • النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
  • شرطة تعز تضبط متهم بالقتل
  • النيابة العامة: المخلفات المرورية انخفضت بنسبة 28% والحوادث بنسبة 37%
  • النيابة العامة تُحيل فردين من تشكيل عصابي إلى القضاء
  • اعتدوا على ضابط شرطة في التجمع الخامس.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • قرار من النيابة العامة بشأن شاب سقط من أعلى عقار بأكتوبر
  • كشف ملابسات اعتداء متهمين على مواطن بالضرب وإصابته بالجيزة
  • النائب العام: حبس متهم بقتل مواطنين وملاحقة متهمين آخرين في القضية نفسها