قرارات وزير التعليم أمام البرلمان.. والثانوية العامة تتصدر المناقشات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
يدخل ملف الثانوية العامة وقرارات وزير التعليم ضمن مناقشات االغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ"، حيث يبحث المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من النائب رامي جلال وأكثر من 20 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع، ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
وكان وزير التعليم قد أصدر العديد من القرارات قبل انطلاق العام الدراسي الحالي، تضمنت إلغاء مجموع عدد من المواد وجعلها مواد نجاح ورسوب فقط، ومنها مواد اللغة الأجنبية الثانية، إلى جانب مواد أدبية مثل علم النفس والفلسفة بجانب دمج مواد في مادة واحدة مثل الكيمياء والفيزياء لتكون في مادة “العلوم”.
مناقشات لقرارات الثانوية العامة بمجلس الشيوخوجه عضو مجلس الشيوخ في طلب المناقشة العامة، الموجه إلى وزير التعليم أنه "فى كل هذه التغييرات تم خروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع وهو ما يؤدى إلى التقليل من أهمية اللغات الأجنبية في المناهج الدراسية، مما يؤثر سلبا على تنوع المهارات اللغوية للطلاب".
ورأى النائب في طلب المناقشة الذي أعده، أن تلك القرارات قد تحرم الطلاب من فرص دراسية وعملية مستقبلية تتطلب إتقان لغات أجنبية، كما قد تؤدي إلى تقليص فرص التبادل الثقافي والتعليمي مع الدول الناطقة بالفرنسية، بالإضافة إلى التأثير النفسي على المعلمين وشعورهم بالإحباط وفقدان الحافز لدى المعلمين؛ مما يؤثر سلبا على أدائهم وعطائهم في الفصول الدراسية.
وطالب النائب باستيضاح سياسة الحكومة حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
ماذا قال وزير التعليم عن هيكلة الثانوية العامةلكن سبق لـ وزير التعليم أن رد على هذا الأمر المثير للجدل حول استبعاد بعض المواد من المجموع، وأرجع ذلك إلى عدد المواد الذي لا يتناسب مع عدد الساعات التي يدرسها الطالب، وتعارض ذلك مع المعايير الدولية.
وخلال استعراضه لبيان الوزارة أمام مجلس النواب الشهر الماضي، كشف الوزير عن الدوافع وراء هيكلة الثانوية العامة، حيث بين أنها جاءت اتساقًا مع المعايير الدولية، لتصبح إجمالي المواد التي يدرسها الطالب خلال السنوات الثلاث 17 مادة، تنقسم بواقع 6 مواد أساسية أولى ثانوي، و6 مواد أساسية في المرحلة الثانية، و5 مواد أساسية في السنة الثالثه، جميعهم داخل المجموع، مقابل 32 مادة سابقا، في حين أنه عندما نظرنا إلي أهم 20 دولة في مجال التعليم تحقق أقصى جودة، تدرس ما بين 6-8 مواد.
تقليص مواد الثانوية العامةكان العدد المواد الكبير في الثانوية العامة سببًا رئيسيا في هيكلة الثانوية العامة، إذ صرح الوزير محمد عبد اللطيف: "وجدنا مشكلة كبيرة في عدد المواد البالغة 32 مادة، فكثير منها لا يمكن الانتهاء من تدريس مناهجها في المدرسة خلال العام الدراسي، فعلى سبيل المثال المرحلة الأولي للثانوية كانت 14 مادة، ولدينا 7 حصص في 5 أيام، بواقع 35 حصة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التعليم الثانوية العامة هيكلة الثانوية العامة قرارات الثانوية العامة وزارة التعليم البرلمان أخبار الثانوية العامة اللغة الأجنبیة الثانیة الثانویة العامة وزیر التعلیم مجلس الشیوخ من المجموع
إقرأ أيضاً:
إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات بتهمة جلب مواد تستخدم فى تخليق المخدرات
إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حماده– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها،
هذا، وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية