تونس تسعى لتسريع دفن أكثر من مائة جثة لمهاجرين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
دورية لخفر السواحل التونسية (صفاقس التاسع من يونيو 2023)
تنتظر السلطات المحلية التونسية في صفاقس استكمال الإجراءات للإسراع بدفن 104 جثث لمهاجرين غير تونسيين، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وتعمل خلية أزمة في مستشفى الحبيب بورقيبة في المدينة على تسريع الإجراءات للحصول على نتائج التحاليل للجثث من المخبر المركزي بالعاصمة واقتناء حاوية تبريد لحفظ الجثث في انتظار أعمال الدفن.
وقال المدير الجهوي للصحة بصفاقس حاتم الشريف إن خلية أزمة في مستشفى الحبيب بورقيبة طالبت بالإسراع بالحصول على تحاليل الجثث من المخبر المركزي بالعاصمة. كما طالبت باختصار الإجراءات الإدارية لاقتناء حاوية تبريد لحفظ جثث المهاجرين غير النظاميين من غير التونسيين.
اتفاق تونسي ليبي على ايواء مشترك لجميع اللاجئين على الحدود بينهماوتواجه المؤسسات الصحية بصفاقس ضغطا كبيرا لاستيعاب جثث المهاجرينالغرقى على سواحلها في طريقهم إلى الجزر الإيطالية. كما تشكو السلطات البلدية من نقص شديد في المقابر، ووفق خلية الأزمة دفن في صفاقس حوالي 700 جثة هذا العام. وقال أحمد قيدارة، عضو المجلس البلدي في صفاقس لوكالة الأنباء الألمانية في وقت سابق، إن الدولة لا تتوفر على عقارات إضافية لتشييد مقبرة جديدة في الجهة وإنها وجهت نداء للتبرع بقطعة أرض أو توفير المزيد من الدعم من شركاء خارجين.
ووفق قيدارة، دفن في صفاقس خلال العامين الماضيين أكثر من ألف ومائتي جثة. ويغامر العابرون من تونس وأفريقيا جنوب الصحراء بحياتهم بركوب قوارب حديدية تقليدية الصنع تحمل محركات خفيفة يوفرها مهربون مقابل آلاف الدولارات. وغالبا ما تكون القوارب مكتظة ما يزيد من مخاطر انقلابها في البحر. ويقدر عدد الجثث المنتشلة على كامل سواحل تونس هذا العام بنحو 950 جثة، وفقا للسلطات التونسية.
ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: تونس مهاجرين صفاقس دويتشه فيله تونس مهاجرين صفاقس دويتشه فيله فی صفاقس
إقرأ أيضاً:
الخلاص التونسية تندد بنقل موقوفي قضية التآمر لسجون أخرى
نددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أمس الخميس، بنقل موقوفي قضية "التآمر ضد أمن الدولة" إلى سجون خارج العاصمة تونس واعتبرتها "تعسفا ومخالفة للقانون الذي يفرض إعلام عائلات المعتقلين".
وقالت الجبهة في بيان لها أمس إنها "علمت أن المعتقلين فيما يعرف بقضية التآمر قد تعرّضوا اليوم لنقل تعسّفي تم بموجبه توزيعهم على سجون في أنحاء البلاد"
وذكرت أنهم نقلوا إلى "سجون برج الرّومي والنّاظور (شمال) والسّرس (شمال غرب) وسليانة (شمال غرب) وبرج العامري (غرب العاصمة)، دون أي موجب وفي مخالفة لقانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلات المعتقلين بنقلهم".
واعتبرت أن هذا النقل "يعكس رغبة في عدم الاكتفاء بالتّنكيل بالمعتقلين بل التّشفي في عائلاتهم أيضًا عبر إجبارها على قطع مئات الكيلومترات لزيارة أبنائها".
وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 و66 عاما في حق 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.
ومن أبرز المتهمين في القضية، القيادي بـ"حزب حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على " جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.
إعلانوترى أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية "ذات طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة التزامها بتطبيق القانون، وأن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، أو الفساد ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.