عضو غرفة الفنادق: قانون 27 تجاهل أحكام الإدارية العليا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قال نادر جرجس، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن تعديل قانون الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، لم يحل أزمة التمثيل الفئوي التي كانت سببا في حل مجلس إدارة غرفة الفنادق لأكثر من مرة، حيث لم يراعي الفئات المختلفة بشكل منفصل والتي تهتم بالدفاع عن المصالح المشتركة للفئة التابعة لها.
وأضاف جرجس، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣، وفي باب مجلس الإدارة، المادة ٢٠، يقول: "ويحدد الوزير المختص بقرار منـه، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، قواعد التمثيل الفئوى والجغرافى إن وجـد للمنشآت بمجلس إدارة الغرفة، بمراعاة أن تكون العضوية بمجلس إدارة الغرفة للمنشآت، ويجوز تمثيل الشركات المالكة والشركات التى تدير المنشآت بالمجلس وذلك عن ذات فئة المنشأة التى تمتلكها أو تديرها، على أن يقتصر الترشيح فى هذه الحالة على مرشح واحد للمنشأة، سواء من الشركة التي تمتلكها أو الشركة التى تديرها بالتوافق فيما بينهم".
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق السابق، أن هناك نحو ٢٢٠ شركة إدارة فنادق في مصر، ولا يمكن أن تتنافس مع الشركات المالكة على مقعد واحد كما هو معتاد، لافتا إلى أنه كان من المتوقع أن يتم إقرار مقعدين بمجلس الإدارة أحدهما للشركات المالكة، والأخر لشركات الإدارة، بما يضمن تكافؤ الفرص وفقا للدستور، ويتيح لكل فئة تابعة للغرفة إيجاد ممثل لها في مجلس الإدارة يدافع عن مصالحها المشتركة.
وتابع جرجس: "القانون تجاوز القرارات الوزارية وسمح بتضارب المصالح، ففي نفس المادة رقم ٢٠ يقر القانون بممثل واحد للمنشأة الفندقية يحق له الترشح سواء من الشركات المالكة أو شركات الادارة، وذلك "بالتوافق فيما بينهما"، في حين أنهما منفصلان تماما وبينهما تعارض مصالح بطبيعة الحال، والدليل على ذلك القرار الوزاري رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٢، الذي أقر بإنشاء لجنة فض منازعات بالوزارة بين الشركات المالكة وشركات الإدارة، فكيف يقر القانون مقعد واحد لكليهما وبالتوافق؟".
وأعلن نادر جرجس عزوفه عن الترشح في أي انتخابات مقبلة في ظل القانون ٢٧ لسنة ٢٠٢٣، والذي لا يضمن حقوق المجموعات المتماثلة في النشاط، ولا يضمن الدفاع عن حقوق الفئات المختلفة المشتركة في النشاط، لافتا إلى أن طبيعة العمل تحتم حدوث بعض المشكلات بين الشركات المالكة وشركات الإدارة في أغلب المنشآت الفندقية، وهنا سوف ينحاز عضو المجلس للفئة التابعة له ما يعرض الأخرين للظلم، وهو ما تضمنته أحكام محكمة القضاء الإداري في الانتخابات السابقة، والتي تجاهلها القانون الجديد المعدل في صياغته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الفنادق شركات الادارة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
بعد تنفيذ حكم الإدارية العليا.. تعرف على مرشحى الإعادة بعد إدراج وليد شوقي بدائرة طلخا – نبروه
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى القرار رقم 74 لسنة 2025 بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى في الطعنين رقمى 6541 و 6890 لسنة 72 ق عليا بإدراج المرشح/ وليد شوقي شاكر حامد وشهرته «وليد حسب الله» بجولة الإعادة بالدائرة الرابعة ومقرها مركز طلخا بمحافظة الدقهلية بدلا من المرشح/ إبراهيم أبو المعاطى السيد الفضالى.
ويعدل كشف أسماء المرشحين الذين ستجرى الإعادة بينهم لانتخابات مجلس النواب 2025 للنظام الفردى بالدائرة الرابعة ومقرها مركز طلخا بمحافظة الدقهلية يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 ديسمبر الجارى بالخارج، ويومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 ديسمبر الجارى داخل جمهورية مصر العربية ليكون عبد الحميد الشورى، محمد ثروت عكاشة، بسام منصور فليفل، ووليد شوقي شاكر.
ونشر موقع صدى البلد حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتصعيد المرشح وليد شوقي شاكر بدلًا من المرشح إبراهيم أبو المعاطي الفضالي لخوض جولة الإعادة عن دائرة طلخا – نبروه بمحافظة الدقهلية.
الإدارية العليا تكشف أسباب تصعيد المرشح وليد شوقي على إبراهيم الفضالي
وأكدت المحكمة في أسبابها أن الأساس الشرعي والقانوني لإعلان نتائج الانتخابات هو أن يعكس القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات الحقيقة الكاملة والصادقة لإرادة الناخبين وفق ما أسفرت عنه عمليات الفرز في اللجان الفرعية دون أي خطأ في النقل أو التجميع.
وأضافت الحيثيات أنه متى صدر قرار إعلان النتيجة بناءً على حصر عددي مخالف للثابت بمحاضر الفرز أو مشوب بأخطاء حسابية تؤثر على ترتيب المرشحين، فإنه يصبح غير قائم على سبب صحيح ويستوجب الإلغاء.
وأوضحت الحيثيات أنه بعد مراجعة المحكمة لأصول محاضر الفرز في 66 لجنة فرعية بالدائرة، تبيّن لها، بوضوح لا لبس فيه، أن الأصوات الصحيحة التي حصل عليها وليد شوقي شاكر تفوق الأصوات التي حصل عليها إبراهيم الفضالي، وأن الحصر التجميعي الذي أعلنت على أساسه اللجنة العامة النتيجة جاء مخالفًا لما ورد بمحاضر الفرز الأصلية، وأن الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة العامة أثّرت بشكل مباشر في ترتيب المرشحين المؤهلين للإعادة، وهو ما اعتبرته المحكمة مساسًا واضحًا بإرادة الناخبين.
وأشارت الحيثيات إلى أن إرادة الناخبين هي جوهر العملية الانتخابية وغايتها، ولا يجوز لأي خطأ في التجميع أو الحساب أن يطغى عليها أو يعبث بنتائجها، وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء إدراج اسم إبراهيم الفضالي ضمن قائمة الإعادة، وإدراج اسم وليد شوقي شاكر كأحد المرشحين الأربعة الذين يخوضون جولة الإعادة، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لاعتبارات السرعة وحماية المشروعية الانتخابية.
وبهذا الحكم أصبح الترتيب الجديد للإعادة في دائرة طلخا – نبروه، كالتالي : محمد ثروت عكاشة، عبد الحميد الشورى، بسام منصور فليفل، ووليد شوقي شاكر
واختتمت المحكمة حيثياتها أن إعادة اللحاق بالإعادة لم يكن مجاملة ولا استثناءً، بل تطبيقًا دقيقًا لحكم القانون وإعمالًا لإرادة الناخبين التي تجلّت في محاضر الفرز الرسمية.
من جانبها، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مساء اليوم الأربعاء برفض طعن شيماء عبد العال مرشحة مجلس النواب عن دائرة حلوان على نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025.
قدمت شيماء عبد العال، مرشحة مجلس النواب عن دائرة حلوان طعنا على نتيجة انتخابات الدائرة أمام المحكمة الإدارية العليا، بعد أن حصلت على 4094 صوتا انتخابيا، حمل الطعن رقم 6805 مختصمة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وآخر.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة