تمديد حالة الحصار في إقليمي إيتوري وشمال كيفو في الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الجمعية الوطنية الكونغولية، بناء على اقتراح من الحكومة، على تمديد جديد لحالة الحصار في إقليمي إيتوري وشمال كيفو، وهو إجراء استثنائي تم تطبيقه منذ مايو 2021، للقضاء على الجماعات المسلحة المنتشرة في شرق الكونغو الديمقراطية.
أورد ذلك "راديو فرنسا الدولي"، اليوم /السبت/، مشيرا إلى أن النواب الكونغوليين لم يخفوا سخطهم إزاء هذا التمديد في ظل عدم إحراز تقدم ملموس، في حين يتواصل العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتحدث فيتال كاميرهي، رئيس الجمعية الوطنية، مع رئيس الدولة، فيليكس تشيسيكيدي، حول حالة الحصار في مقاطعتي إيتوري وشمال كيفو.
وناشد كاميرهي، الرئيس تشيسيكيدي أن يستقبل نواب المقاطعتين المعنيتين حتى يتمكنوا من تبادل معلوماتهم ومخاوفهم بشكل مباشر. وبحسب فيتال كاميرهي، فقد وافق الرئيس الكونغولي على هذا الاقتراح.
في الوقت نفسه، قرر النواب إجراء تقييمهم الخاص لحالة الحصار. وسيتم تنظيم جلسة مغلقة بمشاركة الحاكمين العسكريين لإيتوري وشمال كيفو، بالإضافة إلى نواب رئيس الوزراء المسؤولين عن الدفاع والداخلية.
من جانبها، تعتزم رئيسة وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية، جوديث سومينوا، أيضًا إجراء تقييم قبل نهاية الشهر. ومن المقرر إرسال مهمة عمل إلى المقاطعتين في نهاية الشهر الجاري. ويصر فيتال كاميرهي على أن يتم عرض هذا التقييم "بشفافية كاملة" على البرلمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيتوري الكونغو الديمقراطية الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية الأسبق يكشف مُلابسات استقالة "الشعبي" في يونيو 1969
تحدث علي ناصر محمد، رئيس الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية الأسبق، عن أحداث 22 يونيو 1969 وتنحي أول رئيس لليمن بعد الاستقلال، قحطان الشعبي، موضحًا مُلابسات هذا التنحي وتأثيره على مسار الثورة في اليمن.
وقال علي ناصر محمد خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" إن الشعبي، بعد أن أصدر قرارًا جمهوريًا بإقالة محمد علي هيثم، وهو وزير الداخلية آنذاك، الذي واجه تضامنًا من القيادة العامة للجبهة القومية وكل من لهم موقف من قراره، مما زاد من صعوبة التراجع عن القرار، مضيفا: "كانت هناك لقاءات عديدة تطالب الرئيس الشعبي بالتراجع عن الإقالة، لكنه كان صعبًا عليه أن يتراجع بعد أن أعلن قراره".
وأشار إلى أنهم ناقشوا في القيادة العامة خيارات أخرى، موضحًا في مذكراته أنه تم اقتراح تشكيل حكومة جديدة، دون الوزير المقال، الذي وصفه بأنه "رجل متوازن ولا علاقة له بالتطرف اليساري الذي كان سائدًا في تلك الفترة"، حيث اتهم زورًا بأنه كان يراقب مكالمات الرئيس.
وأكد علي ناصر محمد أن أحد الحلول المقترحة كان نقل الوزير المقال إلى وزارة أخرى بدلًا من العودة إلى الداخلية، إلا أن هذه الخيارات لم تؤتِ ثمارها، مضيفا: "في النهاية، وبعد تصاعد النقاشات والتوترات والخلافات، اضطر الرئيس الشعبي للخروج عن صمته وإعلان استقالته من إذاعة عدن، حيث تولى الضابط المرافق العسكري حمل نص الاستقالة إلى الإذاعة، وكان واضحًا أن القرار النهائي كان التنحي أو الاستقالة".