الولايات المتحدة.. تقليص مدة تصاريح عمل المهاجرين إلى 18 شهرا
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص مدة تصريح العمل للاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين من 5 سنوات إلى 18 شهرا، في إطار تشديد قيود الهجرة في البلاد.
وقالت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إن التغيير سيسمح بإجراء فحوصات أكثر تكرارا على الرعايا الأجانب.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن التعديل يؤثر على مئات الآلاف من الأشخاص ويؤثر أيضا على الشركات التي تعتمد على طالبي اللجوء الحاصلين على تصاريح عمل، بما في ذلك شركات تعبئة اللحوم.
وكانت الهجرة محورا رئيسيا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقا لوزارة الأمن الداخلي، غادر ما يقرب من 2 مليون شخص الولايات المتحدة منذ تولي ترامب منصبه في يناير الماضي، بما في ذلك 530 ألفا عملية ترحيل و1.6 مليون شخص "رحلوا طوعا بأنفسهم".
وقالت الإدارة إنها تهدف إلى زيادة عمليات الترحيل إلى 600 ألف بحلول نهاية العام. ووصف البيت الأبيض المغادرات بأنها جزء من "عمليات ترحيل جماعية" مستمرة.
وفي العديد من المدن، التي غالبا ما يحكمها الديمقراطيون، كان ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الاتحاديون يستهدفون ما يزعم إنهم مهاجرون مجرمون. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن 80% من المعتقلين في العاصمة واشنطن لم يكن لديهم إدانات سابقة.
وفي 11 أغسطس، أعلن ترامب حالة طوارئ تتعلق بالسلامة العامة في واشنطن، زاعما أن المدينة اجتاحتها "العصابات العنيفة والمجرمون المتعطشون للدماء". ومنذ ذلك الحين، اعتقلت فرق إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ما يقرب من 1100 شخص في العاصمة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة تصريح ول ستريت دونالد ترامب واشنطن بوست الرئيس الأمريكي
إقرأ أيضاً:
ما الأسلوب الذي تتبعه إدارة ترامب في إنفاذ قوانين الهجرة؟
تثير سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا واسعا بسبب أثرها المباشر على المهاجرين من غير الحاصلين على وثائق، ولا سيما النساء والأطفال الناجين من الجرائم، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية بشأن تقويض قدرتهم على طلب الحماية.
ويشير عرض بثته الجزيرة إلى أن الأسلوب الذي تتبعه الإدارة في إنفاذ قوانين الهجرة يضعف قدرة جهات إنفاذ القانون على التحقيق في الجرائم وملاحقتها، إذ يتردد الضحايا في التعاون مع الشرطة خوفا من الترحيل أو الملاحقة.
وترى تقارير حقوقية أن سياسات الترحيل الجديدة تقوض برامج التأشيرات الفدرالية التي خُصصت لضحايا الجرائم، والتي تمنحهم سبيلا للحصول على إقامة قانونية عند تعاونهم مع سلطات إنفاذ القانون، مما يحد من فعالية هذه البرامج.
كما تتحدث التقارير عن أن التوجيهات المعدلة لوكالات إنفاذ القانون -بما فيها السماح لمسؤولي الهجرة والجمارك (آي سي إي) بتنفيذ اعتقالات في أماكن تُعد آمنة، مثل المحاكم والمراكز الصحية- باتت تشكل رادعا للمهاجرين الذين قد يفكرون في الإبلاغ عن اعتداءات تعرضوا لها.
وتؤكد التحذيرات أن تلك الإجراءات تقوض قدرة الشرطة على الوصول إلى الضحايا، وهو ما ينعكس سلبا على تحقيقات الجرائم التي تعتمد بشكل كبير على تقديم الشهادات من الفئات الضعيفة داخل المجتمع.
وفي هذا السياق، تحذر تقارير حقوقية من أن أساليب إنفاذ القانون العدوانية التي تتبعها إدارة الهجرة والجمارك تهدد برنامج التأشيرات من فئة "يو" (U)، وهو البرنامج الذي صُمم لمساعدة الأشخاص من دون وثائق ممن يتعاونون مع جهات إنفاذ القانون لمكافحة العنف الأسري والجرائم الأخرى.
ويُعد برنامج "يو" (U) أداة مركزية للحفاظ على أمن المواطنين داخل الولايات المتحدة، إذ يشكل وسيلة لحماية الضحايا وتعزيز قدرتهم على التعاون دون خوف من الاعتقال أو الترحيل، مما يسهم في كشف الجرائم وتخفيف مستويات العنف.
إعلانويتجاوز هذا البرنامج نطاق جرائم العنف الأسري، فهو يشمل دعم جهات إنفاذ القانون في التعامل مع مجموعة واسعة من الجرائم التي تحتاج إلى تعاون وثيق من المتضررين، مما يعزز قدرة المؤسسات القضائية على الردع والملاحقة.
وتدعو منظمات حقوقية الكونغرس الأميركي إلى اعتماد تدابير جديدة لتعزيز برنامج التأشيرات من فئة "يو" (U) وتوسيع نطاقه، معتبرة أن دوره أصبح أكثر أهمية مع تصاعد الإجراءات التي تقيد حصول الضحايا على الحماية القانونية.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا