ليبيا ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن ترحيبها بتوقيع جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، على اتفاق سلام شامل يهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين البلدين، وذلك خلال مراسم رسمية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة واشنطن.
وينص الاتفاق على ضرورة وقف الأعمال القتالية فورًا واستعادة الاستقرار في المنطقة وضمان وحدة الأراضي الكونغولية وتعزيز سيادتها على مواردها الطبيعية، إضافة إلى إطلاق مسار تعاون اقتصادي طويل الأمد بين البلدين، وهو ما من شأنه ترسيخ دبلوماسية الحوار في حل الخلافات وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن امتنانها العميق لتوقيع هذا الاتفاق الذي جاء تتويجًا للجهود الإقليمية، والتي أسفرت عن إعلان إطار الدوحة الشامل للسلام بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة إم 23 بعد مفاوضات بوساطة قطرية استمرت عدة أشهر بهدف دعم مسار السلام وتعزيز الاستقرار في شرق الكونغو.
وأكدت الوزارة دعمها الكامل لكل الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفة خاصة والمنطقة عموماً، وتجدد التأكيد على أن الحوار هو الأسلوب الأمثل لتجاوز الصراعات وتحقيق الأمن والاستقرار، كما أعربت عن استعدادها لدعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام في القارة الأفريقية.
وشددت الوزارة على أهمية دور الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين في متابعة تنفيذ الاتفاق وضمان تحقيق الاستقرار على الأرض، وصولًا إلى تحقيق السلام الدائم والازدهار لشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية ورواندا حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الخارجية الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: السلام الحقيقي لا يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول
سكوبيه (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات رفضها القاطع لممارسات إيران العدائية التي تتنافى مع مبادئ حسن الجوار وتشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددةً على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية.
وشارك محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة العامة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي عقدت تحت عنوان «التسامح والسلام: الدور الاستراتيجي للبرلمانات في صياغة التشريعات ورسم سياسات المستقبل»، في مدينة سكوبيه بجمهورية مقدونيا الشمالية.
وقال خلال إلقائه كلمة المجلس الوطني الاتحادي: إن عنوان الجلسة يعكس بوضوح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات البرلمانية في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار، أو التنمية، أو التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، حيث أصبحت البرلمانات شريكاً أساسياً في بناء الرؤى المستقبلية، وصناعة السياسات العامة، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح بين الشعوب والثقافات.
وأكد في هذا السياق أن ترسيخ قيم السلام والتسامح يتطلب احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها القاطع لما تقوم به إيران من ممارسات وتصرفات عدائية تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، وتشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فالهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، وخطابات التصعيد والكراهية، لا يمكن أن تنسجم بأي شكل مع قيم التسامح والسلام والتعايش التي يجتمع العالم اليوم لتعزيزها وترسيخها.
كما أكد أن تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية، مشيراً إلى أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وتشريعية في التصدي لخطابات التطرف والكراهية، ودعم السياسات والتشريعات التي تعزز ثقافة الحوار والاعتدال واحترام سيادة الدول.
وشدد على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مطلقة أي تهديدات أو مزاعم تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، ورفض الادعاءات والمزاعم الصادرة عن الجانب الإيراني، ومحاولات تبرير الاعتداءات الإرهابية.
تحديات
وأكد على المسؤولية المشتركة التي تقتضي العمل على تطوير تشريعات وسياسات تستجيب لتحديات المستقبل، وتحمي القيم الإنسانية المشتركة، وتعزز ثقافة الحوار والاعتدال، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها في دعم جميع المبادرات والمساعي الدولية الهادفة إلى نشر السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، والعمل مع الشركاء في مختلف البرلمانات والمؤسسات الدولية لبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للجميع.