لحيازته حشيش وسلاح.. المشدد 15 عامًا لشاب في الشرقية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قررت محكمة الجنايات بالزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر أيمن محمود، وإسلام محجوب، بمعاقبة شابًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه وألزمه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وذلك بنطاق دائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.
تعود وقائع القضية رقم 608 لسنة 2023 قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 1391 لسنة 2023 كلي جنوب الشرقية، ليوم 31 يناير الماضي، حينما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "جهاد. م. ص. ع"، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بأنه في يوم 31 يناير الماضي، وبدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، قد حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة للدفاع عن تجارته غير المشروعة.
جاء في أمر الإحالة أنه تم ضبط المتهم نفاذًا لإذن النيابة العامة، وعثر بحوزته على 31 قطعة من مخدر الحشيش تزن نحو 3 كيلو جرام بقصد الاتجار وترويجها على عملائه، وسلاح ناري "بندقية آلية" و7 طلقات لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات بالزقازيق، التي اصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشدد 15 عام ا شاب متهم حيازة مخدر الحشيش سلاح نارى ذخيرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان الشرقية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤول سابق في شركة اتصالات كبرى احتياطياً
أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة سابق لشركة ليبيانا للهاتف المحمول احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية شبهات تتعلق بتحويلات مالية قُدّرت بـ 17 مليون يورو.
وأفاد مكتب النائب العام بأن نتائج التحقيق، التي باشرها نائب النيابة، كشفت تحويل مبلغ 17 مليون يورو من حساب الشركة في أحد المصارف الإيطالية إلى حساب شركة مملوكة للشركة الأم، ثم إعادة تحويل المبلغ إلى حساب شركة أخرى مسجّلة في الاتحاد السويسري، قبل أن يُستخدم في شراء أسهم في شركة صناعات أسلحة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ووفق التحقيقات، تبيّن أن المسؤولين عن عملية الصرف تجاوزوا قواعد الحوكمة، عبر حجبهم نص اتفاق الإقراض عن إدارات التنفيذ وهيئة المراقبة، إضافة إلى غياب الضمانات التي تحمي من المخاطر، وموافقتهم على تحويل المبلغ إلى الشركة السويسرية رغم علمهم بتداعيات قد تُلحق ضرراً بالمصلحة العامة، ولا تتوافق مع الأغراض المحددة في النظام الأساسي للشركة المُقرِضة.
وبناءً على ذلك، قررت النيابة حبس المتهم احتياطياً، مع توجيه تعليمات بملاحقة بقية المتورطين في الواقعة.