محافظ البنك المركزي:أكثر من (20) مليون مستخدم للخدمات المالية الإلكترونية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 9 نونبر 2024 - 10:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، بأن عدد المستخدمين للخدمات المالية الالكترونية في العراق، تجاوز العشرين مليوناً بكل أنواع البطاقات أو الحسابات أو كل الأدوات التي يستخدمها المواطنون.وقال العلاق في حديث متلفز، إن “البنك المركزي يحاول أن يفتح كل القنوات الممكنة لحصول المواطن، على الدولار، لأن البنك المركزي ليست لديه مشكلة فيما يمتلكه من احتياطيات من العملة الأجنبية“.
ولفت العلاق، الى أن “فتح قنوات بالتحويلات مع الهند والتركيا والصين بعملات تلك الدول “هو ليس بديلاً عن الدولار، لأن المصدر الأساس للدولة من ناحية العملة هو الدولار“.وبشأن فتح قنوات بالتحويلات مع الهند والتركيا والصين بعملات تلك الدول، قال العلاق: “بالحقيقة هو ليس بديلاً عن الدولار، لأن المصدر الأساس للدولة من ناحية العملة هو الدولار، لأن كما تعلمون مبيعات النفط هي بالدولار، ولذلك إراداتنا هي إرادات دولارية بامتياز، وعندما نقول عملات أخرى هي بالنتيجة تكون من شراء هذه العملات بالدولار أيضاً، لكن عملية مسار التحويل تكون أسهل عندما لا تأخذ دورة طويلة، وإنما تكون مباشرة مع الدول الأخرى التي نستورد منها بعملتها، ثم البنك المركزي يتولى فقط عملية التغطية لهذه التحويلات“.وحول تحول العراق من النقد إلى الدفع الإلكتروني، أوضح العلاق: “نحن كبلد تخلف كثيراً في تسجيل انتشار واسع لاستخدام أدوات الدفع الألكتروني واستخدام الخدمات المالية بالنسبة للمواطنين”، مشيرا لى أن “الآن عدد المستخدمين للخدمات المالية في العراق تجاوز العشرين مليوناً بكل أنواع البطاقات أو الحسابات أو كل الأدوات التي يستخدمها المواطنون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.