آخر تحديث: 9 نونبر 2024 - 10:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، بأن عدد المستخدمين للخدمات المالية الالكترونية في العراق، تجاوز العشرين مليوناً بكل أنواع البطاقات أو الحسابات أو كل الأدوات التي يستخدمها المواطنون.وقال العلاق في حديث متلفز، إن “البنك المركزي يحاول أن يفتح كل القنوات الممكنة لحصول المواطن، على الدولار، لأن البنك المركزي ليست لديه مشكلة فيما يمتلكه من احتياطيات من العملة الأجنبية“.

ولفت العلاق، الى أن “فتح قنوات بالتحويلات مع الهند والتركيا والصين بعملات تلك الدول “هو ليس بديلاً عن الدولار، لأن المصدر الأساس للدولة من ناحية العملة هو الدولار“.وبشأن فتح قنوات بالتحويلات مع الهند والتركيا والصين بعملات تلك الدول، قال العلاق: “بالحقيقة هو ليس بديلاً عن الدولار، لأن المصدر الأساس للدولة من ناحية العملة هو الدولار، لأن كما تعلمون مبيعات النفط هي بالدولار، ولذلك إراداتنا هي إرادات دولارية بامتياز، وعندما نقول عملات أخرى هي بالنتيجة تكون من شراء هذه العملات بالدولار أيضاً، لكن عملية مسار التحويل تكون أسهل عندما لا تأخذ دورة طويلة، وإنما تكون مباشرة مع الدول الأخرى التي نستورد منها بعملتها، ثم البنك المركزي يتولى فقط عملية التغطية لهذه التحويلات“.وحول تحول العراق من النقد إلى الدفع الإلكتروني، أوضح العلاق: “نحن كبلد تخلف كثيراً في تسجيل انتشار واسع لاستخدام أدوات الدفع الألكتروني واستخدام الخدمات المالية بالنسبة للمواطنين”، مشيرا لى أن “الآن عدد المستخدمين للخدمات المالية في العراق تجاوز العشرين مليوناً بكل أنواع البطاقات أو الحسابات أو كل الأدوات التي يستخدمها المواطنون”.

المصدر

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية

البلاد (الرياض)

وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.

وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.

وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.

ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
  • البنك الدولي: المغرب يسجل أفضل أداء اقتصادي في عشر سنوات
  • الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
  • البنك المركزي : ارتفاع المركز المالي للبنوك بـ25.4 تريليون
  • شرطة تلمسان تحجز مبلغًا ماليًا مزورًا من العملة الوطنية
  • رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
  • قمة FC26 تُتوّج أبطالها وتؤكد تنامي حضور الرياضات الإلكترونية في سلطنة عُمان
  • البرغثي: من المهم أن تكون لدينا شهادات لكن الأهم أن لا تكون مزورة
  • تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية