أول تعليق من طهران بعد اتهام وجهته واشنطن لإيراني بالتخطيط لاغتيال ترامب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قالت إيران، السبت، إن الاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة بالضلوع في مخططات اغتيال في الولايات المتحدة تستهدف بصورة خاصة الرئيس المنتخب دونالد ترامب "لا أساس لها إطلاقا".
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن "المزاعم التي تفيد بأن إيران ضالعة في محاولة اغتيال تستهدف مسؤولين أميركيين سابقين أو حاليين عارية تماما عن الأساس"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الوزارة.
وكانت السلطات القضائية الأميركية أعلنت، الجمعة، توجيه اتهامات إلى "عميل للنظام الإيراني" في إطار مخطط إيراني مفترض لاغتيال الرئيس السابق الذي أعيد انتخابه دونالد ترامب وصحافية إيرانية-أميركية معارضة بارزة.
ويشتبه بأن قوات الحرس الثوري الإيراني تقف وراء مخطط اغتيال ترامب الذي تم إحباطه، وذلك انتقاما لمقتل اللواء قاسم سليماني في 2020 في العراق في غارة شنتها طائرة بدون طيار أميركية بأمر من ترامب خلال ولايته الأولى، وفقا لوزارة العدل الأميركية.
وأضافت الوزارة في بيان أن الحرس الثوري "كلف" فرهاد شاكري (51 عاما)، وهو مواطن أفغاني يعتقد بأنه في إيران، تقديم خطة لقتل ترامب.
وأشارت إلى أن شاكري هاجر إلى الولايات المتحدة عندما كان طفلا وتم ترحيله حوالى العام 2008 بعدما قضى 14 عاما في السجن بتهمة السرقة.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي إن "التهم التي أُعلن عنها تكشف مساعي إيران الوقحة المتواصلة لاستهداف مواطنين أميركيين بينهم الرئيس المنتخب دونالد ترامب وشخصيات قيادية أخرى حكومية إضافة إلى معارضين ينتقدون النظام في طهران".
وتعرض ترامب الذي هزم نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الثلاثاء، لمحاولتي اغتيال أخريين هذا العام أصيب في إحداهما بأذنه عندما أطلق مهاجم النار عليه أثناء تجمّع انتخابي.
واتّهمت الولايات المتحدة إيران مرارا بالسعي لاغتيال مسؤولين أميركيين ردا على قتل سليماني، وهي اتهامات رفضتها طهران.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمريكي جديد ضد طهران… وعقوبات تمتد من دبي إلى لندن
في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات شاملة ضد شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بدعم أنشطة إيرانية تعتبرها الولايات المتحدة محظورة.
وشملت هذه العقوبات عشرات الأفراد ذوي الجنسيات المزدوجة وشركات تعمل في إيران، والإمارات، والصين، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، في محاولة لتعطيل تدفق الموارد التي تدعم البرنامج النووي الإيراني وأنشطته الأخرى التي تصنفها واشنطن على أنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه العقوبات في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وإعادة فرضها للعقوبات الاقتصادية التي كان الاتفاق قد خففها مؤقتاً.
وردّت إيران بالتخلي تدريجياً عن بعض القيود على برنامجها النووي، مؤكدة تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، بينما نفت بشكل قاطع أي نية لامتلاك أسلحة نووية.
وشملت العقوبات الجديدة، التي أُعلن عنها عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أفراداً وشركات يُعتقد أنها تقوم بأنشطة غير مشروعة تشمل التجارة العامة، البتروكيماويات، تحويل الأموال، والخدمات اللوجستية، في مدن مثل طهران، لندن، ودبي.
ومن اللافت أن بعض الكيانات التجارية المستهدفة تم تأسيسها خلال عام 2024، مما يدل على استمرار محاولات طهران للالتفاف على العقوبات السابقة واستمرار نشاطها الاقتصادي بطرق معقدة ومتنوعة.
وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير من مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تدرس إمكانية تخفيف بعض العقوبات على إيران في إطار مفاوضات تجري حالياً في مسقط وروما، في محاولة لإعادة بناء جسر دبلوماسي وتقليل حدة الصراع المتصاعد في المنطقة، غير أن طهران لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للتخلي عن حقوقها النووية الأساسية، ما يجعل الطريق نحو اتفاق شامل لا يزال محفوفاً بالصعوبات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات تأتي في ظل حالة من التوتر الدبلوماسي والاقتصادي بين الطرفين، حيث تبادل الطرفان التصريحات النارية والبيانات المتشددة، فيما تراقب دول المنطقة والعالم بقلق تطورات الوضع، خشية أن يتسبب تصعيد العقوبات في توتر أكبر قد يمتد إلى مواجهة مفتوحة.
هذا وشهدت السنة 2025 تصعيدًا جديدًا في العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في يونيو عن حزمة جديدة استهدفت 10 أفراد و27 كيانًا مرتبطًا بإيران، بما في ذلك كيانات في الإمارات وهونغ كونغ، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية الداعمة لبرامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة الحرس الثوري.
وتمثل هذه العقوبات امتدادًا لتاريخ طويل بدأ منذ أزمة الرهائن عام 1979، وتطورت عبر عقود لتشمل قطاعات النفط والطاقة والخدمات المالية والنقل والتأمين، وبلغت ذروتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، حيث أطلقت واشنطن حملة “الضغوط القصوى” التي استهدفت شل الاقتصاد الإيراني بالكامل، مع فرض عقوبات ثانوية على جهات أجنبية تتعامل مع طهران، وفي 2025، تواصل الولايات المتحدة هذه السياسة، مركزة على عزل الاقتصاد الإيراني وحرمان الحرس الثوري من مصادر التمويل، خاصة في ظل تصاعد التوترات النووية وتهديدات طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة