البيروقراطية في العراق عقبة كبيرة تواجه اللاعبين المغتربين
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
يواجه اللاعبون المحترفون من أصول عراقية في أوروبا وبقية دول العالم مشكلات كبيرة تتعلق بإجراءات صدور وثائق الثبوتية، تمهيدا لإصدار جواز سفر عراقي يمكنهم من تمثيل المنتخبات العراقية.
وأبرز تلك العقبات تتمثل في أن قانون منح الجنسية العراقية لا يعترف بأي عقد زواج تم في مسجد أو كنيسة، وإنما يجب أن يكون العقد موقعا من قبل محكمة، هذا الأمر يسبب تعقيدا كبيرا لأن أغلب آباء اللاعبين المحترفين في أوروبا تزوجوا بهذه الطرق.
وفي هذا الصدد، قال عضو لجنة المغتربين في الاتحاد العراقي أحمد الفلوجي لـ"الجزيرة نت": "لجنة المغتربين تواجه تحديات وعقبات كبيرة في مسألة إصدار وثائق الثبوتية للاعبين المحترفين في أندية أوروبا والخارج بسبب الإجراءات والقوانين التي قد تستغرق في بعض الأحيان عاما كاملا".
وأضاف: "تأخير صدور الوثائق يصعب مهامنا بشكل مضاعف، في بعض الأحيان ننجح بإقناع اللاعبين على تمثيل العراق، ولكن بسبب تأخر الإجراءات قد يعدل اللاعب عن قراره لنبدأ بالتفاوض من جديد، هذا الأمر حدث معي مع أحد اللاعبين الذي تفاوضت معه 6 مرات حتى وافق على تمثيل العراق".
وتابع: "نطالب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بمنح اللاعبين المحترفين في الخارج استثناء كي يتمكنوا من تمثيل العراق بأسرع وقت ممكن، هذا الأمر سيعود بالفائدة على الجميع، سواء اللاعب أو المنتخبات العراقية، لأن اللاعب سيحصل على الوقت للانسجام مع زملائه، وليس كما حدث مع اللاعب لوكاس شيلمون الذي وجد نفسه أساسيا في مباراة صعبة مثل كوريا الجنوبية وهو لم يخض سوى مباراتين فقط".
تحسن ملحوظزيد ياسين، شقيق لاعب المنتخب العراقي المحترف في أوربيرو السويدي أحمد ياسين، تحدث لـ"الجزيرة نت" أيضا عن المشكلات التي تواجه اللاعبين المحترفين، قائلا: "الأمر معقد بالنسبة لاستخراج وثائق الثبوتية للاعبين العراقيين المغتربين".
وأضاف ياسين: "شقيقي أحمد ياسين واللاعبان ياسر قاسم وجستن ميرام، كانوا من أوائل اللاعبين المغتربين الذين مثلوا المنتخب العراقي، الأمر في ذلك الوقت كان أكثر تعقيدا من الوقت الحالي، خصوصا فيما يتعلق بإصدار الأوراق الثبوتية (الجنسية العراقية) لأنها الشرط الرئيسي لاستخراج جواز السفر".
وتابع: "الإجراءات في الوقت الحالي تبدو أفضل بكثير، لأننا نشاهد هناك تدخلا من قبل الحكومة العراقية ومنح استثناءات لإكمال أوراق اللاعبين، في السابق كان هناك تعاون حكومي بالتأكيد، لكن ليس كما هو الآن، وأعتقد أن الأمور قد تتجه للأفضل".
حلول مرتقبةخالد كبيان، المستشار الرياضي لرئيس الحكومة العراقية، علق بدوره على الإجراءات الحكومية لإصدار جواز السفر للاعبين الذين يحتاجهم المنتخب العراقي الأول وبقية المنتخبات العراقية الأخرى، مبينا أن "هذا الأمر يحظى بأولوية لدى الحكومة العراقية".
وأضاف لـ"الجزيرة نت": "كل ما يخص المنتخب العراقي والمنتخبات الأخرى، يحظى باهتمام كبير لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بصراحة هو لا يتردد في أي طلب يقدم إليه لتسهيل الإجراءات الفنية والقانونية واللوجيستية للمنتخب العراقي".
وتابع "رئيس الحكومة العراقية سبق أن خصص طائرة خاصة لتسهيل نقل المنتخب العراقي إلى الدول الأخرى وأيضا وجه في أكثر من مرة بتكريم لاعبي العراق على النتائج الإيجابية، وكل ذلك من أجل دعم الفريق وتحقيق حلم الجماهير العراقية في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه".
وأكمل: "مؤخرا قدمنا طلبا لرئيس الوزراء من أجل منح الاستثناء للاعب بيتر كوركيس كي يكمل إجراءات إصدار جواز السفر العراقي، وعلى الفور وافق رئيس الوزراء ووجه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة واللاعب بصدد استلام جواز سفره العراقي قريبا".
وأوضح: "هناك مقترحات ودراسة لمنح اللاعبين المغتربين تسهيلات كبيرة بشكل دائم كي يتمكنوا من تمثيل المنتخبات العراقية، هذا التوجه قد يكون رسميا، ويبصر النور قريبا جدا، ولن يكون على الاتحاد العراقي سوى إبلاغ الحكومة بأسماء اللاعبين الذين يرغب بإكمال أوراقهم في خطوة لإزالة المعوقات أمامهم".
يذكر أن قائمة المنتخب العراقي الأخيرة لتصفيات المونديال، تضم 12 لاعبا محترفا في أوروبا وأستراليا تم إكمال أوراقهم الثبوتية من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم كما تضم 3 لاعبين يحترفون في الخارج وهم أصلا من الدوري العراقي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المنتخبات العراقیة الحکومة العراقیة الاتحاد العراقی المنتخب العراقی هذا الأمر
إقرأ أيضاً:
رحمة بالعراق… يا مفوضية الانتخابات غير المستقلة
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 9:29 ص
بقلم:علي الكاش
أقول: في الانتخابات البرلمانية غالبا ما ينتصر حزب الثعالب على حزب الأسود في حصد اصوات الناخبين. من المؤسف حقا ان كثير من الناخبين يشبهون الحمير، حيث يمتطيهم المرشحون لغاية الوصول الى البرلمان وبعدها يتركونهم لشأنهم.
لكن هل انتهت مرحلة النهيق الانتخابي، وبدأت مرحلة الزئير الانتخابي؟ الحقيقة هي انه بهمة الجهلة والفاسدين والطائفيين والمال السياسي، فاز الفاسدون، وخسر المواطنون، فازت القوى الفاسدة، وخسر الشعب اللامبالي. ولات ساعة مندم.
هل تذكرون فتوى المرجع الشيعي محمد اليعقوبي في الانتخابات الأخيرة” من لا ينتخب السيد نوري المالكي فهو آثم شرعا، وتحرم عليه زوجته”، بفتوى سبق ان افتى بها كبار مراجع الشيعة عام 1922 ، كأن الزمن لم يتغير، تغيرت الوجوه والعقدة ثابتة. خلال الاحتلال البريطاني للعراق اوعز وزير الداخلية عبد المحسن السعدون في 20/10/1922 للمحافظين المباشرة بالتحضير لانتخابات الجمعية الدستورية. ووصفها المجتهدون بأنها ” حكم بالإعدام على الأمة الاسلامية” وفي 5/10 منه افتى أبو الحسن الاصفهاني ومهدي الخالصي وحسين النائيني بعدم شرعية الانتخابات وتكفير من يشارك فيها. جاء في فتوى الخالصي” قد حكمنا بحرمة الانتخابات. والمشارك فيها يعتبر معادي لله ورسوله وأئمة المسلمين، ولا يدفن في مقابر المسلمين”. كما تضمنت فتوى الاصفهاني أمور غريبة ” أي مسلم يشارك فيها تحرم عليه زوجته ويمنع من دخول الحمامات العامة وينبذه سائر المسلمين”. نفس المأساة تكررت مع انتخابات العراق عام 2005 للمزيد راجع ( M.M AL Adhami/ The election for the Constituent Assembly in Iraq 1922 /1924 ).
لا شك ان السكوت على الفساد يا مراجع الدين ليس من الفضائل، فهو يعني اما مشاركة الفاسدين، او الرضا عنهم، وكلاهما أمر من الآخر، كأنما اصبح الفساد مقدسا في عرفكم، فتلتزموا الصمت اتجاهه، في مخالفة صريحة لشرع الله. قال تعالى في سورة آل عمران/104(( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )).هؤلاء المراجع الدينية ـ السياسية ينطبق عليهم قول ابْن لنكك الْبَصْرِيّ:
لَا تخدعنك اللحى وَلَا الصُّور تِسْعَة اعشار من ترى بقر
تراهـــــــم كالسحاب منتشرا وَلَيْسَ فِيهِ لطَالب مطر
(يتيمة الدهر).
بلائنا من مفوضية انتخابات غير مستقلة
قال علي بن أبي طالب” لا يصلح لكم يا أهل العراق إلّا من أخزاكم، وأخزاه الله”. (ربيع الأبرار). أليس هذا هو حال العراق اليوم؟
لا بد ان يسأل العراقي نفسه:
اولا: هل المفوضية العليا للانتخابات مستقلة فعلا؟ وهل مجلس ادارتها وبقية موظفيها مستقلون عن الأحزاب الحاكمة؟هل أثبتوا نزاهتهم ومصداقيتهم في الانتخابات السابقة؟ وهل تخلصوا من نفوذ الكتل الحاكمة؟هل توجد ضمانات حقيقية بأنهم سيكونون نزيهين هذه المرة، والمرات القادمة؟
لتوضيح الأمر أكثر، هل العامل سيعمل بالضد من ربٌ العمل، ولا يستمع لأوامره وتوجيهاته؟ هل سيعمل ضد مصلحة ربٌ عمله ويجرؤ على ذلك؟ وكيف ستكون النتيجة لو افترضنا جدلا، انه سيعمل لصالح نفسه، وليس ربٌ العمل؟ ذكر أَعْرَابِي رجلا بقلة الْحيَاء فَقَالَ: لَو دقَّتْ بِوَجْهِهِ الْحِجَارَة لرضها وَلَو خلا بِالْكَعْبَةِ لسرقها”. (نثر الدر في المحاضر/ا6). هذه هي حقيقة المفوضية العليا للانتخابات المسيسة، فهي الناطق بلسان الباطل، وهي من مخلفات نظام المحاصصة المدمر.
ثانيا: هل القوى السياسية تحترم صوت الناخب، بل هل تحترم نصوص الدستور المتعلقة بالانتخابات، علما انها هي من وضعت تلك النصوص؟ التجارب السابقة أثبت العكس، عندما فاز أياد علاوي في انتخابات عام 2010، رفضت ايران توليه رئاسة الوزراء، وفي لعبة هزيلة من قبل قاضي القضاة مدحت المحمود (المذموم) تحولت الرئاسة الى نوري المالكي، وفي الانتخابات التي تلتها عام 2014 فاز المالكي بأكثرية الاصوات في عملية تزوير لا مثيل لها في التأريخ القريب، ومع هذا تم إيقاظ حيدر العبادي من نومه، وقيل له “مبروك! أصبحت رئيسا لوزراء العراق”، والرجل بقي لوهلة يفرك عينية ليتأكد بأن الأمر ليس حلما، بل حقيقة. في الانتخابات الأخيرة فاز محمد شياع السوداني في عدد الأصوات، لكن شبح القاضي الولائي مدحت المحمود ما زال جاثما على صدر البرلمان من خلال تفسيره الكتلة الفائزة، فتحول النصر الى هزيمة، وتقلد السيف الاطار التنسيقي الشيعي عبر التحايل المتناغم والتخادم ما بين المفوضة العليا للانتخابات والقضاء المسيس، تحت ظلال الميليشيات المسلحة والمال السياسي الذي يفترض فيه ان تخضع الأحزاب السياسية الى قانون الأحزاب حول مصدر أموالها. ناهيك عن ان الدستور لا يسمح بامتلاك الأحزاب اذرع سياسية عند دخولها الانتخابات، لكن بذكاء الثعلب، ادعت تلك الأحزاب انها انفصلت عن الفصائل المسلحة، مع ان تلك الفصائل تأتمر بأمرة رؤساء الأحزاب وليس القائد العام للقوات المسلحة.
افرزت الانتخابات الأخيرة ما يقارب (100) برلماني جديد يقلدون الولي الفقيه في ايران، ولا نفهم كيف بارك ممثل الرئيس الأمريكي سافايا نتائج الانتخابات، وهو الذي صرح مرارا بأنه سيعمل على تقليص او انهاء النفوذ الإيراني في العراق!وصل الأمر من البشاعة بأن لجنة ثلاثية تتألف من الولائيين وهم عمار الحكيم (تيار الحكمة)، وهمام حمودي (المجلس الإسلامي)، وعبد الستار الفريجي (حزب الفضيلة) يقررون من يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، اما أصوات الناخبين فقد رميت في مكب النفايات، ولا حيلة لمن صوت الا الصمت والحيرة، على ماذا اذن جرت الانتخابات طالما ان اللجنة الولائية هي من تختار رئيس مجلس الوزراء؟ بمعنى ان الأمر لا يخرج عن ايدي الولي الفقيه في ايران.
ثالثا: الغرض من الانتخابات في الأنظمة البرلمانية في كل دول العالم ـ ما عدا الأنظمة الدكتاتورية ـ هو اختيار مجلس النواب القادم، الذي سيتولى بدوره اختيار الحكومة، وبالتالي رئيس الجمهورية، بمعنى ان الرئاسات الثلاث ستعتمد على أصوات الناخبين فقط! لذا قيل بأن الشعب مصدر السلطات. لكن في العراق تحت مقصلة الديمقراطية حددت رئاسة البرلمان لأهل السنة، ورئيس مجلس الوزراء حصة الشيعة، ورئاسة الجمهورية حصة الأكراد، وهذا عرف ساد، وليس هناك نصا في الدستور يتضمنه، بمعنى انه لا يوجد أي دور لصوت الناخب في عملية الاختيار، فإن شارك أو رفض المشاركة فالأمر سيان. المحاصصة هي التي تفرض الأمر الواقع، وليس أصوات الناخبين التي لا قيمة لها.
رابعا: لا يمكن تناسي الدور الإيراني الذي مارس ضغوطا على المفوضية من اجل زيادة مقاعد الميليشيات المسلحة، فالأحزاب الولائية تصاعدت مقاعدها بشكل لا يعقله حتى المجانين، من مقعدين الى ما يقارب (20) مقعدا دون ان تجد أي سبب معقول يبرر هذا الأمر، فهل كان مثلا أداء عصائب اهل الحق وحزب الله العراقي وبقية الميليشيات عند حسن ظن العراقيين؟ كان يفترض على مبعوث الرئيس الأمريكي سافايا ان يهنئ الخامنئي على فوز مقلديه النواب الولائيين في البرلمان العراق، وليس الحكومة العراقية.
هناك قول مأثور في النرويج (.( Søppel inn, søppel ut.
ترجمته” القمامة تدخل والقمامة تخرج” وهذا ينطبق على البرلمان العراقي، كلهم قمامة من رئيس البرلمان ونوابه الى الأعضاء، كأن البرلمان مكب نفايات.
هل نشحن ذاكرة الشعب العراقي ونذكره بتصريح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في 26/3/2108، حيث ذكر” إن الإمام علي خامئني ابلغني هاتفيا مساء أمس بأن رئاسة الوزراء ستكون من حصتي في الانتخابات القادمة، وان خامئني قد أخبره من خلال الاتصال بأحد وكلاء الإمام المهدي الغائب، بأن نوري المالكي هو من سيشكل الحكومة القادمة وسيحصد اعلى الأصوات، وانه سيعمل بكل ما بوسعه لجعل العراق من افضل دول العالم في الخدمات واحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته”. بدلا من جعل العراق من افضل دول العالم جعله في المؤخرة وسلم ثلث أراضي العراق الى تنظيم داعش الإرهابي.
الخلاصة
كانت الانتخابات الحالية بمثابة الفرصة الأخيرة التي يمكن أن نثبت فيها للعالم وقبله نثبت لأنفسنا بأننا شعب واعي ومثقف يحب وطنه ويستفيد من الدروس والتجارب السابقة.شعب عصامي يستحق الحياة الكريمة لا يراهن على نفسه ولا على مستقبل الأجيال القادمة.شعب يستلهم الحكمة معززة بالعزيمة ليقرر ويختار مصيره بيده وليس بأوامر خارجية.شعب لا يضع الحبل حول رقبته ويستأذن الجلاد بخشوع ليتفضل بإعدامه!شعب لا ينسى من. أساء له وبدد أحلامه بنوايا شريرة، وحول مع سبق الإصرار والترصد الفردوس الأرضي إلى جهنمالعاقبة لنا وعلينا، وسنجني ثمارها هذه المرة، والمُرة قريبا، ولات ساعة مندم حري بالعراقيين ان يتذكروا قول السيوطي” لا تكن ممن يلعن إبليس في العلانية، ويواليه في السر”. (الكنز المدفون).
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟