وزيرا «التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي» و«التربية والتعليم والتعليم الفني» يناقشان الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمناقشة الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية بالمدارس على مستوى الجمهورية بخطة العام المالي 2024/2025، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لصياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات، وتعزيز جهود سد الفجوات في مختلف القطاعات، من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل كافة الجهات المعنية من الوزارات والشركاء الدوليين والقطاع الخاص وغيرهم.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى إلى تحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والموارد المحلية، وكذلك الشراكات الدولية والتمويل الخارجي، من أجل تحقيق مستهدفات التنمية بمختلف القطاعات، واستغلال آليات التعاون الدولي لدعم عملية التخطيط من خلال حشد الموارد والدعم الفني، بما يُحقق التنمية الاقتصادية الشاملة، مُشيرة في ذات الوقت إلى الجهود الجارية لزيادة كفاءة الاستثمارات العامة وحوكمة الإنفاق الاستثماري بخطة العام المالي الجاري بما يُحقق مستهدفات الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، والحد من معدلات التضخم.
وأوضحت أن التنمية البشرية والاجتماعية والتي تتضمن قطاع التعليم تضم تستحوذ على 42% من الاستثمارات العام بخطة العام المالي الجاري، وهوما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمارات في رأس المال البشري رغم جهود حوكمة الاستثمارات، مؤكدة الأهمية البالغة لقطاع الخدمات التعليمية، نظرًا لدوره المؤثر في التنمية البشرية وزيادة الإدراك المعرفي وتنمية المهارات بشكل يُسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، ومُواكبة مُستجدات العصر وتعزيز التنافسية في مختلف الـمجالات، ولذا تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا له بتخصيص الموارد للبرامج والمشروعات من أجل تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتطوير التعلّم عن بُعد، وخلق جيل جديد ذي تعليم أفضل.
ومن جانبه، أكد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تركز على تقديم تعليم ذو جودة عالية للطلاب في ظل وضع القيادة السياسية ملف التعليم على رأس أولويات الدولة وتسخير كافة الإمكانات المتاحة للتغلب على مختلف التحديات، مشيرا إلى أن الحلول والآليات التي تم تنفيذها منذ بداية العام الدراسي كانت بمثابة حلول عاجلة لمواجهة تحديات متراكمة على مدار سنوات تمثلت في الكثافات الطلابية المرتفعة في الفصول الدراسية والعجز في المعلمين، مؤكدا نجاح هذه الحلول والآليات في خفض الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين.
وأضاف السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل بالتوازي مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة على خطط وآليات مستدامة لتنفيذ إصلاحات هيكلية تنعكس على الارتقاء بالمنظومة التعليمية على مستوى مدارس الجمهورية.
وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء برامج الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف تحقيق إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، ومن بينها إنشاء فصول جديدة لعلاج مشكلة الكثافة، والتوسع في بناء مدارس التعليم العام.
وتُركزالتوجّهات الاستراتيجيّة للقطاع بالخطة الاستثمارية في العام المالي الجاري، على التوسّع في إنشاء الفصول الجديدة لخفض كثافة الفصول، وبخاصة في المحافظات ذات المعدلات المرتفعة، مع التركيز على خفض الكثافات في مرحلة التعليم الابتدائي، إلى جانب العناية بتوفير مُخصّصات الصيانة اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة، والتركيز على المحافظات ذات الأولويّة، فضلا عن التوسّع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقيّة لتغطية أكبر عدد مُمكن من الـمحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على تفعيل البرامج الموجهة لخفض مُعدّلات الأميّة، مع التركيز على مُحافظات الصعيد (المنيا وأسيوط والفيوم وبني سويف وسوهاج وقنا)، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی العام المالی
إقرأ أيضاً:
التربية : تعيين (4) الاف معلم ومعلمة العام المقبل بشروط جديدة
#سواليف
في إطار خطتها لرفع #جودة_التعليم والارتقاء بمستوى أداء #المعلمين، أعلنت #وزارة_التربية والتعليم عن توجه جديد يفرض شروطاً أكاديمية ومهنية صارمة للتعيين في سلك التعليم، من أبرزها ضرورة حصول الخريج على دبلوم تأهيل المعلمين قبل التعيين، وأن لا يقل تقديره في شهادة البكالوريوس عن “جيد”.
وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، إن الوزارة لن تعين أي معلم جديد دون حصوله على #الدبلوم_التأهيلي، موضحاً أن هذا البرنامج أصبح شرطاً أساسياً للالتحاق بمهنة التعليم، ولن يُقبل أي خريج حاصل على تقدير “مقبول” بعد عام 2027.
وشدد العجارمة لحسنى على أن #مهنة_التعليم تتطلب كفاءة عالية ولا مجال فيها للمجاملات أو التجربة، مشيراً إلى أن من لا يستوفي هذه الشروط قد يجد فرصاً أخرى في مجالات مختلفة، لكن ليس في حقل التعليم.
مقالات ذات صلة مليارات ماسك تتبخر 2025/06/064 آلاف خريج يدرسون على نفقة الوزارة
وكشف العجارمة أن الوزارة بدأت فعلياً بتطبيق هذه الخطة، حيث يدرس حالياً نحو 4 آلاف خريج جامعي دبلوم تأهيل المعلمين على نفقة الوزارة بالكامل، ليتم تعيينهم مباشرة بعد اجتيازهم البرنامج بنجاح.
وأوضح العجارمة أن برنامج دبلوم تأهيل المعلمين يتم تنفيذه بالشراكة مع أربع جامعات حكومية، هي: جامعة مؤتة، والجامعة الألمانية الأردنية، والجامعة الهاشمية، وجامعة اليرموك.
ويستند البرنامج إلى خطة دراسية موحدة أعدها نخبة من الخبراء التربويين، ويتضمن مساقات تطبيقية في إدارة الصفوف واستراتيجيات التدريس وأساليب التقويم الحديثة.
وأكد أن البرنامج معتمد دولياً، ويهدف إلى تزويد المعلمين الجدد بالمهارات الصفية والتربوية التي تضمن جودة التعليم، مبيناً أن الوزارة تسعى إلى تدريب وتأهيل نحو 40 ألف معلم خلال العامين المقبلين.
تأهيل وتدريب واستقرار نفسي واقتصادي
وأضاف العجارمة أن تأهيل المعلمين وتدريبهم بشكل مستمر، إضافة إلى تحقيق الاستقرار النفسي والاقتصادي، هي مرتكزات أساسية لتجويد مخرجات التعليم في الأردن، مبيناً أن الوزارة ماضية في إصلاح شامل يستند إلى تأهيل المعلم باعتباره حجر الأساس في العملية التعليمية.
وكان الدكتور نواف العجارمة قد كشف، في تصريحات سابقة خلال شهر تشرين الأول 2023، عن هذا التوجه الاستراتيجي للوزارة، مؤكدًا أن فرض الدبلوم التأهيلي كشرط للتعيين يأتي ضمن خطة وطنية لضمان كفاءة المعلمين الجدد والارتقاء بمستوى التعليم العام في المملكة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة