صدمة الأرقام: تقرير دولي يكشف حجم الدمار بسبب الفيضانات في اليمن
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
كشف تقرير دولي حديث أن الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها التي ضربت اليمن خلال موسم الأمطار السنوي هذا العام، ألحقت أضراراً بما يقرب من مليون شخص، وضاعفت من مخاطر الإصابة بالكوليرا وانعدام الأمن الغذائي في البلاد.
وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في أحدث تقرير لها عن الوضع الإنساني في اليمن: “أثرت الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية المصاحبة لها على ما يقرب من 938 ألف شخص في عموم أنحاء البلاد خلال الموسم المطري الممتد بين مارس/آذار وأغسطس/آب 2024، وفق تقارير الجهات الإنسانية الفاعلة”.
وأضاف التقرير أن الفيضانات تسببت في تدمير البنية التحتية للرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والنظافة، مما زاد من خطر تفشي الإصابة بوباء الكوليرا في المناطق المتضررة، والتي وصلت منذ مطلع العام وحتى 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 219,009 حالات، وفق إحصائية أممية.
وأشارت الوكالة إلى أن الفيضانات تسببت، أيضاً، في تعطيل القطاع الزراعي في البلاد بشكل كبير، حيث ألحقت أضراراً بنحو 85% من الأراضي الزراعية، إضافة إلى إتلاف المحاصيل وتدمير سبل العيش، وأثرت سلباً على 279.4 ألف رأس من الماشية، وأعاقت أنشطة الحصاد والزراعة، التي تعد بالغة الأهمية للأمن الغذائي المحلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المخاوف الغذائية بين السكان المعرضين للخطر.
وأكد التقرير أن الظروف الجوية المتطرفة، بما فيها الأمطار والفيضانات أدت إلى “تفاقم ظروف الأمن الغذائي وسوء التغذية المروعة بالفعل في جميع أنحاء البلاد، بما فيها بين الأسر في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها، جنوب البلاد، والتي من المتوقع أن تشهد مستويات الطوارئ (IPC 4) أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول يناير/كانون الثاني 2025”.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
المغرب يدعو بأديس أبابا إلى إحداث صندوق دولي للأمن الغذائي يعزز سيادة إفريقيا
دعا المغرب، اليوم الاثنين بأديس أبابا، إلى إحداث صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا بهدف تعزيز السيادة الغذائية للقارة.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال مشاركته في أشغال التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية، إن « المملكة تدعو إلى إحداث صندوق دولي موجه للأمن الغذائي في إفريقيا، كآلية أساسية لتعزيز السيادة الغذائية للقارة وتحرير إمكاناتها ».
وجدد البواري، في مداخلة خلال مائدة مستديرة وزارية حول موضوع: » تدبير الانتقال نحو أنظمة غذائية عادلة، ومرنة، ومستدامة وشاملة »، التأكيد على التزام المغرب الراسخ من أجل الأمن الغذائي المستدام، مستندا في ذلك إلى أجندة 2030، وأجندة 2063، فضلا عن مختلف الأطر والمبادرات متعددة الأطراف التي ترسم مستقبلا أكثر عدلا واستدامة ومرونة.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الضغوطات العالمية على الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، وآثار التغير المناخي، تتطلب تقديم استجابات منهجية، داعيا إلى تحول يعتمد على حكامة شاملة، وزراعة تحترم البيئة، وعدالة اجتماعية واضحة، وتمويلات مسؤولة.
وأضاف بالقول إن « ذلك يتطلب تثمين المعارف المحلية والابتكار، وضمان ولوج عادل إلى غذاء صحي، وتعبئة تمويلات مسؤولة ».
كما أشار الوزير إلى أن المغرب شرع في هذا التحول من خلال استراتيجية « الجيل الأخضر 2020–2030″، التي تثمن الفلاحة المستدامة والرأسمال البشري، موضحا أن المملكة وضعت آلية حكامة قطاعية مندمجة، وعززت مرونة الموارد المائية من خلال تحلية المياه وترشيد الري، كما اعتمدت خارطة طريق وطنية لتحويل الأنظمة الغذائية، علاوة على تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية لضمان الولوج إلى غذاء صحي.
وقال البواري في هذا السياق « إننا نؤمن بأن تحول الأنظمة الغذائية يتجاوز الاستراتيجيات الوطنية، ويجب أن يكون عملا تشاركيا »، مشددا على انخراط المغرب الفاعل في الأطر الإقليمية ومتعددة الأطراف، خصوصا على مستوى القارة الإفريقية، لصالح تقاسم الخبرات، وبناء الحلول المشتركة، وتعبئة التمويلات بشكل جماعي.
وذكر في هذا السياق بالتزام المغرب، وفقا للرؤية الملكية من أجل تعاون جنوب-جنوب متضامن وفعال، بدعم الفلاحة الإفريقية نحو مزيد من المرونة والاستدامة والشمول، وذلك عبر مبادرات ملكية من قبيل « مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية » و »مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا ».
وسيمكن هذا الحدث، الذي يستند إلى دينامية قمة الأنظمة الغذائية لسنة 2021، والتقييم الأول في سنة 2023، من استعراض التقدم المحرز عالميا في مجال تحويل الأنظمة الغذائية، وتعزيز، وتعبئة الاستثمارات لتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
ويشكل هذا التقييم، الذي ينعقد قبل خمس سنوات فقط من الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محطة حاسمة لتقييم الجهود الوطنية، واستكشاف الحلول الممكنة، وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل بناء أنظمة غذائية مستدامة، وشاملة وقادرة على الصمود.
وكانت قمة 2021 قد أكدت على أن الأنظمة الغذائية تمثل رافعة محورية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، غير أن التحديات الجيوسياسية والنزاعات المستمرة والأزمة المناخية أعاقت وتيرة التقدم. ويأتي انعقاد هذا التقييم الثاني لمواجهة هذه التحديات، من خلال تعزيز الالتزامات السابقة، ومواءمة الأولويات العالمية، وتسريع وتيرة تنفيذ الحلول العملية.
كما يهدف الحدث إلى التفكير في النجاحات المحققة واستخلاص الدروس المستفادة منها، مع تحليل العوامل التي ساهمت في تحقيقها في سياقات مختلفة، من أجل تحديد مكامن القصور وتكييف الحلول التحويلية بشكل أفضل.
(و-م-ع)
كلمات دلالية إفريقيا الأمن الغذائي السيادة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة