تحفيز الابداع والابتكار بالجامعات الاردنية “الجزء الثاني”
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
د:محمد عوض الزبيدي
كان الابداع والابتكار ولا يزالا اساسا للتقدم والتطور في مختلف علوم الحياة ولولاه لما وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الرقي في الوقت الحاضر .
ففي البحث العلمي ، تبرز ميزتي الابداع والابتكار لدى الباحث ، وتكمن أهمية البحث العلمي بحل المشكلات التي تهدد حياة الإنسان، وتساهم نتائج الابحاث في تطور المجتمعات الإنسانية وتقدمها من خلال الاختراعات والاكتشافات التي تقدمها تلك النتائج .
فمن خلال الجامعات يتم نقل المعرفة عن طريق التدريس ، وتوليد المعرفة عن طريق البحث العلمي ، وتنمية المجتمع عن طريق نقل التقنية والابتكار والمشاركة المجتمعية ، ولاهمية البحث العلمي بالجامعات ، تجد كل جامعة حكومية لها نظامها الخاص بالبحث العلمي ، وهذا ما أكده قانون التعليم العالي والبحث العلمي ، فمن واجب مجلس التعليم العالي ، تشجيع البحث العلمي والابتكار ودعمهما ورفع مستواهما خاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته ، وبموجب هذا القانون تم إنشاء صندوق البحث العلمي والابتكار لغاية تشجيع المشاركة العلمية والبحثية الابتكارية والريادية الأكثر فائدة لتلبية حاجات المجتمع وفقا للاولويات الوطنية البحثية ، فمن خلال الاطلاع على مهمام صندوق البحث العلمي نجدها لاتؤدي الى النتائج والاهداف المنصوص عليها .
فهذا ما يدل ان قانون التعليم العالي وقانون هيئة الاعتماد و نظام صندوق البحث العلمي ، لا تدعم البحث العلمي على مستوى الجامعات الاردنية ولا يوجد ما يربطها بسوق العمل ، حيث ستبقى الأبحاث لغايات ترقية المدرسين.
ومن خلال رجوعي إلى قانون مجلس البحث العلمي ، الصادر في عام ١٩٧٢ والملغي عام ١٩٧٦ ، ستجد الدقة في كيفية دعم البحث العلمي وكيفية دعم الباحثين مع ايصال نتائج البحث العلمي لصناع القرار مع مشاركة جميع أطياف المجتمع ، حيث تم من خلاله تأسيس مجلس البحث العلمي الاردني ، والذي كان يرتبط في جميع شؤونه برئيس الوزراء ، وأن من أهداف المجلس السعي لمواكبة التقدم العلمي ووضع نتائجه في خدمة المجتمع الاردني توخيا لرفع مستواه الاقتصادي والاجتماعي والصحي ،وكان يتولى ادارة شؤونه ، رئيس الوزراء رئيسا ووزير التربية والتعليم نائبا للرئيس _ كونه لم توجد فحينه وزارة التعليم العالي _ ، واستاذين من الجامعة الاردنية يسميهما مجلس الجامعة _ والمقصود الجامعة الاردنية _ ، وسبعة اعضاء من المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية بالبحث العلمي ، وثلاثة اعضاء واحد من القطاع الصناعي وواحد من القطاع الزراعي ، وواحد من القطاع التجاري ، واعضاء يمثلون الجمعيات العلمية والنقابات المهنية وعضوين من المهتمين بشؤون البحث العلمي .
وبالرجوع إلى مهام المجلس الملغى ، سترى الفرق بين مهام المجلس الاتي على ذكرها ومهام هيئة الاعتماد ومهام صندوق البحث العلمي ، حيث ان من مهام المجلس الملغي : منها وضع التوصيات المتعلقة بسياسة البحث العلمي في المملكة وتقديم المشورة الفنية والاقتراحات العلمية للقطاعين العام والخاص ، وتنسيق ودعم وتشجيع البحوث العلمية البحثية والتطبيقية ومتابعة التقدم العلمي والتطور التقني في العالم ، والعمل على تطوير موارد التمويل اللازمة له وتحديد طرق استثمارها، وتقديم المساعدات العلمية بما فيها المساهمة في تغطية نفقات البحوث وتامين متطلباتها ، وتشجيع العلماء والخبراء الاردنيين في الخارج على العودة للمملكة للعمل في مجالات البحث العلمي وتطبيقاته، واستخدام الباحثين والمستشارين في جميع المجالات لاغراض البحث العلمي ، ونشر ما يرى نشره مناسبا مم البحوث العلمية وتسهيل الاستفادة من نتائجها بالوسائل المختلفة ، وإنشاء مركز للوثائق العلمية ووضع فهرس موحد لجميع المراجع والمطبوعات المتوفرة في المكتبات ، هذا فيما افرد نص خاص على التزام وتعاون الادارات الحكومية والمؤسسات مع المجلس اذا طلب منها ذلك .
لذا نتمنى اعادة النظر لإنشاء مجلس بحث علمي على غرار المجلس الملغي ، مع إجراء تعديلات تدعم الابداع والابتكار من خلال البحث العلمي، وربط نتائجها مع صناع القرار في القطاعين العام والخاص، وذلك لتنمية المجتمع .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: صندوق البحث العلمی الابداع والابتکار التعلیم العالی من خلال
إقرأ أيضاً:
منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية: إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في قطاع غزة
#سواليف
شددت #منظمة_بتسيلم_الحقوقية_الإسرائيلية على أن #إسرائيل تنفذ #إبادة_جماعية في قطاع #غزة، مشيرة إلى أن أوروبا والولايات المتحدة لم تتحركا لوقف الإبادة بغزة بل ساهمتا في امتدادها.
وقالت المنظمة في تقرير: “إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في قطاع غزة. هذه كلمات لا يمكن استيعابها، لكن هذا هو الواقع”، مشددة على أن “إسرائيل تعمل بشكل متعمد ومنهجي لتدمير المجتمع والشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
ولفتت إلى أن “التصريحات الصريحة الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين كبار، إلى جانب السياسة المتسقة المتمثلة في الهجمات المدمرة والممارسات الإبادية، تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل تعتبر سكان قطاع غزة بأكملهم هم الهدف”، مؤكدة أن “محو مدن بأكملها، التدمير المنهجي للبنى التحتية الصحية والتعليمية والمؤسسات الدينية والثقافية، التهجير القسري لمليونيْ شخص من سكان قطاع غزة بهدف طردهم من القطاع، إضافة إلى التجويع والقتل الجماعي بالطبع – كل هذه وغيرها هي محاولة سافرة ومُعلنة لتدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة وخلق ظروف معيشية كارثية لا تسمح له باستمرار البقاء”.
مقالات ذات صلة عودة الليالي اللطيفة وتراجع تأثير الأجواء الحارة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 2025/07/28وأضافت: “هذا هو بالضبط تعريف الإبادة الجماعية”، محذرة من أن “الأيديولوجية التي توجه النظام الإسرائيلي لا تقتصر على قطاع غزة فقط. هذا النظام نفسه، الجيش نفسه، القادة والضباط أنفسهم يطبّقون ممارسات العنف المتطرّف في الضفة الغربية، في شرقيّ القدس وفي داخل إسرائيل أيضا”.
وتابعت قائلة: “نحن نشهد بالفعل الآن انتقال الأساليب التي تستخدمها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة إلى مناطق أخرى ـ على نطاق مختلف، لكن بالمنطق ذاته”، مبينة أنه “في الضفة الغربية، يتجلّى ذلك في القصف الجوي، تدمير مخيمات اللاجئين، التهجير الجماعي والتدمير المتعمّد للاقتصاد والمجتمع. لا حماية لأي فلسطيني يعيش تحت نظام الإبادة الجماعية الإسرائيلي.”.
وذكرت المنظمة أن “قادة العالم الغربي، وتحديدًا الولايات المتحدة وأوروبا، شركاء في المسؤولية الفعلية عن أعمال إسرائيل، إذ يواصلون منحها الدعم الذي يتيح لها القيام بأعمال الإبادة”، مشددة على أنه “من واجب المجتمع الدولي أن يوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة”، لافتة إلى أنه “من واجبنا ومسؤوليتنا، كمنظمة لحقوق الإنسان، أن نقول الحقيقة: الإبادة الجماعية تحدث هنا، الآن. هذه هي الإبادة الجماعية خاصّتنا، ويجب وقفها”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية