«استشاري الشارقة» يحصل على شهادة الامتثال لمتطلبات «استمرارية الأعمال»
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
حصل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على شهادة الامتثال لمتطلبات «المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال AE/SCNS/NCEMA 7000:2021» الصادرة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ما يعكس التزام المجلس بالمعايير الوطنية ودوره الفعّال في تحقيق أعلى مستويات الجودة والاستعداد لمواجهة الأزمات.
وتأتي هذه الشهادة التي حصل عليها المجلس صباح أمس كإنجاز نوعي، باعتبارها الرابعة ضمن سلسلة إنجازات المجلس في مجال الجودة والامتثال للمعايير الوطنية، ما يعزز مكانته كجهة برلمانية رائدة تلتزم بتقديم خدمات عالية الجودة لجميع الشركاء من أعضاء وجمهور وموظفين. أحمد سعيد الجروان
وأشار أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، إلى أن حصول المجلس على هذه الشهادة يجسد توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بضرورة الامتثال لأعلى المعايير الوطنية، مشيراً إلى أن الأمانة العامة عملت على تطبيق المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال AE/SCNS/NCEMA 7000:2021 بجهود مكثفة وبمتابعة دقيقة خلال فترة قياسية، وذلك عبر تعاون مثمر بين الوحدات التنظيمية ذات الصلة لضمان تحقيق المعايير المطلوبة بشكل شامل.
وأكد أن المجلس يواصل مسيرته في الارتقاء بالجودة وتقديم خدمات تتناسب مع تطلعات جميع الشركاء، معززاً بذلك مكانة المجلس كواجهة برلمانية تحظى بثقة الجمهور والحكومة.
من جانبه، أكد أحمد آل علي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بالمجلس، أهمية هذه الشهادة في تعزيز مسيرة المجلس نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في مجال الجودة والامتثال، مؤكداً أن المجلس ملتزم بتقديم خدمات تتوافق مع طموحات البرلمانيين وتلبي احتياجات الجمهور بشكل مستدام وفعّال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل حول تقييم ومراجعة قانون استثمار رأس المال الأجنبي بسلطنة عُمان
العُمانية: تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى مواكبة التغيرات الإقليمية والعالمية في قطاع الاستثمار، وتعزيز موقع سلطنة عُمان كمركز جاذب للاستثمار الإقليمي والدولي، عبر بناء منظومة تشريعية مرنة وتقديم حوافز مدروسة، وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
وقد نظّمت الوزارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، حلقة عمل لتقييم ومراجعة قانون استثمار رأس المال الأجنبي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وناقشت الحلقة أبرز التحديات والفرص التي تواجه تطبيق القانون، إضافة إلى مراجعة الحوافز والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين لتوفير فرص عمل نوعية وتوسيع القاعدة الاقتصادية، مع العمل على سد الثغرات القانونية القائمة واستقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية.
كما استعرضت الحلقة مجموعة من المبادرات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، مثل افتتاح صالة «استثمر في عُمان» وتخفيض رسوم تسجيل السجل التجاري للمستثمر الأجنبي، وإلغاء الحد الأدنى لرأس المال، إلى جانب برنامج إقامة مستثمر الذي يوفر مسارات خاصة لتسهيل دخول المستثمرين.
وأكدت نسيمة بنت يحيى البلوشية مدير عام مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة ماضية في مراجعة وتحسين بيئة الاستثمار بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية العالمية والعمل على تعزيز بيئة الأعمال لجعل سلطنة عُمان وجهة مفضلة للمستثمرين.
وأوضحت أن حلقة العمل تأتي كخطوة مهمة لضمان مواكبة قانون الاستثمار الأجنبي لأفضل الممارسات العالمية، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية.
من جانبها، أوضحت طاهرة بنت سلطان العامرية مديرة دائرة تسهيل وتطوير بيئة الأعمال بمركز خدمات الاستثمار بالوزارة، على أهمية هذه الحلقة التي تركز على دراسة أوجه التحسين الممكنة في بيئة الأعمال وسد الفجوات التشريعية بما يتواءم مع متطلبات السوق وتنمية الموارد البشرية الوطنية.
وأكدت على أن تطوير بيئة الأعمال يتطلب عملا تكامليا مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان تقديم تجربة سلسة ومشجعة للمستثمر الأجنبي.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر