موعد تنفيذ حكم «إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية» لـ وحدات الإيجار القديم

في خطوة جديدة غير مسبوقة نحو إصلاح العلاقة بين الملاك والمستأجرين بقانون الإيجار القديم، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر،  في جلستها المنعقدة أمس السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

كما تضمن حكم المحكمة الدستورية، نصًا قويًا يخص البرلمان، حيث أوجب عليه أن يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.

لتمنح المحكمة الدستورية مهلة للبرلمان تتراوح ما بين 7 إلى 8 أشهر لإصدار تشريع جديد.

لايفوتك||

 

تاريخي.. تعليق قوي من أحمد موسى على حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم أول رد رسمي من البرلمان بشأن حكم المحكمة الدستورية عن قانون الإيجار القديم مفاجأة للملاك.. آخر موعد لصدور قانون الإيجار القديم الجديد بعد حكم الدستورية مجلس النواب يؤكد التزامه بتنفيذ حكم الدستورية العليا من خلال مشروع قانون متوازن متى يتم تنفيذ حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة؟

فور صدور قرار المحكمة الدستورية العليا، تساءل الكثير من المواطنين عن موعد تنفيذ حكم عدم تثبيت القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم؟  .

من المقرر أن يتم تنفيذ حكم المحكمة الستورية في اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان من الآن وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للايجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون، وفقا لمنطوق الحكم.

 

موقف العقود القائمة

لا يجوز للمالك رفع دعوى لفسخ العقد أو زيادة المقابل بناءً على هذا الحكم، إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

 

اقرأ أيضا ||

 

رئيس"إسكان النواب": حكم الدستورية بعدم تثبيت قيمة الايجار القديم تخص السكني عمرو أديب: حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم «زلزال قانوني»

و  ينتظر الملاك بعد حكم المحكمة الدستورية فيما يخص الإيجار القديم للوحدات السكنية، القانون الذي سبق وأن صدر عن البرلمان، والذي ينص على أن تنتهي عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بعد مضي 5 سنوات من صدور القانون، على أن تزداد الأجرة بنسبة 15% سنويا.

 

و وفقا للحكم وموعد إعمال أثره، يتوجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بنظام الإيجار القديم، وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية لضبط هذه العلاقات التعاقدية قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري.

و في حالة عدم إصدار مجلس النواب تشريعًا جديدًا لتنظيم الإيجار القديم دور خلال الانعقاد التشريعي الحالي «الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم»، سيؤدي إلى لجوء الملاك للمحاكم لرفع دعاوى قضائية،  وتتولي المحاكم مهمة تحديد القيمة الإيجارية.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن دور الانعقاد العادى بدأ في شهر أكتوبر الماضي، ويستمر لمدة تسعة أشهر، وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم أي يرجح في يونيو أو يوليو 2025.

 

قانون الإيجار القديم على أجندة جلسات النواب القادمة بعد حكم الدستورية

كلف مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي،منوها أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب. 
 

المصدر: صدى البلد