تفاصيل قانون الإيجار القديم في مصر وتعديلاته بعد حكم الدستورية العليا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
صدر قانون الإيجار القديم، قانون رقم 136 لسنة 1981، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر.
نص القانون على العديد من الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن، حيث يُمنح المستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة ما دام يؤدي الإيجار بانتظام، ويمنع المالك من طرده إلا بحكم قضائي.
قواعد وأحكام تحديد الأجرةجاء في القانون أن الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكنى لا يجب أن تزيد على 7% من قيمة الأرض والمباني، وفق تقديرات معينة.
وقد أدى هذا النص إلى بقاء قيمة الأجرة ثابتة لعقود طويلة، مما دفع البعض إلى وصفه بالقانون الاستثنائي، حيث حافظ على ثبات القيمة الإيجارية منذ تاريخ العمل به، مع حظر أي زيادات على القيمة إلا بنص قانوني.
تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2022أُجريت تعديلات هامة على قانون الإيجار القديم، شملت الأشخاص الاعتبارية، حيث فرضت زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديمة لهذه الفئة لمدة 5 سنوات، على أن يتم تحرير العقود بين المالك والمستأجر بعد انتهاء المدة، ما يمنح الطرفين مرونة في تحديد القيمة الإيجارية.
حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانونفي تطور هام، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، اللتين نصتا على ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
وأوضحت المحكمة أن ثبات الأجرة الإيجارية يتعارض مع تحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة، مما أدى إلى اضمحلال عائد الاستثمار للمالكين.
وبناءً على هذا الحكم، منحت المحكمة مجلس النواب مهلة لإصدار قانون جديد يحقق التوازن العادل بين الطرفين، موضحة أن تطبيق هذا الحكم سيبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
تصريحات لجنة الإسكان ومصير عقود الإيجار القديمةعلق محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن الحكم ملزم للجميع، وأن اللجنة ستجتمع فور صدور حيثيات الحكم لتسريع عملية تعديل القانون.
وأوضح أنه في حال عدم إصدار قانون جديد، ستلجأ المحاكم لتحديد الأجرة المناسبة بناءً على التغيرات الاقتصادية.
أثر حكم الدستورية على العقود القديمةسيتعين على مجلس النواب المصري التدخل السريع لوضع ضوابط جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفي حال عدم إصدار قانون جديد، يُتوقع أن تستمر المحاكم في البت في قضايا الإيجارات، حيث يمكن للمالك رفع دعوى لتحديد قيمة إيجارية عادلة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا تعديل قانون الإيجار عقود الإيجار القديمة تعديل الإيجار القديم مجلس النواب قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع مجلس نقابة الأطباء مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية
عقدت النقابة العامة لأطباء مصر اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد صدوره، ومتابعة نتائج اللقاءات الرسمية التي عُقدت مع السيد المستشار النائب العام، والسيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد وزير العدل.
وشهد الاجتماع حوارًا مهنيًا ثريًا وموسعًا حول أهم بنود القانون الجديد وانعكاساته على ممارسة المهنة، وسبل تحقيق التوازن بين حماية الطبيب أثناء أداء عمله وضمان حقوق المرضى ومتلقي الخدمة الطبية، بما يعزز الممارسة الطبية الآمنة ويحفظ هيبة المهنة وثقة المجتمع.
وتتقدم النقابة العامة للأطباء بخالص الشكر والتقدير للنقابات الفرعية التي شاركت في الاجتماع على حضورها الفعّال، وتفاعلها الجاد، وما قدمته من رؤى وملاحظات عملية أثرت النقاش وأسهمت في تشكيل صورة أوضح لتحديات تطبيق القانون على أرض الواقع.
كما استعرض الحضور أبرز الرسائل والتوضيحات التي خرجت من لقاءات النقابة مع النائب العام ووزير الصحة ووزير العدل بشأن آليات التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تطبيق القانون بروح العدالة والموضوعية.
واتفق المشاركون على استمرار عقد لقاءات دورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة أي مستجدات أو تحديات أثناء تطبيق القانون، وتجميع الملاحظات من أرض الواقع لرفع تقارير دورية للجهات المعنية، بما يضمن تحسين بيئة العمل للأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على إعداد مادة توضيحية مبسطة للأطباء وأعضاء الفريق الطبي تتضمن شرحًا لأهم نقاط قانون المسؤولية الطبية الجديد، على أن يتم تقديمها في صورة فيديو توعوي خلال الفترة القريبة المقبلة.