تفاصيل قانون الإيجار القديم في مصر وتعديلاته بعد حكم الدستورية العليا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
صدر قانون الإيجار القديم، قانون رقم 136 لسنة 1981، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر.
نص القانون على العديد من الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن، حيث يُمنح المستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة ما دام يؤدي الإيجار بانتظام، ويمنع المالك من طرده إلا بحكم قضائي.
قواعد وأحكام تحديد الأجرةجاء في القانون أن الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكنى لا يجب أن تزيد على 7% من قيمة الأرض والمباني، وفق تقديرات معينة.
وقد أدى هذا النص إلى بقاء قيمة الأجرة ثابتة لعقود طويلة، مما دفع البعض إلى وصفه بالقانون الاستثنائي، حيث حافظ على ثبات القيمة الإيجارية منذ تاريخ العمل به، مع حظر أي زيادات على القيمة إلا بنص قانوني.
تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2022أُجريت تعديلات هامة على قانون الإيجار القديم، شملت الأشخاص الاعتبارية، حيث فرضت زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديمة لهذه الفئة لمدة 5 سنوات، على أن يتم تحرير العقود بين المالك والمستأجر بعد انتهاء المدة، ما يمنح الطرفين مرونة في تحديد القيمة الإيجارية.
حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانونفي تطور هام، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، اللتين نصتا على ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
وأوضحت المحكمة أن ثبات الأجرة الإيجارية يتعارض مع تحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة، مما أدى إلى اضمحلال عائد الاستثمار للمالكين.
وبناءً على هذا الحكم، منحت المحكمة مجلس النواب مهلة لإصدار قانون جديد يحقق التوازن العادل بين الطرفين، موضحة أن تطبيق هذا الحكم سيبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
تصريحات لجنة الإسكان ومصير عقود الإيجار القديمةعلق محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن الحكم ملزم للجميع، وأن اللجنة ستجتمع فور صدور حيثيات الحكم لتسريع عملية تعديل القانون.
وأوضح أنه في حال عدم إصدار قانون جديد، ستلجأ المحاكم لتحديد الأجرة المناسبة بناءً على التغيرات الاقتصادية.
أثر حكم الدستورية على العقود القديمةسيتعين على مجلس النواب المصري التدخل السريع لوضع ضوابط جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفي حال عدم إصدار قانون جديد، يُتوقع أن تستمر المحاكم في البت في قضايا الإيجارات، حيث يمكن للمالك رفع دعوى لتحديد قيمة إيجارية عادلة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا تعديل قانون الإيجار عقود الإيجار القديمة تعديل الإيجار القديم مجلس النواب قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
لو شغال فى عيد الأضحى .. القانون يتيح العمل بالإجازات بضعف الأجر
يحتفي المسلمون بعيد الأضحى المبارك، وتستمر إجازة عيد الأضحى حتى الاثنين من الاسبوع الجاري ، لكن بعض الموظفون يعملون خلال الإجازات الرسمية نظرا لحاجة العمل لهم .
ونظم قانون العمل حق الموظف في الإجازات، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية.
تُمنح إجازة عيد الأضحى للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
ونصت المادة 52 من قانون العمل على أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
موظفو القطاع الخاص
تضمن قانون العمل الجديد بابا كاملا خاصا بإجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتى جاءت كالآتي:
يحق للعامل ما يلي:
1- إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.
2- يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.
3- يحصل على 30 يوما إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.
4- ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.
وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.
وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
جدير بالذكر أن قرار إجازة عيد الأضحى، صدر بناءً على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لعدم دخول قانون العمل الجديد 2025 حيز التنفيذ إلى الآن رغم تصديق رئيس الجمهورية على القانون لأن التطبيق يكون خلال ٩٠ يوما من التصديق عليه والذي كان في بداية شهر مايو الماضي.